1 - التعريف: -
من معاني الإسقاط لغة: الإيقاع والإلقاء، يقال: سقط اسمه من الديوان: إذا وقع، وأسقطت الحامل: ألقت الجنين(1).
والمراد هنا: هو أن يقوم صاحب الحق بإسقاط حقه، إما بالعفو أو الصلح، كما لو عفا ورثة المقتول عن قاتل مورثهم، أو قام المجني عليه بالتنازل عن مطالبة الجاني بحقه الخاص.
2 - إذا اسقط الشخص حقه فهل له حق الرجوع والمطالبة:
جاء في شرح المادة (51) من مجلة الأحكام: ( الساقط لا يعود: يعني إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود ؛ أما الحق الذي لا يقبل الإسقاط بإسقاط صاحبه له ؛ مثال: لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل، فلأنه أسقط الدين، وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين; لأن ذمته برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه، أما لو أبرأ شخص آخر من طريق له أو سيل أو كان له قطعة وأبرأه بها، فلا يسقط حقه بالطريق والمسيل والأرض ; لأنه لا يسقط الحق بما ذكر بمجرد الترك والإعراض ويجب لإسقاط الحق فيها إجراء عقد بيع أو هبة مثلا )(2).
3 - إذا أسقط المجني عليه حقه الخاص فهل يسقط الحق العام؟
إذا اسقط المجني عليه حقه الخاص فإنه يسقط، ولا علاقة له بالحق العام فلا يسقط الحق العام بسقوطه بل يبقى قائما ولا يخلو من إحدى ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون حدا بلغ الإمام، ففي هذه الحالة لا يسقط بحال من الأحوال وليس للإمام ولا لغيره إسقاطه، لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب } . رواه أبو داود والنسائي(3). 

الثانية: أن يكون الحق العام حدا لكنه لم يبلغ الإمام، ففي هذه الحالة يجوز إسقاطه بل يستحسن عدم رفعه للإمام، لورود النص على ذلك في الحديث السابق.
الثالثة: أن يكون الحق العام تعزيرا، ففي هذه الحالة يجوز للإمام إسقاطه، والعفو عنه. 

مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427