إن توضع القانون الدولي من مجرد كونه يشتمل على الحقوق الحصرية للدول ذات السيادة إلى أن أصبح يعترف بحقوق جميع الأفراد بكم ما يربطهم بكونهم بشرا، يمثل تحولا معياريا بارزا في طابع السياسة العالمية (91). ولصوغ الفكرة مستخدمين المصطلحات المفاهيمية التي استخدمناها سابقا، فإن حقوق الإنسان هي المؤشرات الأكثر وضوحا في الدلالة على الانتقال إلى ما هو أبعد من المجتمع الدولي التعددي واهتمامه الحصري بالسعي وراء تحقيق النظام العام، وأيضا إلى ما هو أبعد من مجرد الحد من فهم للعدالة يقتصر على مطالب الدول ذات السيادة في أن تعامل بالتساوي. وعلى الرغم من ذلك، وكما تقترح دراسة الحالة هذه فقد كانت حقوق الإنسان، ولا تزال، ولمعظم حقبة ما بعد عام 1945، مصدرا للانقسام بقدر ما دلت على بروز مجتمع دولي تضامني. وخلال حقبة ربيع الليبرالية في التسعينيات، كان لحقوق الإنسان حضور مؤسسي مطابق لقوتها الخطابية، وقد كان شتاء حقبة ما بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر مثالا على أن القوى المنظوماتية والقوى المجتمعية قد خسرت الإنجاز لجن حقوق الإنسان، إن الادنور روزفلت، إحدى
كثيرا من المكاسب السابقة، حيث فضلت الحكومات الأولوية التي ترتبط بالأمن القومي على تلك المرتبطة بالحرية الفردية. وقبل أن نفرغ محتوي هذه المحاجة، دعونا نذكر أنفسنا بالرحلة التي قامت بها حقوق الإنسان في العصر الحديث.
في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 1948، قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان Universal Declaration) (of Human Rights
(UDHR
، وقالت إليانور روزفلت، إحدى المدافعين الرئيسيين عن حقوق الإنسان، إن الإعلان قد وضع معيارا مشتركا في الإنجاز لجميع الناس وجميع الأمم» (2). وكان على المدافعين عن حقوق الإنسان أن ينتظروا ثلاثة عقود إضافية قبل أن تبدأ هذه المبادئ بتقييد سلوك الدول بشكل ملحوظ. وفي حقبة التدخل، أسكتت صافرة الإنذار التي تدعو الدول إلى احترام الحقوق التي تشمل جميع البشر، وقد تم ذلك من خلال عاملين: الأول هو الأولوية التي أعطاها المؤيدون الرئيسيون (وحلفاؤهم) للأمن القومي خلال الحرب الباردة، والثاني هو أن الدول لم تقم بأي رقابة متعددة الأطراف على ممارساتها المتعلقة بحقوق الإنسان؛ أي إنه قد جرى تعتيم على حقوق الإنسان منذ بداياتها، وذلك من خلال العوامل المنظوماتية التي لها علاقة بالمنافسة بين القوى العظمى وتفضيل أعضاء المجتمع الدولي النظر إلى حقوق الإنسان وكأنها معايير [عامة] وليست التزامات واجبة التنفيذ.
وقد تضافرت عوامل عدة في أواسط السبعينيات معا مؤشرة إلى تحسن بارز في قوة نظام حقوق الإنسان الدولي. ويمكن تصنيف هذه العوامل إلى المواضيع الآتية (والتي تم تحليل كل واحدة منها على حدة أدناه)، وهي: إعطاء الصفة القانونية الشرعية لمعايير حقوق الإنسان بشكل متزايد، وظهور المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان، والأولوية المتزايدة التي تعطي لحقوق الإنسان ضمن السياسات الخارجية الخاصة بالدول الغربية الرئيسة. ومن حيث التشريع القانوني لمعايير حقوق الإنسان، دخل الميثاقان الدوليان لحقوق الإنسان حيز التنفيذ في عام 1976. وبمفارقة تاريخية ليست بصغيرة، صادق البرلمان التشيكوسلوفاكي على الميثاقين مع علمه بأن ذلك سيعني أن المعاهدة لديها ما يكفي من الدعم ک? يأخذ الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية International Covenant for Civil) (and Political Rights
(ICCPR
حيز التنفيذ. وعلاوة على تدويل [الإخضاع للإشراف الدولي ما أطلق عليه جاك دونيلي (Jack Donnelly) اسم «القانون الدولي للحقوق» (' international bill of rights')، فقد كان لبعض التغييرات المؤسسية الأخرى تأثير مهم أيضا. فقد أصبحت مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ((The UN Human Rights Commission
(UNHRC
) أكثر فعالية، وما ساعدها جزئيا على ذلك هو عضويتها الموسعة واشتمالها على الدول الملتزمة بإحداث فرق. وحيث إن عمل المفوضية يتعلق إلى حد كبير بجمع المعلومات وتبادلها، فإن دورها يزيد من مكانة حقوق الإنسان في نظام الأمم المتحدة. وقد أدى تعيين المفوض السامي لحقوق الإنسان لدي الأمم المتحدة في عام 1993 إلى رفع مكانة حقوق الإنسان إلى مستوى أعلى من ذلك أيضا. الدول الليبرالية والمنظمات الدولية غير الحكومية كوكلاء للتغيير
وقد شهدت السبعينيات ايضا ظهور المنظمات الدولية غير الحكومية الملتزمة بتعميق امتثال الدول القانون حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين السوفيات قد صرفوا النظر عن المنظمات الدولية غير الحكومية في عام 1969 معتبرينها «أعشابا ضارة في الحقل» (49)، فإن نشاطها كان قد بدا في إحداث تأثير بارز على علاقات الدولة بالمجتمع في جميع أنحاء العالم. ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International
(An
) هي مثال جيد على ذلك، ومهمتها أن تقنع الدول بالامتثال لمعايير حقوق الإنسان، كعدم تعرض الأفراد للتعذيب، والحفاظ على كرامة الإنسان. وعلى الرغم من أنها تأسست في الأصل ضمن مجموعة متماسكة من الناشطين في عام 1961، فقد ضمت أكثر من 150 ألف عضو من أكثر من 100 دولة بحلول عام 1977 (وتضم الآن مليونا وثمانمئة ألف عضو). وتؤدي المنظمات الدولية غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية دورين فاعلين؛ فهي تؤدي دور الشبكات المعلوماتية ذات القدرة على الإبلاغ عن الشواهد التي تشير إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديمها المجموع أعضائها ووسائل الإعلام العالمية. وإذا كان يعتقد بأن المنظمات الدولية غير الحكومية مستقلة وتملك سلطة رسمية، وذلك كما هو الحال بالنسبة إلى منظمة العفو الدولية، عندئذ تؤخذ هذه المعلومات على محمل الجد من هيئات الأمم المتحدة التي يناط بها مهمة مراقبة حقوق الإنسان، وأيضا من الجهات الأخرى الفاعلة في المجتمع المدني العالمي. وقد حازت منظمة العفو الدولية في عام 1977 جائزة نوبل للسلام، وبعد سبعة أعوام كان للمنظمة تأثير كبير في صوغ اتفاق الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 (Convention Against Torture). أما الدور الرئيس الثاني الذي تؤديه المنظمات الدولية غير الحكومية المختصة بحقوق الإنسان في السياسة الدولية، فهو الدور المتعلق بتوجيه النقد للحكومات بسبب عدم تطبيقها للمعايير التي وقعت عليها. وتشكل المنظمات الدولية غير الحكومية أهم المؤسسات في المجتمع العالمي.
ولعل أبرز الديناميات الثلاث في التغيير هي تدخل حقوق الإنسان في دبلوماسية الدول الغربية، ففي الولايات المتحدة الأميركية، تم لفت انتباه الكونغرس تکرارا إلى سن تشريعات تربط المساعدات والتجارة بحقوق الإنسان. وعندما أصبح جيمي کارتر رئيسا، وجدت قضية حقوق الإنسان مؤيدا متعاطفا، وذلك على النقيض تماما من حقبة نيکسون وکيسنجر التي اعتقد فيها بأنهما يعرقلان تحقيق الأهداف الأهم في المجالين الاقتصادي والأمني. وفي غرب أوروبا، كانت النرويج وهولندا في تحول لأن تصبحا ناشطتين بشكل أكبر في تعزيز حقوق الإنسان في سياستهما الخارجية الخاصة، واصبح احترام حقوق الإنسان شرطا دائما للعضوية ضمن دول المجموعة الأوروبية (European Community
(EC
)، ودول الاتحاد الأوروبي (European Union (EU) بعد عام 1993، ويمكن الأفراد في دول المجموعة الأوروبية أن يقيموا دعاوى قضائية ضد حكوماتهم، ما يدل على وجود مستوى من المؤسساتية أعلى بكثير مما هو الحال عليه في نظام الأمم المتحدة.
يوضح التوقيع على وثيقة هلسنكي الختامية (The Helsinki Final Act) العام 1975 كل نوع من أنواع الفاعلية على أرض الواقع. وقد كانت هذه المعاهدة ثمرة ثلاث سنوات من المفاوضات التي تمت بين خمس وثلاثين دولة مشاركة في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا Conference on Security and) (Cooperation in Europe
(CSCE
وكانت دول الكتلة الشرقية في أمس الحاجة إلى تطبيع العلاقات مع باقي دول أوروبا، وكانت تتطلع إلى أن يجري اعتراف بالتقسيم الذي حصل في أوروبا بعد الحرب من خلال معاهدة دولية. أما دول غرب أوروبا فقد كانت تسعى جاهدة إلى وضع التزامات مشتركة تتعلق بحقوق الإنسان الأساسية. ومع أن هذا الجهد كان يلاقي مقاومة من الدول الشيوعية، إلا أنها رضخت في النهاية كي تحقق مكاسب لها في مجالات قضايا أخرى. وعرضت الوثيقة الختامية عشرة المبادئ توجيهية للعلاقات في ما بين الدول الأوروبية، من بينها «احترام حقوق الإنسان، وحريات أخرى جوهرية كحرية الفكر، أو الضمير، أو الدين، أو المعتقده). وفي الوقت الذي اختارت النخبة الشيوعية أن تشدد على فقرات اخرى من الوثيقة الختامية تركز على مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، كان الناشطون في داخل تلك المجتمعات قد بدأوا حقبة من التحرك المكثف الذي أضر إلى حد بعيد باستقرار الحكم الشيوعي. وخلال عام واحد من وثيقة هلسنكي الختامية، أصبح السياق المعياري غير ملائم للوضع الراهن في أوروبا الشرقية، وهو عكس ما كانت الحكومات الشيوعية تأمله عندما تفت إلى عقد مؤتمر أمني». وقد قال ر. ج. فنسنت (R
J . Vincent) إن حقوق الإنسان قد عرضت «أنظمة الحكم الداخلية الخاصة بجميع أعضاء المجتمع الدولي التقويم أقرانها الذي أصبح مشروعا لها (40)
قوى التوازن [التعادل في نظام حقوق الإنسان العالمي
في أواسط التسعينيات وحتى أواخرها، كان هناك ما يشبه شلالا متتابعا للمعايير» (norm cascade) جاريا على قدم وساق، حيث كان تأثير المعايير الدولية لحقوق الإنسان قد انتشر بشكل سريع. ويكتمل الشلال عندما تكتسب المعايير خاصية البداهة بحيث تصبح لا خلاف عليها (حتى وإن لم تكن كاملة). وقد كان المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993 مؤشرا مها على المكانة غير المختلف عليها للمعيار، وذلك كما كان بالنسبة إلى توقيع الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) من الصين في عام 1998. وتوضح نقاط التحول هذه التفاعل الاجتماعي التقدمي للدول في إطار يكون فيه سلوكها الداخلي عرضة لتمحيص الدول الأخرى وكذلك الرأي العام الدولي. وكما يوضح مثال إجراء هلسنكي، فقد أنتجت دبلوماسية حقوق الإنسان التي تدعمها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والشبكات عبر الوطنية، نزع الشرعية عن النظام الشيوعي، ويعطي هذا النوع من الإجراءات را قويا على الواقعيين المتعين الذين يؤمنون بان حقوق الإنسان هي مجرد كلام،. 

