نتشارك نظرية العلاقات الدولية الخضراء في كثير من الخصائص مع نظريات العلاقات الدولية الجديدة التي تنبثق مما يسمى ب الحوار الثالث (الذي يشار إليه أحيانا أيضا باسم الحوار الرابعة، انظر الفصل الأول): فهي بشكل عام نقدية، وتهتم بالمشكلات ومن ثم بحلها، ومتعددة التخصصات، والأهم من ذلك أنها غير اعتذارية على توجهها المعياري الصريح. وفي سعيهم إلى تعزيز العدالة البيئية العولمية، يسعى باحثو العلاقات الدولية الخضراء إلى التعبير عن اهتمامات كثير من الأصوات التي توجد تقليديا على هوامش العلاقات الدولية، ابتداء بالمنظمات البيئية غير الحكومية، والمستهلكين الخضر، وعلماء البيئة، والاقتصاديين البيئيين، والأحزاب السياسية الخضراء، والشعوب الأصلية، وبشكل واسع، كل أولئك الذين يسعون إلى تحويل أنماط من المساعدات، والديون، والتجارة العالمية من أجل تعزيز أنماط تنموية أكثر استدامة في الشمال والجنوب.
ويمكن تقسيم نظرية العلاقات الدولية الخضراء على نحو فعال إلى جناح في الاقتصاد السياسي الدولي، يعطي تحليلا للمشكلات البيئية العالمية بديلا للتحليل الخاص بنظرية منظومة الحكم الدولية] regime theory
) (e)، وإلى جناح معياري او جناح اكوزموبوليتاني اخضره يعبر عن معايير جديدة في العدالة البيئية والديمقراطية الخضراء على جميع مستويات الحكم. وكلا هذين المجالين الفرعيين بدين للنظرية النقدية، وتحديدا للاقتصاد السياسي النقدي لروبرت کوکس (Robert Cox) والمستلهم من الغرامشية الجديدة (neo
- Gramscianism)، ولأخلاقيات الخطاب الكوزموبوليتاني الخاصة بيورغن هابرماس، لذا ففي الإمكان تحديد موقعهما بوضوح على الجانب النقدي / البنائي من حوار العقلانية مقابل البنائية في نظرية العلاقات الدولية (تمت مناقشة هذا الحوار في الفصلين الأول والتاسع). | تصورات [النظرية العقلانية والأبدال الخضراء
تميل المقاربتان العقلانيتان المسيطرتان في نظرية العلاقات الدولية - وهما الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة - إلى مقاربة المشكلات البيئية بوصفها
(0) نظرية منظومة الحكم (reime heory) هي نظرية ضمن تخصص العلاقات الدولية، مستندة من الفكر الليبرالي، وتجادل بأن المؤسسات الدولية - أو منظومات الحكم (raine) - تؤثر في سلوك الدول وفي سلوك الجهات الفاعلة الدولية الأخرى، وحيث إن منظومات التحكم (المؤسسات الدولية) في امثلة على التعاون الدولي، فهي تفترض بأن التعاون بين الدول في النظام الفوضوي هو امر ممکن امجالا جديدا من القضايا، ليتم استيعابه ضمن أطر عملها النظرية الموجودة مسبقا بدلا من اعتبارها شيئا يقدم تحديا تحليليا أو معياريا جديدا. وبينما كان الواقعيون الجدد أو الواقعيون البنيويون رافضين له السياسة الدنيا» low) (politics للبيئة، أجرى الليبراليون الجدد أعمالا إمبيريقية شاملة حول منظومات الحكم الدولية التي تتعامل مع المشكلات البيئية العالمية والعابرة للحدود. وقد أنتجت هذه الأبحاث الفكرية نطاقا واسعا من الرؤى المفيدة التي تساعد في التنبؤ بما إذا كان يرجح بالدول أن تتعاون في ما بينها أو أن يتخلى بعضها عن بعضها الآخر، إلى جانب طائفة من الإصلاحات لتحسين فعالية منظومات الحكم البيئية (environmental regimes). وبشكل عام، لم تشارك المقاربات العقلانية السائدة علنا في التنظير المعياري، على الرغم من أن الليبراليين الجدد قد أقروا صراحة بتوجههم الإصلاحي الذي يعني بحل المشكلات، بدلا من التوجه النقدي). وقد كان الهدف الرئيس لأبحاثهم هو مراقبة السلوك الدولي للدول، وتفسيره، والتنبؤ به، واقتراح إصلاحات عملية من شأنها أن تحسن فعالية منظومات الحكم البيئية.
