- إنّما يوجد" لا نهاية" في الإمكان (ك، ر، 198، 2) - لا فرق بين أن نقول" القوّة" أو" الإمكان".
فإنّ ما هو موجود بالقوّة منه ما هو بقوّته وإمكانه مسدّد نحو أن يحصل بالفعل فقط، ومنه ما هو مسدّد لأن يحصل بالفعل والّا يحصل، فيكون مسدّدا لمتقابلين (ف، حر، 119، 19) - إنّ الإمكان بعد هذا كلّه استعار من الواجب شبها، واقتطع منه ظلّا، واستعار أيضا من الممتنع شبها، واسترق منه ظلا، وذلك هو عدم ما. فصار من أجل الاستعارة والاستراق ينقسم إلى مراتب ثلاث: إلى الأكثر، والأقل، والأوسط (تو، م، 211، 4) - أمّا الإمكان والامتناع فإنّه يشار إليهما بعد الاعتراف بالوجوب الذي قد نفذ سلطانه فيهما وملكت سمته جملتهما واحتوت صفته عليهما (تو، م، 212، 17) - إنّ الإمكان الحقيقي هو الكائن في حال العدم للشيء وإن كان ما يوجد فوجوده ضروري (س، ن، 238، 13) - باطل أن يقال: الإمكان جوهر قائم بنفسه، لأنّه وصف مضاف إلى ما هو إمكانه، فلا يعقل قيامه بنفسه، فوجب لا محالة أن يكون له موضوع، فيرجع حاصل الإمكان إلى وصف المحل بقبول التغيّر (غ، م، 201، 22) - الإمكان ... هو وصف إضافي إلى جوهر يقوم به (غ، م، 276، 5) - إنّ الإمكان لو استدعى شيئا موجودا يضاف إليه ويقال إنّه إمكانه، لاستدعى الامتناع شيئا موجودا يقال إنّه امتناعه، وليس للممتنع في ذاته وجود، ولا مادة يطرأ عليها المحال حتى يضاف الامتناع إلى المادة (غ، ت، 66، 3) - إنّ الإمكان صنفان: صنف طبيعي وصنف إلهي. فالطبيعي هو الذي يدرك بالعلم ويقدر الإنسان على الوقوف عليه من تلقائه. وأمّا الصنف الإلهي فإنّما يدرك بمعونة إلهية (ج، ر، 141، 12) - إنّ الإمكان للشيء متقدّم على وجوده في العقل، فإنّ الممكنات تكون ممكنة، ثمّ توجد.
و لا يصحّ أن يقال إنّها توجد، ثمّ تصير ممكنة.
و الإمكان بمفهوم واحد يقع على المختلفات.
ثمّ هو عرضيّ للماهيّة ويوصف به الماهيّة، فليس الإمكان شيئا قائما بنفسه. وليس بواجب الوجود، إذ لو وجب وجوده بذاته، لقام بنفسه؛ فما افتقر إلى إضافة إلى موضوع.
فيكون ممكنا إذن، فإمكانه يعقل قبل وجوده (سه، ر، 68، 13) - العدميّات- كالسكون- أيضا أمر عقليّ، فإنّ السكون إذا كان عبارة عن انتفاء الحركة فيما يتصوّر فيه الحركة، والانتفاء ليس بأمر محقّق في الأعيان ولكنّه في الذهن معقول، والإمكان أيضا أمر عقليّ، فيلزم أن يكون الأعدام المقابلة كلّها أمورا عقليّة (سه، ر، 70، 11) - إن تعقّل الإمكان غير تعقّل الوجوب، لأنهما إن كانا واحدا كان اقتضاؤهما واحدا، وليس كذا (سه، ر، 84، 12) - الإمكان ... منه ما هو في الفاعل، وهو إمكان الفعل. ومنه ما هو في المنفعل، وهو إمكان القبول. وليس ظهور الحاجة فيهما إلى المرجّح على التساوي (ش، ته، 28، 1) - من حججهم (الفلاسفة) في أن الموجود المتحرّك ليس له مبدأ، ولا حادث لكلّيته:
إنه متى وضع حادثا وضع موجودا قبل أن يوجد. فإن الحدوث حركة، والحركة ضرورة في متحرّك، سواء وضعت الحركة في زمان، أو في الآن. وأيضا فإن كل حادث فهو ممكن الحدوث قبل أن يحدث. وإن كان المتكلمون ينازعون في هذا الأصل، فسيأتي الكلام معهم فيه. والإمكان لاحق ضروري من لواحق الموجود المتحرّك. فيلزم ضرورة، إن وضع حادثا أن يكون موجودا قبل أن يوجد (ش، ته، 60، 13) - الإمكان يتقدّم خروج الشيء إلى الفعل؛ أعني وجود الشيء الممكن (ش، ته، 72، 19) - جحد تقدّم الإمكان للشيء الممكن جحد للضروريات: فإن الممكن يقابله الممتنع من غير وسط بينهما، فإن كان الشيء ليس ممكنا قبل وجوده، فهو ممتنع ضرورة، والممتنع إنزاله موجودا كذب محال. وأما إنزال الممكن موجودا فهو كذب ممكن، لا كذب مستحيل (ش، ته، 72، 22) - من يسلّم أن العالم كان قبل أن يوجد ممكنا إمكانا لم يزل، فإنه يلزمه أن يكون العالم أزليا، لأن ما لم يزل ممكنا إن وضع أنه لم يزل موجودا لم يكن يلزم عن إنزاله محال، وما كان ممكنا أن يكون أزليا فواجب أن يكون أزليا لأن الذي يمكن فيه أن يقبل الأزلية لا يمكن فيه أن يكون فاسدا إلا لو أمكن أن يعود الفاسد أزليا.
و لذلك ما يقول الحكيم (أرسطو)، إن الإمكان في الأمور الأزلية هو ضروري (ش، ته، 74، 21) - الإمكان يستدعي شيئا يقوم به وهو المحل القابل للشيء الممكن، وذلك أن الإمكان الذي من قبل القابل ليس ينبغي أن يعتقد فيه أنه الإمكان الذي من قبل الفاعل، وذلك أن قولنا في زيد أنه يمكن أن يفعل كذا غير قولنا في المفعول أنه يمكن، ولذلك يشترط في إمكان الفاعل إمكان القابل فإذا كان الفاعل لا يمكن أن يفعل ممتنعا، وإذا لم يمكن أن يكون الإمكان المتقدّم على الحادث في غير موضوع أصلا ولا أمكن أن يكون الفاعل هو الموضوع، ولا الممكن، لأن الممكن إذا حصل بالفعل ارتفع الإمكان فلم يبق إلّا أن يكون الحامل للإمكان هو الشيء القابل للممكن وهو المادة (ش، ته، 76، 2) - أما أن الإمكان يستدعي مادة موجودة فذلك بيّن فإن سائر المعقولات الصادقة لا بد أن تستدعي أمرا موجودا خارج النفس، إذ كان الصادق كما قيل في حدّه: إنه الذي يوجد في النفس على ما هو عليه خارج النفس. فلا بد في قولنا في الشي ء: إنه ممكن أن يستدعي هذا الفهم شيئا يوجد فيه هذا الإمكان (ش، ته، 76، 22) - الامتناع هو سلب الإمكان، فإن كان الإمكان يستدعي موضوعا فإن الامتناع الذي هو سلب ذلك الإمكان يقتضي موضوعا أيضا؛ مثل قولنا: إن وجود الخلاء ممتنع لأن وجود الأبعاد مفارقة ممتنع خارج الأجسام الطبيعية أو داخلها. ونقول: إن الضدين ممتنع وجودهما في موضوع واحد. ونقول: إنه ممتنع أن يوجد الاثنان واحدا، ومعنى ذلك في الوجود. وهذا كله بيّن بنفسه (ش، ته، 77، 1) - إن الممكن يقال على القابل وعلى المقبول، والذي يقال على الموضوع يقابله الممتنع والذي يقال على المقبول يقابله الضروري.