إن تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع العالمي وتطور المؤسسات فيه، كمنظمة العفو الدولية، ومؤسسة كير (CARE)، وأوكسفام (Oxfam)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد لا يحصى من المؤسسات الأخرى، مثل تغيرا مهما في بيتنا الأخلاقي. إلا أنه يجب أن يتم ضبط ذلك بإدراكنا أن دبلوماسية حقوق الإنسان في النظام بين الدولي Inter
- state) (order تقدم مدافعين عن التضامنية وعدد من التحديات الصعبة. أولا، قد تجاهر الدول شفويا بدعمها لحقوق الإنسان، لكن هل هذا مجرد اکلام فارغ، يرجح أن يصمت عندما لا تكون أغين العالم تراقب؟ ثانيا، وربما يكون هذا الأمر مقلقا بشكل أكبر، أن سلوك الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية على الإرهاب يشير إلى أن التراجع عن القيم الأساسية الحقوق الإنسان ليس أمرا مستحيلا في معقل الليبرالية في العالم. إن التقليل بشكل عام من أهمية حقوق الإنسان على أجندة الدول الليبرالية الرئيسة في السنوات الأخيرة يذكرنا بان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان هو أمر مشروط وقابل للتراجع عنه. ويمكن لأشكال الظلم الإنساني - كالتعذيب باسم محاربة الإرهاب - أن تتوالى، لتندفع كالتيار في أرجاء السياسة العالمية بالسرعة نفسها التي يمكن أن تنتشر فيها المعايير المعززة لحقوق الإنسان. وكما جادل کن بوث (Ken Booth) بقوة، فإن هناك فيصلا بين وعينا المتزايد بالعالمية من جانب، وعدم المبالاة المعمية للنخب الدولتية تجاه حماية قيم حقوق الإنسان وتوسعتها).
الاستنتاج
لقد أعطت دراسة الحالة مثالا على بعد في العلاقات الدولية كانت له أهمية متزايدة خلال حقبة الحداثة الأخيرة. ومن خلال إعطاء استنتاج عام للفصل، تضع الفقرات التالية حقوق الإنسان، بشكل أكثر مباشرة، داخل أطر المنظومة،
the future, in: Ken (68) Ko Booth, Dan No Know: International Relations Theory vers Booth and Steve Smith, eds., International Relations Theory Today (Cambridge, MA: Polity Press, 1995). 

