1 - التعريف:
المصادرة في اللغة: من صادر أي طالب، وصادَرَهُ على كذا: طالَبَه به في إلحاح، وصادرت الدولة الأموال، أي استولت عليها عقوبة لمالكها(1).
وفي الاصطلاح: المصادرة نزع ملكية الشيء المملوك بحكم شرعي.
وعرفت بأنها: استيلاء الدولة على بعض الأموال الخاصة، دون مقابل، أو إتلافها، أو تمليكها لآخر، بسبب شرعي، رعاية للمصلحة العامة(2).
2 - مشروعية المصادر:
المصادرة معروفة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من مصادرة الهدية التي أعطيت لابن اللتبية وهو من أحد العمال على الزكاة(3). وإباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده ، فقد جاء في سنن أبي داود: أن سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم ، وقال: من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه(4).
والفقهاء - رحمهم الله - مختلفون في جواز مصادرة المال، ومبني الخلاف على جواز المعاقبة بإتلاف المال من عدمه، وقد بينا ذلك في مصطلح ( إتلاف ).
3 - المصادرة في الأنظمة: 

نصت الأنظمة السعودية على عدم جواز المعاقبة بمصادرة الأموال إلا بحكم شرعي، ومن ذلك ما ورد في المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي للحكم بالنص التالي: ( تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي ). وفي المادة السادسة والثمانين من نظام الإجراءات الجزائية النص التالي: (يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، إلا إذا كان لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة).
وفي الواقع التطبيقي المعمول به في المملكة، لا يُلجأ إلى المصادرة إلا في أضيق الحدود ، وفي قضايا معينة كجرائم ترويج المخدرات، أو الخطف، ونحوها من الجرائم الكبيرة التي تقضي التعليمات بأن ينظر بالوجه الشرعي في مصادرة الأشياء المستخدمة كوسيلة فعالة في تلك الجرائم، كالسيارات مثلاً المستخدمة في تهريب وترويج المخدرات أو في قضايا الخطف، ويتم النظر فيها من قبل القاضي الذي يتولى نظر القضية.
4 - شروط المصادرة:
يشترط لصحة المصادرة جملة من الشروط منها:
1 - أن يكون الشيء المطلوب مصادرته مالاً.
2 - أن تكون حيازته جريمة أو استعين به على ارتكاب جريمة.
3 - أن يكون مملوكا للجاني.
4 - أن تكون المصادرة مبنية على حكم شرعي. 

مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427