Marxism and Critical Theory
مارك روبرت (MARK RUPERT) محتويات الفصل
مقدمة
• المادية التاريخية وأهداف النظرية النقدية
الماركسية الغربية والنظرية النقدية
• تحليل نقدي معاصر للقوة العولمية.
دراسة حالة و الاستنتاج
دليل القارئ
في النقاشات المتعلقة بالسياسة العالمية، ليس من غير المألوف أن يتم فورا صرف النظر عن الماركسية (Marxism) على اعتبار أنها تنشغل بالاقتصاد بدلا من السياسة، وأنها تعني بالشؤون المحلية بدل العلاقات الاجتماعية الدولية. وسأقدم في هذا الفصل اقتراحا مخالفا لذلك وهو أن النظرية الماركسية تهدف إلى الوصول إلى فهم نقدي للرأسمالية بوصفها طريقة محددة تاريخيا للتعرف إلى الحياة الاجتماعية، وأن هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي يتضمن جوانب سياسية، وثقافية، واقتصادية ينبغي فهمها باعتبارها وحدة فاعلة من العلاقات الاجتماعية التي ليست بالضرورة محصورة داخل الحدود الإقليمية للدول القومية، وإن النظر إلى الماركسية بهذه الطريقة، يمكن أن يسفر عن رؤى في العلاقات الاجتماعية المركبة - على مستويات تبتدئ من مكان العمل والمنزل وتصل إلى المستوى العالمي - والتي تشكل من خلالها البشر ويعيدون تشكيل علاقاتهم الاجتماعية، والعالم الطبيعي، وأنفسهم. ويخوض القسم الخاص بدراسة الحالة بشكل أعمق في الرؤى التي يمكن كسبها من الماركسية في فهم ما يسمى ب «الحرب على الإرهاب. 

مقدمة
قد تكون الماركسية والنظرية النقدية) (critical theory) متميز تين جوهريا عن النظامين الفكريين الليبرالي والواقعي. وتبني الليبرالية عادة وجهات نظرها المتعلقة بالواقع الاجتماعي من خلال تصورها أن الأفراد يسعون إلى تحقيق مصالحهم الذاتية الخاصة، وقد يكون هؤلاء الأفراد مدفوعين بمصلحتهم الشخصية إلى أن يكونوا طرقا في عقد اجتماعي من أجل خلق حكومة تحمي أرواحهم، وحريتهم، وممتلكاتهم (جون لوك) (John Locke)، أو كي يتخصصوا في مجالات مختلفة ويتبادلوا المنافع من أجل خلق بذرة لتقسيم العمل الاجتماعي بواسطة السوق (آدم سميث) (Adam Smith). ومن خلال مثل هذه النظريات التعاقدية، تزعم الليبرالية بأنها قد حلت مشكلة النظام الاجتماعي والتعاون بين الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم الذاتية. لكن مسألة العلاقات بين هذه المجتمعات السياسية المبنية على أساس تعاقدي ما زالت تشكل معضلة، وبناء عليه، فإن النظرية الواقعية البنيوية (نسبة إلى البنية أو الهيكل (structural)، لا إلى الفلسفة البنيوية (structuralism)) الحديثة في تخصص
(1) لا يستخدم هذا الفصل في النسخة الإنكليزية] الأحرف الإنكليزية الكبيرة (C) و (للإشارة إلى النظرية النقدية (Critical Theory)، وهذا نوعا ما ضد التيار في ما يتعلق بالتمييز الذي يجري عادة بين النظرية النقدية التي لها جذورها في النظرية الماركية والنظرية الاجتماعية للمدرسة الفرانكفورنية والنظريات النقدية (hories ا critio) التي تبني طائفة واسعة من المواقف التي لا تنتمي إلى التيار السائد في المجال، وقد تم التخلي عن هذا العرف، مبديا لأن لدينا تحفظات بشان جدارته، لكن أيضا لأن أيا من المواقف النظرية في الكتاب لا تظهر كانها بالأحرف الإنكليزية الكبيرة (إلا إذا كانت ترتبط باسم قلم كالماركسية مثلا (Manism)). وللحصول على رأي مغاير حول مزايا التميز بالأحرف الكبيرة والصغيرة، انظر: Chris Brown
, anTunles A he Way Down : Anifoundationalism . Critic Theory and .(1994) 2 .International Standits
, vol . 23 , no
و International Relations Millennium Janimal جديدة إلى إعادة إدن التي تسيطر حتنا ع high r) التي
العلاقات الدولية قد عرفت مجال اهتمامها من خلال التمييز الجوهري بين السياسة الدولية، والسياسة الداخلية، موضح في الفصل الرابع). وفيما يعتقد بأن السياسة الداخلية تحكمها سلطة ذات سيادة متيحة بذلك التسوية السلطوية للنزاعات، فإن السياسة الخارجية تتميز بغياب هذه الأمور. في مثل هذه البيئات والفوضوية غير الآمنة، تواجه الدول ذات السيادة بعضها بعضا بنحفظ، وشك، وعدوانية محتملة، وفي هذا الخصوص، فإن السياسة العليا (high politics) التي تعني بالأمن القومي وصراع القوى هي التي تسيطر حتما على الأجواء. وقد سعت الليبرالية الجديدة إلى إعادة إدماج الاهتمام الليبرالي بعلاقات التعاون التعاقدية في هذا العالم المتمرکز على نظام الدول، حيث تقترح أنه يمكن الاعتمادية المتبادلة بين الدول أن تخلق طلبا على أشكال تفاعل أكثر تعاونية تيترها الأنظمة الحاكمة والمنظمات الدولية (وذلك كما بينت جينيفر ستيرلنغ فوکر (Jennifer Sterling - Folker) في الفصل السادس)، وهكذا يمكن السياسة الدنيا» (low politics) التي تعنى بالاعتمادية المتبادلة والتعاون المنظم روتينيا أن تروض السياسة العليا المتعلقة بصراع القوي.
وعند النظر إلى الليبرالية والواقعية (والأشكال الجديدة منهما) من منظور الماركسية والنظرية النقدية، نرى أن كلتيهما محدودتان ومحددتان، حيث إن كل واحدة منهما ترتكز في افتراضها الأساس على عالم من الجهات الفاعلة الاجتماعية المتشكلة مسبقا (سواء أكانت هذه الجهات الفاعلة أفرادا يسعون إلى تحقيق مصالحهم الذاتية أم دولا تسعى إلى تحقيق الأمن)، وبذلك فهي غير قادرة على فهم العمليات الاجتماعية التي تم من خلالها تشکيل هذا النوع من الجهات الفاعلة تاريخيا، وترفض ضما احتمالات وجود عوالم بديلة ممكنة قد تكون كامنة ضمن عمليات الإنتاج الذاتي الاجتماعية تلك. وإضافة إلى الضباب التحليلي الذي يتضمنه هذا الأمر، فإن الافتراضات المسبقة لليبرالية والواقعية تظهر في كونها تجسد التزامات سياسية هي في الواقع محافظة بشكل عميق، ومن أجل استعادة الاحتمالات التحليلية والسياسية التي ترفضها الليبرالية والواقعية، سعت الماركسية والنظرية النقدية إلى تسليط الضوء على عمليات الإنتاج الذاتي الاجتماعي والاحتمالات التي قد تتضمنها. 