أما الاقتصاد السياسي، والأجنحة المعيارية لنظرية العلاقات الدولية الخضراء، فقد تحدى كلاهما هذه المقاربات العقلانية السائدة على اربعة مستويات. أولا، وجه النقاد الخضر انتباههم النقدي نحو الأهداف المعيارية التي تقدمها المقاربات العقلانية من خلال كشف الافتراضات البيئية ذات الإشكاليات والقيم الأخلاقية الموجودة ضمنا في التحليلات الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة، وفي هذا الصدد، يأخذ منظرو العلاقات الدولية الخضراء على محمل الجد مشاهدة روبرت كوكس في أن «النظرية هي دائما لشخص ما ولهدف ماء (19). ويتم توجيه النقد إلى الواقعية الجديدة، على وجه التحديد، بسبب «تطبيعها، بدلا من تحذيها، للممارسات المستغلة بيئيا والتي ترعاها الدول. وانطلاقا من عالمهم الهوبزي (نسبة إلى الفيلسوف توماس هوبز)، يؤكد الواقعيون الجدد أنه ليس هنالك مفر من السلوك التنافسي للدول، وذلك بسبب الهيكل الفوضوي لنظام الدول، ويؤكدون أنه سيكون من الحماقة بالنسبة إلى الدول أن تسعى إلى التعاون البيئي الذي لا يمنح مكاسب مطلقة. وبالطبع، فإن منظري الواقعية الجديدة لا يصادقون شخصا على الاستغلال البيئي، لكنهم مع ذلك ما زالوا لا يفكرون في الأهداف السياسية التي تقدمها نظرياتهم وبذلك فهم يقدمون تبريرا للاستغلال البيئي ولعدم التعاون الدولي. وكما سنرى، فقد تحدى منظر و العلاقات الدولية الخضراء أيضا الفهم المقيد للأمن القومي والذي سيطر على النظريات الواقعية بجميع مذاهبها، وأيدوا بدلا من ذلك إطارا أكثر شمولية لفهم الأمن الذي يعتبر أن النقطة المرجعية الأخلاقية والتحليلية الأصلية هي صلاح البشر وسلامة النظام البيني، وليست الدولة.
في المقابل، يسعى الليبراليون الجدد، وانطلاقا من عالمهم اللوكي لنسبة إلى الفيلسوف جون لوك، إلى خلق منظومات حكم دولية تعمل على تحسين الاستغلال العقلاني الرشيديللطبيعة (rnational exploitation of nature») على أمثل وجه، بحيث تكون الطبيعة هي «الصنبور» (من حيث التزويد بالطاقة والموارد الطبيعية، وكذلك «الحوض، [المغسلة (من خلال خدمات امتصاص الفضلات الخاصة بالأرض، والمحيطات، والغلاف الجوي) بطرائق توضع قائمة الخيارات والأبدال التنموية لدى الدولة. غير أن إطار الخيارات العقلانية الخاص بهم يجيز ضمنا التوجه الأداتي نحو العالم غير البشري ويترك مساحة صغيرة لفهم وتعزيز الهويات الخضراء البديلة لدول معينة أو لجهات فاعلة معينة من غير الدول. وفيما يقبل الليبراليون الجدد ضمنا الأسواق الرأسمالية والدول ذات السيادة بوصفها «مسلمات أساسية لمفاوضات منظومة الحكم الدولية (international regime)، فإن منظري العلاقات الدولية الخضراء [بالمقارنة الفارقة معنيون بتعرية الطرائق التي توظفها تلك الهياكل الاجتماعية [الأسواق الرأسمالية ومنظومات الحكم الدولية لإحباط تطوير المبادرات البيئية الأكثر فعالية، كما يسعون إلى التعبير عن الأشكال الجديدة للمقاومة المضادة للهيمنة التي تقاوم العولمة الاقتصادية الليبرالية الجديدة. وكجميع المنظرين النقديين، پرگز منظرو العلاقات الدولية الخضراء على دور الوكلاء في تحويل الهياكل الاجتماعية؛ وفي هذه الحالة، تعزيز العدالة البيئية والاستدامة البيئية.