والمجتمع، والمجتمع العالمي، والاقتراح هنا هو أن الأنماط المثالية الثلاثة تعطي وضوحا في ما يتعلق بمصادر الفاعلية التي تدفع نحو التغيير وما لذلك من تأثير على هيكل القواعد. وكما تم الإلماح إليه في القسم الافتاحي من الفصل، فإن المقاربة الكلاسيكية المعاد إحياؤها تتيح مناقشة الأسئلة المعيارية من دون إهمال المسعى نحو تفسير وكيفية ارتباطها كلها بعضها ببعض)
أما في ما يتعلق بحقوق الإنسان، فيذكرنا تحليل للمدرسة الإنكليزية بانه وحتى أثناء ذروة الاستعمار، لم يكن في الإمكان تمييز حقوق الأفراد كاملة. وهذا يفسر جاذبية شخصيات تاريخية مثل هيوغو غروتيوس (Hugo Grolious) الذي كان يعتقد بأن قانون الأمم هو فرع من فروع قانون الطبيعة الذي كان فيه الحق في الحرية والحق في الدفاع عن النفس، من الحقوق العامة التي تشمل الجميع. وفي حقبة ما بعد التنويرية، أدت التغييرات التي حدثت داخل الدول الرئيسة، كحركة القضاء على العنصرية والاسترقاق (abolitionist movement) في بريطانيا في أوائل القرن التاسع عشر، إلى التأثير في التغيير على المستوى الدولي، حيث إن القوة المهيمنة استخدمت تفوقها البحري للحد من الاتجار بالعبيد. ويمكن القول إن الأمر الذي حال دون نشاة نظام حقوق إنسان فقال قبيل أواسط سبعينيات القرن العشرين كان عوامل منظوماتية؛ وهي حالة الحرب العامة منذ عام 1914 إلى عام 1945، والمنافسة بين القوى العظمى التي استمرت إلى حقبة الانفراج الدولي، وغياب المؤسسات في المجتمع العالمي والتي لها القدرة على الضغط على الدول وجرها إلى الامتثال للقواعد.
ويتراجع حقوق الإنسان بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر خاصية منظوماتية ايضا تجعل التحدي أكثر من مجرد نتاج للأيديولوجية المحافظة الجديدة. وهذا يعود بنا مجددا إلى فكرة أن هنالك قوة جاذبة في اتجاه المركز تعمل بحيث تركز على مصدر واحد. وبمجرد أن يصل التمركز إلى نقطة التحول، تتولد الظروف المناسبة لتحدي المؤسسات والقواعد التعددية التي بني عليها نظام ما بعد الحقبة الويستفالية. ويصب اتجاه التفكير هذا في صلب الجدالات المتعلقة بدور الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في الغرب) في بناء نظام عالمي له صورته الخاصة. ويمكن القول إن هذا يشكل تهديدا على المجتمع الدولي أكبر من احتمال زعزعة الاستقرار التي يتسبب بها التحرر من الاستعمار، وهو قلق ظل يعاود الظهور مرارا وتكرارا في الأعمال اللاحقة اللجنة البريطانية. وإلى جانب ظهور قوة غير متوازنة [لا يستطيع أحد أن يوازنها ذات امتداد اقتصادي وعسكري عالمي، فإن المنطق المنظوماتي المهم الآخر هو ذلك المتعلق بالإرهاب الجديده؛ فاستعداد شبكات الإسلاميين المنظمة الاستخدام العنف ضد اهداف غربية يقلل من شأن زعم المجتمع الدولي احتكار العنف وضبط استخدامه.
إن ظهور قوة إمبريالية في أوائل القرن الحادي والعشرين تسعى إلى شن حرب وقائية، وظهور جهة فاعلة من غير الدول [الجماعات المسلحة تمارس العنف خارج إطار قوانين الحرب، قد يقودنا إلى الاستنتاج أن بل كان على
حق في تخوفه من أن عنصر المجتمع الدولي كان في هبوط حاد في المقابل، فمثلما قرعت الأجراس للدولة مرات عدة في السابق، فمن المحتمل أن يكون عنصر المجتمع مرنا بما يكفي لمقاومة الدوافع أحادية الجانب للقوى العظمي ومقاومة تحديات الشبكات عبر الوطنية. أيا كانت الطرق التي يختار التاريخ أن يسلكها، فإن فئات المنظومة، والمجتمع، والمجتمع العالمي ستحافظ على ترابطها بوصفها أدوات تفسيرية ومؤشرات معيارية.
أسئلة

