1 - التعريف:
الشَّكُّ لغة: نقيض اليقين، وجمعه شُكُوك، وقد شَكَكْتُ في كذا وتَشَكَّكْتُ، وشَكَّ في الأَمر يَشُكُّ شَكّاً وشَكَّكَهُ فيه غيرُه(1).
واصطلاحا : تردد الفعل بين الوقوع وعدمه(2).
أي لا يوجد مرجح لأحد على الآخر ولا يمكن ترجيح أحد الاحتمالين, أما إذا كان الترجيح ممكنا لأحد الاحتمالين , والقلب غير مطمئن للجهة الراجحة أيضا فتكون الجهة الراجحة في درجة الظن ، والجهة المرجوحة في درجة الوهم , وأما إذا كان القلب يطمئن للجهة الراجحة فتكون ظنا غالبا ، والظن الغالب ينزل منزلة اليقين(3).
2 - أنواع الشك:
قال الحموي : ( اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب : شك طرأ على أصل حرام , وشك طرأ على أصل مباح , وشك لا يعرف أصله. فالأول , مثل : أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل , حتى يعلم أنها ذكاة مسلم ; لأن أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة , فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للطهورية. والثاني : أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة , أو طول مكث , يجوز التطهير به عملا بأصل الطهارة. والثالث: مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم التحريم, ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام)(4).
3 - تفسير الشك في ارتكاب الجناية:
ثمت قاعدة تترد في الأوساط الجنائية تقول: ( الشك يُفسر لصالح المتهم ) وعندي أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها فالمتهم كما قلنا في البراءة، وقلنا في الشبهة لا يخلو أمره من ثلاث حالات ؛ فإما أن يكون معروفا بالصلاح، أو معروفا بالفساد، أو مستور الحال، فالأول والثالث، يفسر الشك لصالحهما، أما الثاني وهو من عُرف بالفساد فيفسر الشك ضده. 

4 - قاعدة : اليقين لا يزال بالشك. ( أنظر مصطلح : يقين ) 

مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427