لقد اختلفت منظمة التجارة العالمية عن اتفاقية الغات من حيث أسسها القانونية، ومعاملاتها الهيكلية، والمهمات الجوهرية المفوضة إليها، فلقد كانت منظمة حكومية دولية رسمية لها أمانتها العامة المتكاملة وهيكلها المؤسسي الشامل الذي تم ليغطي جميع جوانب التجارة
وليس السلع المتداولة وحسب). وقد وضعت إجراءات التفاوض وبرامجه الزمنية الخاصة باللجان المتعلقة بالموضوعات، ويفرق العمل أو أطرافه، وبالاجتماعات الوزارية)، كما تم وضع الإجراءات والمتطلبات التنظيمية الدخول الأعضاء والمراقبين الجدد. واحتوت منظمة التجارة العالمية على واحدة من أكثر آليات حل النزاع تطورا والتي يمكن أن توجد في المؤسسات الدولية.
منذ إنشائها، أصبحت منظمة التجارة العالمية بمنزلة المؤسسة الدولية الأساسية التي تم من خلالها توسيع وإقرار التوقعات المعيارية والسلوكية للتجارة الحرة الرأسمالية العالمية. وعلى الرغم من الإرادة الجماعية في إنشاء منظمة التجارة العالمية، فإن التصميم المؤسسي الجديد لم يخل من المشكلات. فقد قامت سلسلة من القرارات الأولية لمنظمة التجارة العالمية، والتي تتعلق بالنزاعات التجارية، بتصنيف الإجراءات التشريعية الوطنية لحماية البيئة والمقاييس العمالية، كممارسات تجارية غير منصفة، ما أدى إلى تظاهر تحالف غير مألوف مكون من ناشطين بيئيين ونقابات عمالية احتجاجا على مؤتمر سياتل الوزاري في عام 1999، وائهم هذا التحالف منظمة التجارة العالمية بانها مؤسسة غير ديمقراطية تمثل مصالح الشركات. ولأن منظمة التجارة العالمية اعتبرت الية لامركزية للامتثال والتنفيذ، فقد تعرضت إجراءاتها المتعلقة بحل النزاعات لتمحيص ونقد متزايدين لكونها فعالة بشكل زائد (في ما يتعلق بقضايا العمال أو البيئة) أو لكونها غير فعالة كما يجب (لأن الدول في إمكانها أساسا أن تستخدم الفيتو ضد أي قرار غير مرغوب فيه). وبدات الانقسامات الشمالية - الجنوبية أيضا في الظهور بين الأعضاء حول الدعم الزراعي المستمر، ما عطل التقدم في دورة مفاوضات الدوحة التي كانت قد بدأت في عام 2001.
وقد كان عديد من هذه المشكلات، والطريقة التي يقوم بها هيكل منظمة التجارة العالمية بالتأثير في المخرجات عموما، محورا للتحليل الليبرالي الجديد. ويجادل کايل باغويل (Kyle Bagwell) وروبرت ستايغر 52) (Robert Staiger) من خلال تحليل ليبرالي جديد شامل يعالج التصميم والإصلاحات المؤسسية من اتفاقية الغات إلى منظمة التجارة العالمية، بأن التعديلات المؤسسية لم تكن دائما هي الأكثر فعالية من وجهة نظر اقتصادية. إلا أن كثيرا من التعديلات المؤسسية التي ظهرت تعتبر منطقية،
حسبما يجادلان، ضمن سياق قضايا معينة تتعلق بالمساومة والتنشل التي كانت تواجه المفاوضين في اتفاقية الغات ومنظمة التجارة العالمية في ذلك الوقت، وعلى النحو ذاته، جادل روبرت بار (94) (Robert Pahre بأنه بمجرد أن تم تشبيك مفاوضات التجارة أو مرکزتها ضمن هيكل منظمة التجارة العالمية، يكون قد تم منح مزايا مهنة لأعضائها في مجال التوزيع.