. ما هي العناصر الرئيسة المقاربة المدرسة الإنكليزية لتخصص العلاقات
الدولية؟ وكيف تختلف عن الواقعية، هذا إذا كان هناك اختلاف
أمانا؟
2. هل كتاب المدرسة الإنكليزية على حق في الإشارة إلى الانتشار التدريجي
المعايير حقوق الإنسان في أرجاء المنظومة؟ أجب عن السؤال بالرجوع إلى الجهات الفاعلة المسيطرة في المجتمع الدولي وكذلك في المجتمع
العالمي د. ما هي العلاقة بين النظام في المجتمع الدولي ومطالب العدالة التي تقدمها
الجهات الفاعلة في المجتمع العالمي؟
4. هل توافق هيدلي ثل رأيه في أن «المجتمع الدولي كان دوما حاضرا في
المنظومة السياسية العالمية؟
5. هل تملك المدرسة الإنكليزية نظرية ضمنية عن التقدم في تاريخ البشرية؟
6. عندما يقدم الصحافيون تقارير عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان،
فإنهم غالبا ما يزعمون بأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يفعل شيئا». كيف
يمكن منظر المدرسة الإنكليزية أن يرد على هذا الادعاء؟
7. هل كانت الولايات المتحدة الأميركية، تحت رئاسة جورج دبليو بوش،
جزءا من المنظومة ولكن خارج المجتمع الدولي؟ هل تقوم هذه الفئات بتعزيز التصور بشأن دور الولايات المتحدة بين عامي 2001 و 2008 أم أنها تعيق ذلك التصور؟
8. هل كان ر. ج. فنسنت على حق في جداله بأن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع سكانها أصبحت موضعا للتمحيص القانوني؟ جاوب بالرجوع إلى وثيقة «المسؤولية في الحماية، (responsibility to protect
' document
') والمدرجة تحت المواقع الإلكترونية المهمة).
9. حلل خطاب رئيس الوزراء طوني بلير بعنوان مبدا الموطن الدولي
(Doctrine of International Community). هل يوحى ذلك بأن القواعد الدولية
مهمة بالنسبة إلى زعماء الدول؟
10. استخدم مفاهيم المنظومة، والمجتمع، والمجتمع العالمي (أو الموطن
المشترك (community)) لتوضيح نشأة حقوق الإنسان. ما هي القوة التفسيرية التي تملكها هذه المفاهيم؟ 