ثانيا، لقد أضاف منظرو العلاقات الدولية الخضراء ثقلهم إلى نقد المقاربات العقلانية الذي قاده المنظرون النقديون والبنائيون الذين أبرزوا محدوديات الأطر التحليلية والقوة التفسيرية لنظريات العلاقات الدولية الوضعية (positivist). فعلي سبيل المثال، يتنبأ الواقعيون الجدد بأن التعاون البيئي بين الدول مستبعد جدا إلا إذا كان في الإمكان تحفيزه او فره من جانب دولة مهيمنة، وبأن مثل هذا التعاون سيبقى دائما عرضة للتغيرات في توزيع القوي الذي يفهم على أنه توزيع للقدرات المادية). ويعتبر الواقعيون الجدد، أمثال كينيث والتز، أن
تراجيديا العوامه (tragedy of the commons) تتولد من خلال الهيكل الفوضوي النظام الدول، الذي لا يتغير أساسا. أما العامل المتغير الوحيد في هذا النظام فهو توزيع القدرات المادية في ما بين الدول. وعد الجهات الفاعلة من غير الدول والخطابات المعيارية هامشية. ويلفت النظرون الخضر الانتباه إلى أن الواقعية الجديدة تقدم تصورا خاما وغير مكتمل عن السياسة البيئية الدولية. وبالطبع، فإن من أكبر مجالات النمو في صوغ المعاهدات دوليا هو المجال البيئي، غير أن الواقعيين في حيرة في ما يتعلق بتفسير السبب وراء ذلك وكيف ظهر.
وعلى الرغم من أن الليبراليين الجدد يقدمون تصورا أكثر قبولا لتطور التعاون البيئي الدولي، فإن إطار التحليل الخاص بهم غير قادر على إعطاء تصور مقنع البعد المعياري لمنظومات الحكم البيئية. وبدلا من ذلك، فإن الليبراليين الجدد يختزلون نمطيا منظومات الحكم البيئية في المخرجات الناتجة من مجموعة من المواقف المصلحية التفاوضية للدول التي غالبا ما تحلل وتفشر من حيث أشكال الضعف البيئي النسبي، والقدرة النسبية على التكيف مع التغير البيئي، والتكاليف النسبية للتكتف. في المقابل، يشير المظرون الخضر إلى أن منظومات الحكم البيئية تشتمل على معايير أخلاقية لا يمكن اقتصارها على مصالح الدولة أو قدراتها، ومن أجل فهم أسباب ظهور منظومات الحكم التي تعمل على حماية الكائنات المعرضة للانقراض (كالحيتان أو الفيلة)، أو حماية الغلاف الجوي، الدولي الأخضر أنه يجب علينا أن نراقب وأن نوزع المسؤولية على السلاسل السلعية عبر القومية، ابتداء بالاستثمار، واستخراج الموارد، والإنتاج، ومرورا بالتسويق والإعلان، والبيع بالتجزئة، والاستهلاك، والتخلص من الفضلات (21) وبالطبع، فإن أحد ابتکارات الاقتصاد السياسي الدولي الأخضر هو أنه يركز على الاستهلاك العالمي بقدر تركيزه على الاستثمار والإنتاج العالميين (22)
ثالثا، لقد وجه منظرو العلاقات الدولية الخضراء انتباههم النقدي نحو الوكلاء الاجتماعيين والهياكل الاجتماعية التي قامت باسلوب منهجي بعرقلة مفاوضات منظومات الحكم الأكثر تنورا من الناحية البيئية. وقد تم تطبيق هذه التحليلات النقدية ليس على منظومات المحكم غير الفعالة وحسب (وعلى رأسها اتفاق الأخشاب الاستوائية (Tropical Timber Agreement) الذي يسيطر على صناعة الأخشاب والدول التي تشارك في استيراد الأخشاب وتصديرها) وإنما أيضا على العلاقة بين منظومات الحكم المتداخلة