1 - التعريف: -
الكبتاجون: اسم غير عربي، ويطلق على نوع من أنواع الحبوب المنبهة.
2 - حكم استعمال حبوب الكبتاجون:
استعمال الكبتاجون، محرم لما ثبت من أضرار ناتجة عنها، وقد بينا حكم استعمال المخدرات عموما في مصطلح ( مخدرات ) فينظر هناك.
3 - إدراج الكبتاجون ضمن المواد المخدرة: -
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 17/5/1406هـ المتضمن إدراج حبوب الكبتاجون ضمن المواد المخدرة المدرجة بتعميم وزارة الصحة رقم 243/1432/27 وتاريخ 13/5/1392هـ، وجاء فيه النص التالي:-
(...إدراج مادة الكبتاجون ضمن المواد المخدرة المدرجة بتعميم وزارة الصحة رقم 243/1432/27 وتاريخ 13/5/1392هـ، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 1798 وتاريخ 27/9/1392هـ لتقع تحت طائلة التحريم والعقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374هـ ).
4 - عقوبة استعمال أو ترويج أو حيازة الكبتاجون:
العقوبة المقررة لاستعمال أو ترويج أو حيازة الكبتاجون هي العقوبة المقررة للمخدرات، وسيأتي بيانها في مصطلح : مخدرات.
229 -كحول ( أنظر مصطلح: مسكر ) 

* أولا - كفالة المال:
قد يكون المكفول به دينا، وقد يكون عينا، والحكم يتغير في كل حالة.
ويشترط الفقهاء لصحة كفالة الدين: أن يكون دينا صحيحا، وأن يكون واجبا في الذمة. ويقصد بكفالة العين: أن يلتزم الكفيل برد نفس العين إن كانت قائمة، وبرد مثلها أو قيمتها إذا تلفت، وللفقهاء في حكم كفالة الأعيان تفصيل يرجع إلى ثبوت الحق في ذمة الأصيل أو عدم ثبوته.
* ثانيا - كفالة النفس:
وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم أو نحو ذلك، وفي هذه الحالة يتحد المكفول به والمكفول عنه. وقد اختلفت كلمة الفقهاء في حكم الكفالة بالنفس، وفي مضمونها، فذهب الجمهور إلى أن الكفالة بالنفس صحيحة، للأدلة السابقة.
قال البهوتي: (والجمهور على جوازها لعموم حديث { الزعيم غارم } (1) ولدعاء الحاجة إلى الاستيثاق بضمان المال والبدن، وكثير من الناس يمتنع من ضمان المال فلو لم تجز الكفالة لأدى إلى الحرج وتعطل المعاملات المحتاج إليهما)(2).
4 - الكفالة في الحدود والقصاص:
نقل ابن المنذر - رحمه الله - الإجماع على عدم جواز الكفالة في الحدود فقال: (وأجمعوا على أنه لا تجوز الكفالة في الحدود )(3). 

وقال ابن قدامة: ( ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان حقا لله تعالى، كحد الزنى والسرقة، أو لآدمي كحد القذف والقصاص. وهذا قول أكثر أهل العلم ; منهم شريح والحسن. وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى، واختلف قوله في حدود الآدمي، فقال في موضع: لا كفالة في حدود الآدمي ولا لعان. وقال في موضع: تجوز الكفالة بمن عليه حق أو حد ; لأنه حق لآدمي، فصحت الكفالة به، كسائر حقوق الآدميين. ولنا ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا كفالة في حد } (1). ولأنه حد، فلم تصح الكفالة فيه كحدود الله تعالى، ولأن الكفالة استيثاق، والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه، إحضار المكفول به، فلم تصح الكفالة بمن هو عليه، كحد الزنى )(2).
وقال البهوتي: ( ولا تصح، الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص لإقامة الحد ; لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل، كحد زنا وسرقة وقذف، وشرب، إلا إذا كفل بدنه لأجل مال بالدفع، أي: بالعفو إلى الدية ليدفعها، وإلا إذا ضمن السارق بسبب غرم السرقة، أي: المسروق فتصح ; لأنه حق مالي )(3).
5 - الكفالة في نظام الإجراءات الجزائية: 

لم يرد نظام الإجراءات الجزائية ما يوجب الكفالة عند الإفراج عن المتهم في قضايا جنائية، بل الذي يفهم منه هو عدم اشتراط الكفالة عند الإفراج ففي المادة الرابعة عشر بعد المائة أطلق الإفراج ولم يقيده بكفالة ؛ ونصت المادة العشرون بعد المائة أن للمحقق أن يأمر بالإفراج عن المتهم بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك ؛ والمادة الحادية والعشرون بعد المائة نصت صراحة على أن شرط الإفراج أن يقدم المتهم محلا يوافق عليه المحقق. ويستفاد من ذلك أن ربط المتهم الذي يفرج عنه في قضية جنائية بالكفالة لا يشترط بل يكتفى بعنوان محل إقامته الواضح الذي يقتنع به المحقق، كما لو كان يعمل في جهة حكومية معينة، أو كان صاحب محلات ومؤسسات تجارية ظاهرة ومعروفة في البلد، أو كأن يكون شخصاً معروفاً له شهرته، كشيوخ القبائل وعمداء الأسر والأحياء. 

مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427