11. هل تتفق مع بل في أن التضامنية ستضعف مكانة النظام الدولي؟
12. أعط تقييما لنموذج آندرو هوريل في الحوكمة المركبة خارج نطاق
الدولة». ما الذي يجعله عرضة لقد التعددين والتضامنيين؟
مزيد من القراءات (باللغة الإنكليزية]
Bull, Hedley. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, . London; Macmillan, 1977 - 1995.
ميدلي بل (1995/ 1972)، المجتمع الفوضوي: دراسة عن النظام في السياسة العالمية.
قد يكون هذا أفضل عمل على الإطلاق يقدمه عضو في المدرسة الإنكليزية. هو دفاع عن المجتمع الدولي وفي الوقت نفسه اعتراف بأن أنظمة تاريخية أخرى قد كانت موجودة، وبأنه يمكن تصور أنظمة مستقبلية، وليس هذا فحسب، وإنما قد تكون أيضا مرغوبة بشكل أكبر من الناحية المعيارية.
Bull, Hedley and Aam Watson, The Expansion of International Society Oxford: Clarendon Press, 1984.
هيدلي بل، وآدم واتسون (1984)، توسع المجتمع الدولي.
مجموعة منتقاة من الأبحاث الأكاديمية التي تمثل المرحلة الأخيرة لأعمال اللجنة البريطانية. يتتبع المساهمون في هذا الكتاب حدود المنظومة والمجتمع من خلال دراسة حالات مختلفة: السؤال إن كان من الممكن المحافظة على القواعد والمؤسسات الخاصة بالمجتمع الدولي الأوروبي في عالم شديد الانقسام.
Butterfield, Herben and Martin Wight (eds.). Diplomatic Investigations:
says in the Theory of International Relations. London: Allen and Unwin, 1966.
هربرت بترفيلد، ومارتن وايت (1996)، تحقيقات دبلوماسية: أبحاث في نظرية العلاقات الدولية. 