وعلى هياكل الحوكمة العالمية عموما. ومن الاهتمامات الرئيسة لدى منظري العلاقات الدولية الخضراء أن منظومات الحكم الاقتصادية الدولية، كنظام التجارة العولمية، تميل إلى التعتيم على عديد من منظومات الحكم البيئية الدولية والتقليل من شأنها، وقد أشعل هذا حوارا أخضر مستمرا حول الرغبة في تخضير منظمة التجارة العالمية (WTO) و/ أو احتمال تخضيرها، في مقابل إنشاء مؤسسات مضادة كمنظمة البيئة العالمية مثلا، کي ثوازن السلطة التأديبية لمنظمة التجارة العالمية
أخيرا، فقد بحث منظرو العلاقات الدولية الخضراء في دور اشكال الحوكمة الموعة جغرافيا» (deteritonialized govemance) من غير الدول، بدءا من المبادرات عبر القومية للمنظمات البيئية غير الحكومية (مثل مجلس رعاية الغابات (Forest Stewardship Council) الذي قدم خطة تصديق مؤثرة على المنتجات من الغابات المدارة بطريقة مستدامة)، إلى ممارسات الحوكمة الخاصة بالشركات الصناعية والمالية، بما فيها صناعة التأمين. وقد أنتج هذا المجال الجديد من الأبحاث صورة أكثر تعقيدا وذات مستويات متعددة للحوكمة البيئية العولمية، قادرة على الاعتراف بأنماط هجينة و/ أو شبكية للسلطة التي تمتد على جانبي حدود اختصاص السلطة القانونية للدولة، أو في بعض الحالات، تتجاوز الأشكال الهرمية للحوكمة المميزة للدول القومية.
الكتاب المنتقي
کتاب مائيو باترسون بعنوان فهم السياسة البيئية العولية: السيطرة، والتراكمية، والمقاومة (23)
يزودنا كتاب فهم السياسة البيئية العولمية بتوضيح نموذجي للشواغل النظرية المركزية لنظرية العلاقات الدولية الخضراء Green International) (Relations Theory. ويقدم الكتاب تحديا جوهريا للسؤال الأساس ووحدات التحليل التي تبناها التيار الرئيس من منظري نظرية منظومات الحكم المؤسساتيين الليبراليين الجدد) في دراسة السياسية البيئية العالمية. والسؤال الجوهري في البحث الذي يجريه التيار الرئيس هو: ما الذي يؤثر في احتمال أن تتعاون الدول بنجاح لحل مشکلات بيئية معينة عبر قومية؟» (1). ويجادل ماثيو باترسون بان هذا التأطير الضيق للمشكلة ينتزع الصبغة السياسية من السياسة البيئية العولمية، ويجزئها إلى قضايا واتجاهات بيئية منفصلة، ويقصر الاهتمام على المفاوضات البيئية الدولية، ويغلق أي تحقيق في المؤسسات الاجتماعية التي تنتج مشکلات بيئية بشكل منظم. 

ويرى التيار الرئيس في العلاقات الدولية أن منشا التغير البيئي العالمي يكمن في تراجيديا العوام أو تراجيديا المشاعات [المرافق أو الموارد العامة المتاحة للجميع أو المشتركة بينهما بين الدول interstate Imagedy of the) (commons وغياب سلطة سياسية عولمية، أو ببساطة ينظر إلى التغير البيئي بأنه يكمن في مجموعة من التوجهات المنفصلة التي يتم التعامل معها على أنها دخيلة على التحقيق البحث المفاهيمي. ويؤخذ نظام الدول الفوضوي تحصيلا حاصلا، ويقتصر التحليل على حوار المكاسب النسبية مقابل المكاسب المطلقة، وعلى دور المؤسسات، وسلوك المؤسسات، وتأثير الجهات الفاعلة من غير الدول على المفاوضات بين الدول.
