- العلل والأسباب إمّا أن تكون قريبة، وإمّا أن تكون بعيدة. والقريبة معلومة مدركة مضبوطة على أكثر الأمور وذلك مثل حمّي الهواء من انبثاث ضوء الشمس فيه، والبعيدة قد يتّفق أن تصير مدركة معلومة مضبوطة، وقد تكون مجهولة. فالمضبوطة المدركة منها كالقمر يمتلئ ضوءا ويسامت بحرا (ف، فض، 9، 17) - الأسباب والمسبّبات في سلسلتها تنتهي إلى الحركات الجزئية الدورية السماوية، فالمتصوّر للحركات متصوّر للوازمها، ولوازم لوازمها إلى آخر السلسلة (غ، ت، 159، 20) - الذين يجعلون الأسباب غير متناهية يبطلون الغاية كما قلنا (ابن رشد)، والذين يبطلون الغاية يبطلون جميع الجيّد والفاضل وهم لا يشعرون. وذلك أن الأشياء إنما توصف بالجود والفضيلة من قبل الأسباب الغائية (ش، ت، 32، 17) - انكساغورش ... يرى أن الأسباب اثنان:
العقل على طريق الفاعل، والأجسام المتشابهة الأجزاء التي في الخليط (ش، ت، 94، 6) - جميع أنواع الأسباب اثني عشر مركّبة ومفردة (ش، ت، 496، 5) - النظر في الأسباب يستدعي أن يعرف كم أجناسها الأول (ش، ت، 1397، 14) - الأسباب ليس جميعها هي الأسباب التي تركّب منها الشيء وهي كالأجزاء له، بل وهاهنا أيضا أسباب من خارج أحدها محرّك (ش، ت، 1524، 4) - الفلاسفة يرون أن الأسباب أربعة: الفاعل والمادة والصورة والغاية (ش، ته، 99، 24) - لما كانت الأسباب لا تمر عندهم (الفلاسفة) إلى غير نهاية أدخلوا سببا فاعلا أولا باقيا (ش، ته، 128، 25) - مرور الأسباب إلى غير نهاية هو من جهة ما عندهم (الفلاسفة) ممتنع، ومن جهة ما واجب عند الفلاسفة، وذلك أنه ممتنع عندهم إذا كانت بالذات وعلى استقامة إن كان المتقدّم منها شرطا في وجود المتأخر (ش، ته، 156، 14) - أما الفلاسفة فإنهم اعتبروا الأسباب حتى انتهت إلى الجرم السماوي، ثم اعتبروا الأسباب المعقولة فأفضى بهم الأمر إلى موجود ليس بمحسوس، هو علة ومبدأ للوجود المحسوس (ش، ته، 235، 16) - من أنكر وجود المسبّبات مترتّبة على الأسباب في الأمور الصناعية، أو لم يدركها فهمه، فليس عنده علم بالصناعة ولا الصانع؛ كذلك من جحد وجود ترتيب المسبّبات على الأسباب في هذا العالم فقد جحد الصانع الحكيم، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا (ش، م، 199، 15) - المسبّبات إن كان يمكن أن توجد من غير هذه الأسباب، على حدّ ما يمكن أن توجد بهذه الأسباب فأيّ حكمة في وجودها عن هذه الأسباب؟ وذلك أن وجود المسبّبات عن الأسباب لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكون وجود الأسباب لمكان المسبّبات من الاضطرار، مثل كون الإنسان متغذّيا، وإما أن يكون من أجل الأفضل، أي لتكون المسبّبات بذلك أفضل وأتم، مثل كون الإنسان له عينان؛ وإما أن يكون ذلك، لا من جهة الأفضل ولا من جهة الاضطرار، فيكون وجود المسبّبات عن الأسباب بالاتفاق وبغير مقصد؛ فلا تكون هناك حكمة أصلا، ولا تدلّ على صانع، بل إنما تدلّ على الاتفاق (ش، م، 200، 4) - اللّه تبارك وتعالى أوجد موجودات بأسباب سخّرها لها من خارج، وهي الأجسام السماوية، وبأسباب أوجدها في ذوات تلك الموجودات، وهي النفوس والقوى الطبيعية حتى انحفظ بذلك وجود الموجودات، وتمت الحكمة (ش، م، 204، 17) - الأسباب التي سخّرها اللّه من خارج ليست هي متمّمة للأفعال التي نروم فعلها أو عائقة عنها فقط؛ بل وهي السبب في أن نريد أحد المتقابلين (ش، م، 226، 3) - لما كان ترتيب الأسباب ونظامها هو الذي يقتضي وجود الشيء في وقت ما أو عدمه في ذلك الوقت، وجب أن يكون العلم بأسباب ما هو العلم بوجود ذلك الشيء وعدمه في وقت ما (ش، م، 227، 9) - من جحد كون الأسباب مؤثّرة بإذن اللّه في مسبّباتها إنه قد أبطل الحكمة وأبطل العلم.
و ذلك أن العلم هو معرفة الأشياء بأسبابها.
و الحكمة هي المعرفة بالأسباب الغائية (ش، م، 231، 15) - القول بإنكار الأسباب جملة هو قول غريب جدّا عن طباع الناس. والقول بنفي الأسباب في الشاهد ليس له سبيل إلى إثبات سبب فاعل في الغائب؛ لأن الحكم على الغائب من ذلك إنما يكون من قبل الحكم بالشاهد. فهؤلاء لا سبيل لهم إلى معرفة اللّه تعالى؛ إذ يلزمهم الّا يعترفوا بأن كل فعل له فاعل (ش، م، 231، 17) - الأسباب ... منها قريبة ومنها بعيدة، ومنها بالذات ومنها بالعرض، ومنها جزئية ومنها كلّية، ومنها مركّبة منها بسيطة، وكل واحد من هذه الأقسام منها ما هي بالفعل ومنها ما هي بالقوة (ش، ما، 55، 11) - من الأسباب ما هي في الشيء وهي المادة والصورة، ومنها ما هي خارجة عن الشيء وهو الفاعل والغاية (ش، ما، 55، 14) - الأسباب إنما تعطي بالذات وأولا ذات السبب (ش، ما، 108، 6) - وجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبّباتها مجهول لأنّها إنّما يوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر، وحقيقة التأثير وكيفيته مجهولة وما أوتيتم من العلم إلّا قليلا (خ، م، 364، 6) 

مصادر و المراجع :

١- موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب

المؤلف: جيرار جهامي (معاصر)

عدد الأجزاء: 1

الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت

الطبعة: الأولى/ 1998 م