مجموعة من مقالات اللجنة البريطانية، تتضمن بعض الأعمال الكلاسيكية المارتن وايت عن القيم الغربية»، وهيدلي بل عن المجتمع والفوضي». ا:
Buzan , Bany . From International to World Society Cambridge , MA
Cambridge University Press, 2004,
باري بوزان (2004)، من المجتمع الدولي إلى المجتمع العالمين
يبدأ الكتاب بإعادة صوغ جريئة لفئة المجتمع العالمية، وفي هذه الأثناء يعيد صوغ المجتمع الدولي أيضا.
Clark, lan, Legitimacy in International Society. Oxford: Oxford University Press, 2005.
إيان كلارك (2005)، الشرعية في المجتمع الدولي.
کتاب ذو عمق تاريخي واجتماعي يضع الشرعية مجددا في مركز فهم المدرسة الإنكليزية للمجتمع الدولي
Hurrell, Andrew. On Global Order: Power, Values and the Constitution of 1 International Society, Oxford: Oxford University Press, 2007,
آندرو هوريل (2007)، حول النظام العولمي: القوة، والقيم، وتشکيل المجتمع الدولي.
انظر الكتاب الذي تم استعراضه في قسم الكتاب المنتقى من هذا الفصل
Link later, Andrew. The English School in: Steve Smith, Ken Booth and : Marysin Zalewski (eds.). International Theory: Positivism and Beyond. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2001. pp. 99 - 118.
آندرو لينکلايتر (2001)، فصل بعنوان المدرسة الإنكليزية، في كتاب سکوت بيرتشيل، وأندرو لينكلايتر وآخرين بعنوان نظريات العلاقات الدولية.
أفضل فصل عن المدرسة الإنكليزية كتب لطلبة المستوى الأعلى في دراسات البكالوريوس والدراسات العليا? 

