1 - التعريف:-
الطِّبُّ: علاجُ الجسم والنَّفسِ. والطَّبيب: العالم بالطِبِ، وجمع القلة أطِبَّةٌ، والكثير أطِبَّاء ؛ تقول: ما كنتَ طَبيبًا ولقد طَبِبت، بالكسر. والمتطبِّب: الذي يَتعاطى عِلم الطِّب. والطُبُّ والطَبُّ: لغتان في الطِبِّ، وفي المثل: إن كنت ذا طِبّ فطِبَّ لعينيك، وطُبَّ، وطَبَّ. وكلُّ حاذقٍ: طبيبٌ عند العرب(1).
وفي الاصطلاح: الطب علم يختص بمعالجة الأمراض(2).
2 - أنواع الطب:
أ - الطب العام (البشري): وهو المتعلق بالكشف على المرضى، ومعالجتهم وتشخيص حالاتهم ، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم، وهذا النوع من الطب يدرس في الجامعات، وله كليات متخصصة.
ب - الطب البيطري: وهو المتعلق بتطبيب الحيوانات، ومعالجتها، وهذا النوع يدرس في الجامعات، ويوجد أطباء متخصصون في هذا المجال.
ج - الطب البديل: وهو نوع من أنواع الطب لكنه يعتمد على وسائل تختلف عن تلك الوسائل المستخدمة في الطب التقليدي، ومن أنواع هذا الطب: طب الأعشاب ، والطب الطبيعي، والطب الصيني المعروف باسم الوخز بالإبر.
د - الطب الشرعي: وهو فرع من الطب يخدم العدالة والقضاء، لارتباطه بالقضايا القانونية، والجنائية، كتشريح الجثث ومعرفة أسباب الوفاة.
وعرف بأنه : تطبيق كافة المعارف والخبرات الطبية لحل القضايا التي تنظر أمام القضاء بغرض تحقيق العدالة(3). وهذا النوع هو الذي يهمنا لصلته بالعمل الجنائي لذا سوف يكون الحديث منصبا عليه في الفقرات التالية إن شاء الله تعالى.
3 - أهمية الطب الشرعي: 

الطب الشرعي كما أسلفنا، فرع من فروع الطب، لكنه يرتبط بالقضايا الجنائية والحقوقية أكثر من غيره من أنواع الطب، فعن طريق الطب الشرعي تعرف في أغلب الأحيان أسباب الوفاة في جرائم القتل، والانتحار، والتسمم، والإجهاض، ونحوها، ولأهمية هذه الأمور وحساسيتها برزت أهمية الطب الشرعي، فعلى من يتخصص في الطب الشرعي أن يكون على درجة كافية من الفطنة، والمعرفة بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالطب عامة، وبفنون الطب الشرعي خاصة.
والطب الشرعي لم يكن وليد العصر ، بل كان هناك ما يدل على وجوده في صدر الإسلام الأول، ومما يمكن الاستدلال به على وجوده ما ذكره ابن القيم رحمه الله قال: ( أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الأنصار، وكانت تهواه ، فلما لم يساعدها احتالت عليه ، فأخذت بيضة فألقت صفارها، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر صارخة، فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي، وفضحني في أهلي ، وهذا أثر فعاله ؛ فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني ؛ فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث ، ويقول: يا أمير المؤمنين، تثبت في أمري، فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما، فنظر علي إلى ما على الثوب ؛ ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصب على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه، فعرف طعم البيض وزجر المرأة، فاعترفت)(1).
ففي هذه القصة قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بإجراء تحليل للمادة المشتبه فيها في دعوى جنائية، واستطاع عن طريق هذا التحليل أن يصل إلى معرفة نوع هذه المادة، ويكتشف كذب المرأة، وبراءة الشاب، المدعى عليه، واعتمد أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على نتيجة التحليل وحكم بموجبها. 

