1 - التعريف:-
الإدمان في اللغة: ملازمة الشيء و المداومة عليه، يقال: هذا مدمن خمر، أي مداوم على شربها. جاء في لسان العرب: مُدْمِن الخمر الذي لا يُقْلع عن شربها. يقال: فلان مُدْمن خمر أَي مُداومُ شربِها. قال الأَزهري: واشتقاقه من دَمْنِ البعر. وفي الحديث: مُدْمِن الخمر كعابد الوثَن؛ هو الذي يُعاقِر شربها ويلازمه ولا ينفك عنه، وهذا تغليظ في أَمرها وتحريمِهِ. ويقال: دَمَّن فلان فِناءَ فلان تَدْمِيناً إِذا غشيه ولزمه(1).
وفي الاصطلاح عُرِّف الإدمان: بأنه الاعتماد النفسي والجسدي أو النفسي فقط على عقار معين يسبب الكف عن تعاطيه آلاما نفسية هائلة، وأضرارا جسمية كبيرة ، وذلك لما يحدث في جسم المتعاطي ودمه من تغير في التركيب الكيميائي بحيث يتعذر معه التحمل الطبيعي عند الانقطاع(2).
2 - أسباب الإدمان:
السبب الرئيسي للإدمان على الشيء هو تكراره، فالشخص الذي عود نفسه على استعمال المخدرات والمسكرات سيشعر في يوم من الأيام أنه مجبر على تعاطي هذه الأشياء، وهذا الشعور ناتج عن مرض نفسي تولد نتيجة امتزاج هذه السموم بالدم وانتقالها إلى المخ، فعند فقدانها يشعر باضطراب في الدورة الدموية، وعدم تركيز الفكر، والإحساس بالاكتئاب، الذي يجد في النشوة الناتجة عن تعاطي المخدرات والمسكرات متنفسا في تفريجه، ومعلوم أن بداية الإدمان تبدأ بتجربة الشيء أولاً، ثم تتدرج شيئا فشيئا حتى تصل إلى مرحلة يصعب الإقلاع عنها وعلاجها.
3 - علاج الإدمان: 

يكثر الحديث عن علاج الإدمان والمراحل التي يمر بها متلقي العلاج، وطرق العلاج التي يخضع لها المدمن، ومع التسليم بنتائج بعض البرامج العلاجية للمدمنين لا سيما البرامج التي يخضع لها المدمن في مستشفيات الأمل، وفي مراكز التأهيل المتخصصة بعلاج المدمنين، فإنه في اعتقادي أن أبرز الأمور في معالجة الإدمان هو تعميق الإيمان بالله في نفس المدن وذلك عن طريق الوعظ والإرشاد، وبيان ما يترتب على استعمال المخدرات والمسكرات من عقوبة في الدنيا والآخرة، يضاف إلى ذلك تقوية عزيمة المدمن على الإقلاع عما أدمن عليه.
4 - عقوبة المدمن:
المدمن على تعاطي المخدرات الذي تتكرر مراجعته للمستشفى أكثر من خمس مرات تثبت إدانته شرعا وتطبق عليه العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 1374هـ، نص على ذلك تعميم سمو وزير الداخلية رقم 19س/2002 وتاريخ 12/5/1412هـ.
وإذا كان الإدمان على المسكرات، كالخمر والحشيش، وكل ما يوجب تعاطيه حداً فيقام على المدمن الحد ، ويعاقب بما يراه القاضي زاجراً وفقا لما جاء بقرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في 4/ 4/1397هـ. 

مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427