Vincent, Raymond J. Human Rights in International Relations. Cambridge, . MA: Cambridge University Press, 1986.
جون فنسنت (1986)، حقوق الإنسان في العلاقات الدولية.
يظهر فنسنت كيف أن العالم في حقبة ما بعد عام 1945 قد زودنا بمصطلحات مختلفة للتفكير في العلاقة بين حقوق الدول وحقوق الأفراد. ويقدم فنسنت حجة مقنعة في الدفاع عن محرمة الحقوق الأساسية
Wheeler, Nicholas J. Saving Strangers: Humanitarian Intervention in : International Society. Oxford: Oxford University Press, 2000.
نيکولاس
ويلر (2000)، إنقاذ الغرباء: التدخل الإنساني في المجتمع
الدولين
او
من خلال النظر في سلسلة من دراسات لحالات أثناء الحرب الباردة وما بعدها، يظهر ويلر كيف نشا معيار جديد في التدخل الإنساني بعد عام 1989. يقوم الكاتب في هذا العمل، وفي أعمال أخرى له، بتحديد معايير لتقييم مني يكون التدخل شرعيا.
مواقع إلكترونية مهمة باللغة الإنكليزية
: موقع المدرسة الإنكليزية. كان باري بوزان (Bany Buzan) الرائد في إطلاق هذا الموقع الإلكتروني ومن ثم تبعه في الإشراف عليه جيسون رالف (Jason Ralph). الموقع هو مركز توثيقي، يتضمن ثبتا ممتازا للمراجع ومجموعة من القراءات المقترحة التي كتبتها شخصيات رائدة في المدرسة الإنكليزية. ويشتمل الموقع أيضا على معلومات حول أبحاث المدرسة الإنكليزية التي قدمت في مؤتمرات محلية ودولية، <
http : / / www . leeds . ac . uk / polisvenglishschool
<default.htm
• مسؤولية الحماية الوثيقة التي قدمتها الهيئة الدولية للتدخل وسيادة الدولة (والتي أسستها الحكومة الكندية في أيلول/ سبتمبر عام 2000). بعد اپني عشر شهرا من التداول، تم تقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، <
http : / / www . iciss . ca / menu - en . asp
>
• منظمة العفو الدولية (Amnesty International
(AI
). حركة من الأشخاص من حول العالم يقومون بحملة من أجل حقوق إنسان معترف بها دوليا. وهي تدعي بأنها مستقلة عن الأيديولوجية، أو الدين، أو الحكومات، أو المصالح الاقتصادية، <
http : / / web . amnesty . org / pages / aboutai - index - eng • امبدأ الموطن الدولي» (' Doctrine of International Community')، خطاب رئيس الوزراء طوني بلير أمام المنتدى الاقتصادي في شيكاغو في الثامن والعشرين من نيسان/ أبريل عام 1999. وسيجد القراء المهتمون بالمدرسة الإنكليزية هذا الخطاب مثيرا حيث إنه يثير توترا بين المفاهيم الويستفالية المتعلقة بالقواعد والمؤسسات وبين أفكار أواخر القرن العشرين المتعلقة بصدارة حقوق الإنسان غير القابلة للمصادرة. وعلى كل علله، يوضح الخطاب الرابط الواضح بين الكيفية التي يرى الزعماء والممارسون من خلالها العالم، وبين عدسات النظر التي زودنا بها المدرسة الإنكليزية، ,10
http : / / www . number >
gov.uk>
قم بزيارة مركز المصادر الإلكتروني المرافق لهذا الكتاب للمزيد من المواد الإضافية الشائقة، </
http : / / www . oxfordtextbooks . co . uk / org / dunne 2 e 

مصادر و المراجع :

١- نظرية العلاقات الدولية

المؤلف: تيم دان، ميليا كوركي، وستيف سميث

المترجم: ديما الخضرا

الناشر: المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات - بيروت

الطبعة: الأولى

تاريخ النشر: كانون الثاني - يناير 2016