ويجادل باترسون بأن نظرية العلاقات الدولية الخضراء يجب أن تبدا بثلاثة اسئلة أكثر جوهرية، وهي: لماذا برزت المشكلات البيئية او كيف يتم إنتاجها؟ وما هي تأثيرات المشكلات البيئية في الجماعات الاجتماعية المختلفة؟ وما هي الاستجابة الواجبة؟ وردا على أول هذه الأسئلة، يقدم باترسون تفسيرا بنويا متداخلا، وهو أن إنتاج المشكلات البيئية يفهم على أنه جوهري لمنطق أربعة هياكل قوي رئيسة في السياسة العولمية، وهي: نظام الدول (state system)، والرأسمالية، وعقيدة المجتمع التنظيمي الإداري كمعرفة علمية (scientific knowledge managerialism) أي اعتبار أن المنظمات وليس الأفراد هي المكونات الأساسية للمجتمع، وأن المجتمع هو محصلة قرارات مديري المؤسسات الكبرى فيها، والنظام الاجتماعي الأبوي (patriarchy). وبالبناء على فهم غرامشية جديدة لهياكل القوى بصفتها تنتج هويات وممارسات اجتماعية، يستخرج باترسون الطرائق المختلفة التي تعمل من خلالها هياكل القوى الأربعة هذه معا لإنتاج مشکلات بيئية روتينية. وفي رده على السؤال الثاني، يسلط باترسون الضوء ايضا على التوزيع غير المتساوي للمخاطر البيئية، وعلى التعدين الزمان والمكاني بين أولئك الذين ينتفعون من الممارسات الاجتماعية التي تنتج تلك المخاطر، وأولئك الذين يعانون منها في النهاية. وفي رده على السؤال الثالث، يجادل بأن الاستجابة المناسبة هي في مقاومة هياكل القوى المتداخلة هذه، وبناء مجتمعات أصغر واقتصادات ثابتة الحالة أو مستقرة الوضع steady
-
state) (economies مبنية على مبادي اجتماعية مساواتية.
كما ساعد باترسون أيضا في ريادة دراسة الممارسات اعتيادية معينة في الاستهلاك والإنتاج، وللهويات الاجتماعية التي يتم إنتاجها. ويوضح نظريته البنيوية من خلال فحص مفصل لثلاث دراسات حالة والتي هي المحلية في كل مكان»، وهي: بناء کواسر الأمواج البحرية، وقيادة السيارات، وتناول همبرغر مكدونالدز، وتبين كيف ننتج كل واحدة من هذه الممارسات المحلية، وفي وقت واحد، مشکلات بيئية محلية باسلوب ممنهج وتساعد في إعادة إنتاج هياكل قوي دولتية، وعلمية تكنولوجية، وأبوية. |
الخلاصة هي أن نظرية العلاقات الدولية الخضراء قد سعت وبوعي ذاتي إلى تجاوز الإطار المتمحور حول الدولة لنظرية العلاقات الدولية التقليدية، وإلى تقديم رؤي معيارية وتحليلية جديدة في التغيرات البيئية العالمية. وتزودنا دراسة الحالة المتعلقة بالتغير المناخي بوسيلة مفيدة لتوضيح هذه المساهمة ابتداء من نقد المقاربات السائدة في تخصص العلاقات الدولية ووصولا إلى التوصيات بوصفات سياساتية بديلة. 

مصادر و المراجع :

١- نظرية العلاقات الدولية

المؤلف: تيم دان، ميليا كوركي، وستيف سميث

المترجم: ديما الخضرا

الناشر: المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات - بيروت

الطبعة: الأولى

تاريخ النشر: كانون الثاني - يناير 2016