كان الربط بين القضايا بالتحديد مهما بالنسبة إلى مفاوضات التجارة الزراعية. وقد وجدت کريستينا دايفس) (Christina Davis أن المساومات متعددة الأطراف في اتفاقية الغات ومنظمة التجارة العالمية قد أدت إلى تحرر أكبر لأنها أتاحت ربط القضايا، ولأن القواعد والإجراءات المتعلقة بالمفاوضات التجارية كانت شديدة الدقة. وقد أعطت هذه الجوانب صناع القرار رافعة ضد الجماعات المحلية المتمردة، كما فتحت أمامهم المجال ليوضحوا أن المصالح الاقتصادية الجماعية الأكبر مهددة بالخطر في المفاوضات. وقد كان التطبيق الأكبر للإجراءات القانونية في التصميم المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية بارترا أيضا. فقد اكتشف إريك رينهارت (40) (Eric Reinhardt)، على سبيل المثال، أن تسوية النزاعات التجارية تتم عادة بشكل أسرع، وبتنازلات أكبر، إذا كان هناك احتمال أن تخذ إجراءات قانونية مستقبلية تتعلق بانتهاكات المعاهدات التجارية؛ أي إنه عندما تشتمل المساومات التجارية على خيار التحكيم القضائي، يحاول الأعضاء تسوية النزاع من خلال المفاوضات التي تسبق إصدار أحكام قضائية كهذه.
وفي مجال التنصل من الالتزامات، تتولى الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية مهنة المراجعة المنتظمة لممارسات كل عضو من الأعضاء. وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة إلى مجال قضية التجارة العالمية، حيث يوجد حافز لدى المصدرين لتفخص البيانات المتعلقة بالامتثال للمعاهدات التجارية
لأن التنقل يؤثر مباشرة في الأرباح المتوقعة (97). إلا أن جدلا كبيرا يدور ضمن ادبيات الليبرالية الجديدة حول فعالية آلية حل النزاعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وكيفية عمل هذه الآلية بالضبط، من حيث تحقيق الامتثال المبكر، ومن حيث كيفية استجابة الدول لتحكيمها القانوني على حد سواء. وقد حاج مارك بوش (90) (Marc Busch) بأن هنالك متغيرا متد (intervening variable) مها تدخل في ما إذا كانت القضايا التجارية تخضع للتحكيم القضائي، وهو ما إذا كانت الدول المعنية دولا ديمقراطية أم لا. وقد جادل كيسوكي إيد) (Keisuke lida) بأن مدى فعالية تسويات النزاعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، قد يكون له علاقة بالإجراءات السياسية والتشريعية المحلية بقدر ما له علاقة بالمعاملات المؤسسية والقانونية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ذاتها.
أخيرا، هنالك مسالتا القبول المؤسسي والشفافية ضمن منظمة التجارة العالمية نفسها. فقد كانت قدرة منظمة التجارة العالمية الأكبر في حل النزاعات مدعومة من الدول النامية والدول الأصغر حجما، والتي انتفعت من هذه الآلية بشكل متزايد. إلا أن الباحثين الأكاديميين الليبراليين الجدد قد وجدوا أن القدرة على مجرد رفع دعاوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية، واستخدام شهادات الاختصاصيين وخبراء قانونيين للدفاع عن موقف الدولة، قد يكون مرتبطا بشكل مباشر بالمصادر والقوة النسبية لكل دولة). ومن ناحية أخرى، فقد قاد الصراع بين التجارة والمقاييس البيئية إلى إعادة التصميم والتكيف المؤسسين (1). وبهذه الطريقة، يوضح مثال منظمة التجارة العالمية بشكل وافر كيف أن التصميم المؤسسي يتعذل باستمرار من الدول في سعيها إلى تحقيق مصالحها الجماعية بطرائق
أفضل.

