1 - التعريف:
النقض في اللغة : إفساد الشيء بعد إحكامه ؛ قال ابن فارس: النون والقاف والضاد أصلٌ صحيح يدلُّ على نَكْثِ شَيءٍ. وقال ابن منظور: النَّقْضُ: إِفْسادُ ما أَبْرَمْتَ من عَقْدٍ أَو بِناء(1).
والنقض في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه في اللغة، وهو يتعلق بأمور كثيرة، كالطهارة، والعهود والمواثيق، والاجتهاد، وحكم القاضي ؛ والذي سنتحدث عنه هنا هو النقض المتعلق بحكم القاضي.
وعرَّف مجمع اللغة العربية نقض الحكم بأنه: إبطالة إذا كان قد صدر مبنياً على خطإٍ في تطبيق القانون أو تأويله، أو مشوباً بخطإٍ جوهري في إجراءات الفصل، أو ببطلان في الحكم. والنقض قد يصيب الحكم المدني والحكم الجنائي على السواء متى كان أحدهما قد صدر نهائيا من المحاكم الابتدائية أو من محاكم الاستئناف(2).
2 - ضابط نقض الحكم: 

إذا خالف الحكم نص الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإنه ينقض، ومتى وافق الحكم نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه لا ينقض، وكذلك الحال بالنسبة للحكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. قال ابن قدامة: (ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه , إلا ما خالف نص كتاب , أو سنة , أو إجماعا، وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى بها حاكم سواه , فبان له خطؤه , أو بان له خطأ نفسه , نظرت ; فإن كان الخطأ لمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع , نقض حكمه. وبهذا قال الشافعي , وزاد : إذا خالف قياسا جليا نقضه وعن مالك, وأبي حنيفة, أنهما قالا: لا ينقض الحكم إلا إذا خالف الإجماع )(1). وقال ابن القيم: (ولم يوجب أحد من الأئمة نقض حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفتي بكونه خلاف قول زيد أو عمرو , ولا يعلم أحد سوغ النقض بذلك من الأئمة والمتقدمين من أتباعهم , وإنما قالوا ينقض من حكم الحاكم ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع الأمة)(2).
3 - ضوابط نقض الأحكام الواردة في نظامي المرافعات والإجراءات:
1 - ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع. (إجراءات/201 )
2 - إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه: تطبيقاً للمادة الحادية عشرة فينقض الحكم، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين. (إجراءات/12)
3 - ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى وتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى إليها. ( إجراءات/202)
4 - وفي حال عدم اقتناع محكمة التمييز بإجابة القاضي عن ملحوظاتها، وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر. (مرافعات/188، إجراءات/205) 

5 - إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتها إلى القاضي الخلف أو نقض الحكم مع ذكر الدليل. ( مرافعات/189)
6 - يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسيا. ( مرافعات/190)
7 - إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقى نافذا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. (مرافعات/191)
8 - يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم. ( مرافعات/200) 

مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

المؤلف: سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي

الطبعة: الثانية 1427