والطب الشرعي اليوم يعتمد على التحاليل، التي يتم التوصل إليها بطريقة علمية بمعرفة الأطباء الشرعيين.
4 - مهام الطبيب الشرعي:
الطبيب الشرعي هو الطبيب الذي يستعان بمعلوماته وخبراته الطبية الشرعية لخدمة العدالة عن طريق كشف غموض الجانب الطبي من القضايا المختلفة التي تعرض عليه ؛ ويختص الطب الشرعي بمهام منها:
1 - الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية، وبيان وصف الإصابة، وسببها، ونوعها، وتاريخ حدوثها، والآلة التي استخدمت في إحداثها، ومدة الشفاء المتوقعة، ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عن الإصابة(1).
2 - تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية، في حالة الاشتباه في الوفاة، وذلك لمعرفة أسباب الوفاة، وكيفية حدوثها، ومدى علاقتها بالإصابة التي توجد بالجثة.
3 - الانتقال لمعاينة القضايا الجنائية الهامة، التي ينتج عنها وفاة.
4 - حضور عملية فتح القبور في الحالات التي تستدعي استخراج الجثة المشتبه في وفاتها، لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.
5 - الاشتراك في اللجان الطبية، لتحديد نسبة العجز في الحوادث الجنائية، وحوادث السيارات.
5 - تشريح جثة المتوفى: ( راجع مصطلح : تشريح )
6 - أنواع التقارير الطبية الشرعية:
التقرير الطبي الشرعي: هو الذي يحرره الطبيب بعد دراسته لحالة المريض دراسة وافية، وتشخيص المرض الذي يشكو منه، أو بعد انتهاء فترة العلاج، أو بعد الجراحة، أو بعد تشريح الجثة.
وقد حدد مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة أنواع التقارير الطبية بخطابه التعميمي رقم 1622/4024/57 في 26/4/1393هـ الذي جاء بالنص التالي: ( حيث إن التقارير الطبية الشرعية لكافة الحوادث والإصابات سواء منها حوادث المرور أو المضاربة أو الاعتداء على النفس يتوقف عليها تحديد العقوبة سواء البدنية منها أو المادية لذلك يراعى الآتي عند إعداد التقارير: -
أولا: التقرير الطبي الشرعي المبدئي ، هذا الصنف شقان:
المصاب الذي يحضر وبه إصابات طفيفة جدا لا تستدعي عرضه على الأخصائي أو تنويمه بالمستشفى فيقوم بها طبيب الإسعاف حيث يثبت بها اسم وسن المصاب وعمله، ثم يصف الإصابات الموجودة بالمصاب وصفا كاملا شاملا طبيعة الإصابة ومكانها، ومساحتها والآلة المحدثة لها والعلاج المعطى - غيار أو غرز - على أن ينهي تقريره بأن هذه الإصابات تشفى في مدة ثمانية أيام ما لم يطرأ طارئ بحدوث مضاعفات لهذه الإصابات، على سلطة التحقيق في نهاية هذه المدة إرسال المصاب لطبيب الإسعاف لكتابة تقرير الشفاء أو إذا كانت قد حدثت مضاعفات عليه التأكد أنها مضاعفة لهذه الإصابات السابق وصفها، وفي هذه الحالة عليه عرضه على الأخصائي في المجال لهذه المضاعفات وعلى الأخصائي تولي الأمر بعد ذلك.
المصاب الذي يحضر وبه إصابات تحتاج العرض على الأخصائي أو تنويمه بالمستشفى فيقوم طبيب الإسعاف بإثبات الإصابات إجمالا وإحالته للأخصائي لتنويمه وعلى الأخصائي في هذه الحالة إثبات حالة المصاب في طبلة العلاج وصفا تفصيليا لحالة مع ذكر نوع الإصابات وعددها ومكانها والآلة المحدثة وإذا أحدث تداخلا جراحيا عليه إثبات هذا التداخل الجراحي وصفا تفصيلا وما وجده بالجراحة والفحص الشعاعي وإذا رفع عظاما من مكانها عليه التحفظ عليها أو إذا رفع أجزاء معدنية من المصاب التحفظ عليها وكذلك التحفظ على الملابس التي كانت على المصاب وقت الحادث. 

على الأخصائي الذي يباشر العلاج أن يكتب تقريرا طبيا شرعيا مبدئيا للحالة على ضؤ ما تقدم تفصيلا في ثاني يوم من دخول المريض وإرساله للشرطة التابع لها الحادث مرفقا به الأشياء المتحفظ عليها والسابق الإشارة إليها محرزة.
ثانيا: التقرير الطبي الشرعي الإلحاق - إعادة كشف -
يكتب هذا التقرير في الحالات التالية:
1 - في الحالات الإصابة الطفيفة التي تعرض على طبيب الإسعاف بعد ثمانية أيام من حدوثها ويجد أنه حدثت مضاعفات اضطرته إلى إرساله للأخصائي ؛ وفي هذه الحالة على الأخصائي كتابة تقرير طبي شرعي إلحاقي ( إعادة كشف ) بحيث يوضح أن هذه المضاعفات ناجمة ومضاعفة عن الحالة الإصابية الأساسية ويؤجل إعادة الكشف عليه بعد الفترة الزمنية التي يراها لتمام شفائه مع إعطائه العلاج اللازم على أن يلزمه به في تقريره حتى لا يتوانى المصاب عن العمل بهذا العلاج ويجر على المتسبب في إصابته أضرار أخرى.
2 - المصاب المنوم بالمستشفى إذا طالت مدة العلاج عليه أن يثبت تطور الحالة في تقرير يتضمن أن الإصابات قد تضاعفت بكذا وهذه تستلزم بقاءه في المستشفى تحت العلاج وذلك إنارة للشرطة والقضاء في عملها وإن يكون لدى المسؤولين في جهات التحقيق العلم بأن المصاب ما زال منوما تحت العلاج من جراء إصابته.
3 - المصاب الذي يكتب له خروج من المستشفى ولم يشف بعد ويلزمه فترة أخرى للعلاج سواء الطبيعي أو بالجلسات الكهربائية أو العلاج الدوائي حتى يتسنى تمام برئه وعليه في هذا التقرير أن يوضح اسم المصاب وعمره وعمله وتاريخ إدخاله المستشفى والتشخيص الإصابي لحالته وما جرى له من تداخل علاجي أو جراحي وما انتهت إليه حالته والفترة التي عليه أن يراجع فيها المستشفى لبيان تمام شفائه من عدمه. 

4 - المصاب الذي خرج من المستشفى وحضر لإعادة الكشف عليه لبيان شفائه وتبين للأخصائي أنه لم يشف بعد عليه أن يوضح بتقريره هذا تطور الحالة وما طرأ عليها من تحسن أو سؤ والفترة اللازمة لإعادة فحصه ثانيا لبيان شفائه من عدمه.
ثالثا: التقرير الطبي الشرعي النهائي ، هذا الصنف شقان:
1 - يثبت الأخصائي تقريرا طبيا شرعيا نهائيا عند تمام شفاء المصاب تماما من إصابته دون تخلف عاهة مستديمة لديه تقلل من كفاءته عن العمل أو تعوقه عن أداء العمل.
2 - بعد تمام شفاء المصاب تماما وتخلف لديه عاهة مستديمة على الأخصائي أن يثبت حالة المصاب بعد تمام شفائه ووصف العاهة المتخلفة لديه أنها مستديمة والضرر، أو التلف المستديم ومقدار العجز أو النقص في كفاءته على العمل وأنها متخلفة من حالة الإصابة، أو النقص في قوة احتماله ومقاومته للأمراض... ). 

مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427