الاستنتاج

كما رأينا خلال هذا الفصل، فإن الليبرالية الجديدة هي المصطلح الذي يشكل مظلة لبرامج البحث الليبرالي التي تركز على الدور الذي تؤديه المؤسسات الدولية في تحقيق مخرجات جماعية في بيئة من الفوضى. وتجادل الليبرالية الجديدة بأن التعاون الدولي ممكن، وبأن تحقيقه سهل للغاية من خلال إنشاء المؤسسات الدولية وإدامتها. وعلى خلاف الفهم التشاؤمي اللواقعية البنيوية الذي يتعلق بالسياسة العالمية، نحاج الليبرالية الجديدة بان لدى الدول الأن مصالح مشتركة أكثر، وقدرة أكبر على رؤية تلك القواسم المشتركة. وبعيدا من كونها مثل «وعدا كاذباه، كما ادعى الواقعيون البنيويون أمثال جون ميرشايمر (2)، فقد طورت الدول المؤسسات الدولية كي تتجاوز العقبات التي تواجه العمل الجماعي الدولي. وقد أصبح التعاون الدولي الآن خاصية ثابتة راسخة من خصائص السياسة العالمية. وتهدف الليبرالية الجديدة إلى فهم كيفية تبني المؤسسات الدولية لهذا التعاون، ومحافظتها عليه، وتعميقه.
على الرغم من ذلك، فمن الضروري عدم المبالغة في مسألة المؤسسات الدولية ضمن سياق التحليل الليبرالي الجديد. فالباحثون الليبراليون الجدد يدركون أن المؤسسات ليست دائما مهمة، ويفهمون أنه قد تنهار المؤسسات او تفشل في تحقيق نتيجة جماعية مرغوب فيها، ويعرفون أن المؤسسات لا يمكنها أن تضمن حلا فعالا، ويفهمون أن المؤسسات تخدم مصالح الدول وان هذه المصالح لا تتوافق دائما مع المنفعة العظمى. إلا أنه حتى ضمن هذه السياقات، قد يكون ثمة دور مهم لإعادة التصميم المؤسسي في تحقيق نتيجة مرغوب فيها بشكل أكبر. وينبغي الحذر من أن نفترض مسبقا أن غياب الحل التعاوني أو فشله يعزيان إلى تضارب في المصالح بين الدول القوية؛ فالقيام بذلك يفرض تفسيرا للنتيجة قبل حتى أن يبدأ التحليل. وبعد تفحص أكثر دقة، نرى أنه حتي الدول القوية غالبا ما ترغب في التعاون، لكن المشكلة المتعودة هي في كيفية الوصول إلى حلول توازنية تكون أيضا متوافقة مع «أمثليات باريتوه. وقد يكون في استطاعة إعادة التصميم المؤسسي أن يصل بطريقة أكثر فعالية إلى حلول كهذه، أو قد لا يمكنه ذلك، لكننا لا نستطيع أن نعرف ذلك قبل حتى أن يبدا
التحليل.
من ناحية أخرى، من الضروري أيضا أن نلفت النظر إلى الافتراضات المعيارية الليبرالية الجديدة المتعلقة بالمؤسسات والسياسة العالمية. فهنالك إيمان متضمن في التحليل الليبرالي الجديد بأن نمو المؤسسات الدولية، وبعد موازنة جميع العوامل، هو تطور إيجابي، ولا سيما في ما يتعلق بالشؤون الرأسمالية العالمية، وقد تم، بناء على أسس عدة، تحدي هذا المعتقد، وخصوصا من المنظرين الماركسيين والنقديين (الفصل الثامن) الذين يجادلون بأن المؤسسات الدولية تكرس اللامساواة الاقتصادية. وفي هذا الشأن، حاج روبرت کيوهاين) بأنه ايرجح بأن التحسينات (كما تحكم عليها المقاييس الأخلاقية العالمية [الكوزموبوليتانية) ستكون جزئية تراكمية (incremental) وليست فجائية، بحيث تبني على المعرفة التي اكتسبتها الأطراف بعضها عن بعض من خلال التعاون الناجح. بعبارة أخرى، تصبح التحسينات الأخلاقية أكثر ترجيحا إذا غلت الترتيبات المؤسسية القائمة، بدلا من أن يتم التخلي عنها واستبدالها بترتيبات جديدة كليا.
ويبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان هذا يعالج، وعلى نحو فعال، المخاوف التي يطرحها نقاد الليبرالية الجديدة. ومن خلال البدء بافتراضات الواقعية بشأن الفوضى ومصالح الدولة، فإن الواقعية والليبرالية الجديدة على حد سواء تتعاملان مع النظام الوستفالي (Westphalian) في كونه مسلمة من المسلمات. وبقيامهما بذلك، فإنهما عاملان البني، والهويات، والمصالح الاجتماعية لذلك النظام على أنها شيء مادي ملموس (وذلك كما تجادل البنائية، انظر الفصل التاسع)، وتؤكدان أن المعايير الرئيسة لتقييم الأبعاد الأخلاقية الوستفالية متوافقة مع المصالح الكلية للدول. عندئذ يتم تقييم المؤسسات الدولية وفقا لما إذا كانت تحقق مصالح الدول، من دون التطرق إلى الأبعاد الأخلاقية الخاصة بالمصالح في المقام الأول. ومن هذه الناحية، فإن الليبرالية الجديدة تشترك مع تعدديي المدرسة الإنكليزية (الفصل السابع في بعض المعضلات الأخلاقية، من حيث إنها تذ من آفاقها الأخلاقية والتحليلية بافتراضها أن أفضل طريقة الدراسة النظام الدولي الحالي هي بافتراض أنه تعايش، يمكن تحمله، في ما بين الدول ذات السيادة والتي تتشابه في التفكير.
لكن لسوء الحظ، فإن عددا قليلا من الأكاديميين الليبراليين الجدد يتطرق مباشرة إلى النقد الأخلاقي الذي وجه ضد مقاربتهم، حتى أنهم لم يسعوا إلى إشراك وجهات نظر تحليلية أخرى في نقاشات أكبر تتناول مسار الشؤون العالمية. وقيامهم بذلك يبدو مهما، حتى ولو كان لتفادي الانتقاص من درجتهم في التخصص فحسب، ليوضعوا في مكانة لا تتم فيها دراسة إلا نوع واحد فقط من الظواهر، وهو المنظمات الحكومية الدولية، إلا أن قوة الليبرالية الجديدة في النهاية تكمن في قدرتها على تسليط الضوء على الوجود المطلق للمؤسسات وعلى الجهد التعاوني في النظام الحالي، وهكذا فإنها تبرز كيف أن القدرة على الوصول إلى حلول في العمل الجماعي قد ازدادت بشكل ملحوظ في الشؤون العالمية. أما السؤال عما إذا كان هذا قد كون نظاما دوليا أكثر إنصافا، فهذه مسألة خاضعة للجدال. لكن لا يوجد شك في أن الشؤون العالمية المعاصرة تحتوي على ديناميات تعاونية أكثر من أي وقت آخر في النظام الوستفالي. لهذا السبب، تعد المؤسسات الدولية، والمنظور التخصصي المعرفي الذي يضعها في أكثر موقع متقدم ومركزي في التحليل، جوهرية في دراسة العلاقات الدولية.
أسئلة