تشكل الماركسية نظاما فكريا ضخما ومتنوعا من الأبحاث الأكاديمية والنشاط السياسي التطبيقي الذي قد يكون من المستحيل استعراضه كاملا بدقة. لذلك، فبدلا من محاولة رسم خريطة لهذا الحفل الواسع والمتنوع، ساصوغ مخططا أوليا يتضمن تأويلا معينا أعتقد بأنه يبنى على نقاط القوة الخاصة بالفلسفة الاجتماعية الجدلية [الديالكتيكية] (dialectical social philosophy) التي طورها کارل مارکس، وبين كيف أنه يمكن نقاط القوة تلك أن ثمر استبصارات في سياسة الإنتاج العالمي إضافة إلى إنتاج السياسة العالمية، وساربط هذا النظام الفكري المتعلق بالنظرية الجدلية بتيارات فكرية توصف أحيانا بانها الماركسية غربية، (Westen Marxism) (لتميزها من ماركسيات الدولة الرسمية الخاصة بالقرن العشرين في الشرق)، بما فيها النظرية النقدية التي ترتبط بما يسمى بمدرسة فرانكفورت (Frankfurt School)، والنظرية السياسية الخاصة بأنطونيو غرامشي (Antonio Gramsci). وتهدف مداخلة الماركسية الغربية هذه إلى تسليط الضوء على الطرائق العديدة التي يكون فيها البشر منتجين لذواتهم (self - productive)، وتقترح استبصارات نقدية مهمة تتضمن الجوانب الثقافية والسياسية، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية لتلك العملية. لذلك فإن هذه الأدوات المفاهيمية تعطينا تاويلا أكثر ثراة ودقة من الناحية السياسية لتفسير السياسة الرأسمالية (capitalism) المعولمة، ودور القوة الإمبريالية داخل تلك العملية. 

مصادر و المراجع :

١- نظرية العلاقات الدولية

المؤلف: تيم دان، ميليا كوركي، وستيف سميث

المترجم: ديما الخضرا

الناشر: المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات - بيروت

الطبعة: الأولى

تاريخ النشر: كانون الثاني - يناير 2016