و الذي يتصف بالإمكان الذي يقابله الممتنع ليس هو الذي يخرج من الإمكان إلى الفعل من جهة ما يخرج إلى الفعل، لأنه إذا خرج ارتفع عنه الإمكان، وإنما يتصف بالإمكان من جهة ما هو بالقوة. والحامل لهذا الإمكان هو الموضوع الذي ينتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، وذلك بيّن من حد الممكن، فإن الممكن هو المعدوم الذي يتهيأ أن يوجد وألا يوجد، وهذا المعدوم الممكن ليس هو ممكنا من جهة ما هو معدوم ولا من جهة ما هو موجود بالفعل، وإنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة. ولهذا قالت المعتزلة إن المعدوم هو ذات ما؛ أعني المعدوم في نفسه، من جهة ما هو بالقوة، أعني أنه من جهة القوة والإمكان الذي له يلزم أن يكون ذاتا ما في نفسه فإن العدم ذات ما (ش، ته، 77، 15) - لا أعلم (ابن رشد) أحدا من الحكماء قال إن النفس حادثة حدوثا حقيقيا ثم قال إنها باقية إلا ما حكاه (الغزالي) عن ابن سينا، وإنما الجميع (قالوا) على أن حدوثها هو إضافي، وهو اتصالها بالإمكانات الجسمية القابلة لذلك الاتصال، كالإمكانات التي في المرايا لاتصال شعاع الشمس بها، وهذا الإمكان عندهم ليس هو من طبيعة إمكان الصور الحادثة الفاسدة، بل هو إمكان على نحو ما يزعمون أن البرهان أدّى إليه، وأنّ الحامل لهذا الإمكان طبيعة غير طبيعة الهيولى (ش، ته، 78، 25) - الإمكان هو كلّي، له جزئيات موجودة خارج الذهن كسائر الكلّيات، وليس العلم علما للمعنى الكلّي ولكنه علم للجزئيات بنحو كلّي يفعله الذهن في الجزئيات عند ما يجرّد منها الطبيعة الواحدة المشتركة التي انقسمت في المواد، فالكلّي ليست طبيعته طبيعة الأشياء التي هو لها كلّي (ش، ته، 80، 11) - لا يمتنع أن يوجد من الكمالات التي تجري مجرى الهيئات ما يفارق محلّه مثل الملّاح في السفينة والصانع مع الآلة التي يفعل بها، فإن كان البدن كالآلة للنفس، فهي هيئة مفارقة.
و ليس الإمكان الذي في الآلة كالإمكان الذي في الفاعل، بل توجد الآلة في الحالتين جميعا أعني الإمكان الذي في المنفعل والإمكان الذي في الفاعل، ولذلك كانت الآلات محرّكة ومتحرّكة، فمن جهة أنها محرّكة يوجد فيها الإمكان الذي في الفاعل، ومن جهة أنها متحرّكة يوجد فيها الإمكان الذي في القابل، فليس يلزمهم من وضع النفس مفارقة أن يوضع الإمكان الذي في القابل هو بعينه الإمكان الذي في الفاعل. وأيضا الإمكان الذي في الفاعل عند الفلاسفة ليس حكما عقليا فقط، بل حكم على شيء خارج النفس (ش، ته، 82، 10) - لا يمتنع أن يوجد من الكمالات التي تجري مجرى الهيئات ما يفارق محلّه مثل الملّاح في السفينة والصانع مع الآلة التي يفعل بها، فإن كان البدن كالآلة للنفس، فهي هيئة مفارقة.
و ليس الإمكان الذي في الآلة كالإمكان الذي في الفاعل، بل توجد الآلة في الحالتين جميعا أعني الإمكان الذي في المنفعل والإمكان الذي في الفاعل، ولذلك كانت الآلات محرّكة ومتحرّكة، فمن جهة أنها محرّكة يوجد فيها الإمكان الذي في الفاعل، ومن جهة أنها متحرّكة يوجد فيها الإمكان الذي في القابل، فليس يلزمهم من وضع النفس مفارقة أن يوضع الإمكان الذي في القابل هو بعينه الإمكان الذي في الفاعل. وأيضا الإمكان الذي في الفاعل عند الفلاسفة ليس حكما عقليا فقط، بل حكم على شيء خارج النفس (ش، ته، 82، 11) - إذا كان الزمان مقارنا للإمكان والإمكان مقارنا للوجود المتحرّك فالوجود المتحرّك لا أول له (ش، ته، 85، 7) - الإمكان هو صفة في الشيء غير الشيء الذي فيه الإمكان (ش، ته، 122، 6) - كما لا توجد صورة لا فعل لها كذلك لا يوجد إمكان لا يخرج إلى الفعل (ش، سم، 54، 5) - الإمكان أمر وجودي (ر، م، 118، 21) - إنّ الإمكان ليس وصفا ثبوتيّا (ر، م، 119، 15) - إنّ الإمكان محوج إلى السبب (ر، م، 125، 11) - الإمكان أمر إضافي نسبي فلا يكون جوهرا (ر، م، 136، 6) - لمّا سمّوا (الفلاسفة) الإمكان بالقوة سمّوا الأمر الذي يتعلّق به الإمكان وهو الحصول والوجود بالفعل (ر، م، 380، 3) - إن الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الاحتياج، وإنّما المحوج هو الإمكان (ر، م، 492، 8) - الإمكان وحده غير صالح للعلّية (ر، م، 495، 19) - الإمكان أمر عدمي والأمور العدمية غير صالحة للمؤثّرية، فالإمكان غير صالح للمؤثّرية (ر، م، 496، 1) 