1. كيف تقوم الفوضى بتثبيط التعاون؟
| 2. ما الذي يقف في طريق تحقيق نتائج جماعية مفيدة؟
3. كيف يمكن التغلب على معوقات التعاون الدولي؟
4. كيف تقوم الليبرالية الجديدة بتحدي (معارضة الواقعية البنيوية؟
5. هل يعد وجود قوة مهيمنة ضروريا لنظام التجارة الحرة الرأسمالي؟
6.ما الذي حدث تاريخيا ليحث على نمو المصالح المشتركة؟
7. ما هو الدور الذي يقوم به تبادل المعلومات والتكرار في تحقيق النتائج
التعاونية؟
8. ما هي علاقة القوة بالتحليل الليبرالي الجديد؟
9. ما هي إيجابيات وسلبيات افتراض أن الدول هي ممثلة وحدوية لها أهداف
محددة؟

10. ما هي إيجابيات وسلبيات افتراض أن الاعتمادية المتبادلة تشجع عل
التعاون؟
11. كيف تقوم الليبرالية الجديدة بدراسة موضوع التصميم المؤسسي؟
12. عتد بعض المعضلات الأخلاقية التي تواجه تحليل الليبرالية الجديدة.
13. كيف يمكن الليبرالية الجديدة أن تحلل التعاون في مجال البيئة أو حقوق
الإنسان؟
مزيد من القراءات (باللغة الإنكليزية
Hawkins, Damen G, et al., Delegation and Agency in International Organizations. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2006.
دارن هوكنز، ودايفد لايك، ودانيال نيلسون، ومايكل تيرني (2006)، التفويض والفاعلية في المنظمات الدولية يقوم هذا الكتاب برسم مخطط مقاربة الأصيل والوكيل principle
- agent) (approach من خلال مجموعة متنوعة من الأمثلة التطبيقية.
Keohant, Rober O, Aler Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton, NJ; Princeton University Press, 1984
روبرت کيوهاين (1984)، بعد الهيمنة: التعاون والنزاع في الاستقلالية السياسية العالمية.
هذا المجلد المحرر هو واحد من النصوص التأسيسية في التحليل الليبرالي الجديد، وهو يثبت وجود صلة بين الاعتمادية المتبادلة، وأنظمة الحكم الدولية (regimes)، ونظرية الاستقرار الهيمني
Keohane, Robert 0, and Joseph Nye (eds.). Power and Interdependence:
Transition Boston, MA: Little and Brown; Boulder, CO: World Politics In Westview Press, 1977.
روبرت کيوهاين، وجوزيف ناي (1972)، القوة والاعتمادية المتبادلة. 

هذا الكتاب هو واحد من النصوص التأسيسية في التحليل الليبرالي الجديد، وهو يقوم بدراسة الاعتمادية المتبادلة «المركبة»، وتداعياتها على السياسة العالمية.
Koremenos, Barbara, Charles Lipson and Duncan Snidat (eds.). The : Rational Design of International Institutions. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2003.
باربرا کوريمينوس، وتشارلز ليبسون، ودنكن سنابدل (2003)، التصميم العقلاني للمؤسسات الدولية.
يرسم هذا المجلد المحرر مخططا للمكونات الأساسية في دراسة التصميم المؤسسي الدولي
Kmsner, Stephen D, (ed.). International Reginnes, Ithacial, NY: Come|| | University Press, 1983.
ستيفن کراستر (1983)، نظم القرار الجماعي الدولية.
الكتاب المحرر المؤثر الذي يدرس نظم القرار الجماعي الدولية، ويحتوي فصولا تمت كتابتها عن مجموعة متنوعة من النظم في مجالات معينة من القضايا.
/
Marin, Lisa and Beth Simmons (eds.). International Institutions: 0 International Organization Reader, Boston, MA: MIT Press, 2001.
ليزا مارتن، وبث سيمونز (2001)، المؤسسات الدولية: قراءات في المنظمات الدولية.
کتاب محرر بعيد نشر مقالات تأسيسية لليبرالية الجديدة إضافة إلى مقالات نقدية لها.
Oye, Kenneth (ed.). Cooperation Under Anarchy Princeton, NJ; Princeton : University Press, 1986. 

کينيث أوي (1986)، التعاون في ظل الفوضى.
تدرس هذه الباقة المنتقاة كيف أنه يمكن توظيف نظرية اللعبة لتفحص المعوقات التي تقف في وجه التعاون المدفوع بمصلحة ذاتية
مواقع إلكترونية مهمة باللغة الإنكليزية] • الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية، < http
: / / www . wto . ong >. • وثائق دولية عن المنظمات الحكومية الدولية، مع روابط للمواقع الإلكترونية الخاصة بالمنظمات، وتشرف على الموقع مكتبة جامعة نورث وسترن (Northwestem
<http://www.library.northwestern.edugovinfo/resource/internatigo, ،(University
html>
قم بزيارة مركز المصادر الإلكتروني المرافق لهذا الكتاب للمزيد من المواد الإضافية الشائقة <
http : / / www . oxfordtextbooks . co . uk / ore / dunine 2 e
> 

مصادر و المراجع :

١- نظرية العلاقات الدولية

المؤلف: تيم دان، ميليا كوركي، وستيف سميث

المترجم: ديما الخضرا

الناشر: المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات - بيروت

الطبعة: الأولى

تاريخ النشر: كانون الثاني - يناير 2016