- كل حادث فإنّه مسبوق بإمكان حدوثه، وذلك الإمكان يستدعي محلّا (ر، ل، 49، 17) - الإمكان ثبوتي وليس هو عبارة عن تمكّن القادر من التأثير (ر، ل، 93، 7) - الإمكان صفة للممكن والصفة مفتقرة إلى الموصوف والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان (ر، ل، 93، 15) - إنّ الإمكان وصف ثابت في الذهن لا تحقّق له في الخارج (ر، مح، 61، 13) - الإمكان عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم (جر، ت، 37، 12) - معنى الوجوب عدم صلاحية العدم أصلا، ومعنى الامتناع عدم صلاحية الوجود أصلا، ومعنى الإمكان صلاحية كليهما في الجملة (ط، ت، 114، 8) - الإمكان أمر وجودي، لأنّه لو كان عدميّا لم يتحقّق إلّا باعتبار العقل (ط، ت، 114، 11) - لا نسلّم (الطوسي) أنّ الإمكان وجودي، أي موجود في الخارج (ط، ت، 116، 9) - إنّ الإمكان لا بدّ وأن يكون بالقياس إلى وجود (ط، ت، 118، 18) - الإمكان والوجوب لا تحقّق لهما في الخارج، بل هما اعتباريان عقليان (ط، ت، 144، 12) - معنى الإمكان استواء طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن (ط، ت، 152، 9) 

مصادر و المراجع :

١- موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب

المؤلف: جيرار جهامي (معاصر)

عدد الأجزاء: 1

الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت

الطبعة: الأولى/ 1998 م