- إنّ الغرض بالحدّ هو الإحاطة بجوهر المحدود على الحقيقة حتى لا يخرج منه ما هو فيه ولا يدخل فيه ما ليس منه. ولذلك صار لا يحتمل زيادة ولا نقصانا، إذ كان مأخوذا من الجنس والفصول المحدثة للنوع، إلّا ما كان من الزيادات من آثار فصوله المحدثة لنوعه بالكلّ لا بالجزء، كالضحّاك للإنسان وذي الرجلين فيه وأشباه ذلك. ولذلك قيل في الحدّ إنّه لا يحتمل الزيادة والنقصان، وإنّ الزيادة فيه نقصان من المحدود، والنقصان منه زيادة في المحدود (جا، ر، 97، 11) - الحدّ له أجزاء والمحدود قد لا تكون له أجزاء وذلك إذا كان بسيطا، وحينئذ يخترع العقل شيئا يقوم مقام الجنس وشيئا مقام الفصل؛ وأما في المركّب فإن الجنس يناسب المادة والفصل يناسب الصورة (ف، ت، 6، 1) - الحدّ يجب أن يكون لموجود فإن الفصل هو الذي يحقّقه وهو المقوّم لوجوده (ف، ت، 11، 7) - الحدّ يؤلّف من جنس وفصل كما يقال الإنسان حيوان ناطق فيكون الحيوان جنسا والناطق فصلا (ف، ف، 22، 13) - إنّ الحدّ هو قول ما، وقد يعنى به مرسوما، فإنّ الرسم أيضا هو قول ما (ف، حر، 64، 1) -" الحدّ" يعرّف جوهر الشي ء، ويدلّ" قوام" على جوهر الشيء (ف، حر، 101، 3) - الحدّ ليس فيه حكم ولا إثبات شيء لشي ء، ونفي شيء عن شي ء، لكنّه قول دالّ على أمر دلالة مفصّلة، كما أنّ الاسم دالّ عليه دلالة مجملة، مثال ذلك: النقطة، فإنّه سواء قلت شيء ما لا جزء له، أو قلت نقطة من قبل أنّ قولي نقطة ليس فيه حكم، كذلك قولي شيء ما لا جزء له لا حكم فيه (تو، م، 284، 4) - يقال: ما الحدّ؟ الجواب: هو قول دالّ على طبيعة الشيء الموضوع بمنزلة ما هو سواه (تو، م، 316، 6) - الحكماء إنّما يقصدون في التحديد لا التمييز الذاتي فإنّه ربما حصل من جنس عال وفصل سافل كقولنا الإنسان جوهر ناطق مائت، بل إنّما يريدون من التحديد أن ترتسم في النفس صورة معقولة مساوية للصورة الموجودة. فكما أنّ الصورة الموجودة هي ما هي بكمال أوصافها الذاتية فكذلك الحدّ إنّما يكون حدّ الشيء إذا تضمّن جميع الأوصاف الذاتية بالقوة أو بالفعل، فإذا فعلوا هذا تبعه التمييز وطالب التحديد للتمييز كطالب معرفة شيء لأجل شيء آخر (س، ح، 4، 10) - حدّ الحدّ ما ذكره الحكيم في كتاب طوبيقا أنّه القول الدالّ على ماهية الشي ء، أي على كمال وجوده الذاتي وهو ما يتحصّل له من جنسه القريب وفصله (س، ح، 10، 6) - إنّ الحدّ كما وقع عليه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلّف من جنس وفصل، وكل واحد منهما مفارق للآخر، ومجموعهما هو جزء الحدّ، وليس الحدّ إلّا ماهيّة المحدود، فتكون نسبة المعاني المدلول عليها بالجنس والفصل إلى طبيعة النوع كنسبتها في الحدّ إلى المحدود (س، شأ، 236، 4) - إنّ الحدّ يفيد بالحقيقة معنى طبيعة واحدة. مثلا إنّك إذا قلت: الحيوان الناطق، يحصل من ذلك معنى شيء واحد هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان هو بعينه الناطق (س، شأ، 241، 5) - كل حدّ فإنّه تصوّر عقلي صادق أن يحمل على المحدود، والجزئي فاسد إذا فسد لم يكن محدودا بحدّه (س، شأ، 247، 7) - الحدّ عبارة عن الجمع بين: الجنس، والفصل (غ، م، 141، 3) - الحدّ أبدا يجب أن يكون محمولا على المجرى الطبيعي (ج، ر، 108، 20) - اصطلح بعض الناس على تسمية القول الدالّ على ماهيّة الشي ء" حدّا" ويكون دالّا على الذاتيّات والأمور الداخلة في حقيقته، ومعرّف الحقيقة من الخارجيّات" رسما" (سه، ر، 19، 8) - إن الحدّ يظهر من أمره أن فيه جزءا متقدّما وجزءا متأخّرا، وأن الجزء المتقدّم فيه أولى بالوجود من المتأخّر، وأنه إذا لم يوجد المتقدّم لم يوجد المتأخّر. فإن كان للجزء المتقدّم حدّ وهو الجنس مثلا وكان للجزء المتقدّم أيضا من ذلك الحدّ ومرّ الأمر إلى غير نهاية، لم يكن هنا لك أول متقدّم، وإذا لم يوجد أول متقدّم لم يكن أخير لأن الأخير إنما هو أخير للمتقدّم، فترتفع الحدود وتبطل المعارف إن كانت الصور التي بيّنت المحدود غير متناهية (ش، ت، 35، 7) - يلزم أن تختلف حدود الأوائل لأن الحدّ الذي يكون للأوائل من حيث هي أجناس وكلّيات غير الحدّ الذي يكون لها من حيث هي أجزاء الشيء المأخوذ في حدّه (ش، ت، 224، 10) - الحدّ إنما هو لما هو بالفعل (ش، ت، 384، 15) - الحدّ هو الذي يدلّ على ما يدلّ عليه الاسم (ش، ت، 462، 16) - الكلمة أي الحدّ صورة عامة جنسية لأجزائه أي للحدود التي تحته (ش، ت، 484، 2) - الحدّ ينقسم أبدا إلى جزءين جنس وفصل، كل واحد من هذين ينقسم إلى حدّ شيء آخر وهو الموضوع لهما. وهذا هو شأن كل حدّ أعني أنه ينقسم إلى جزءين أقل ذلك (ش، ت، 538، 8) - إن الحدّ نهاية في المعرفة وفي الوجود لأن ما كان نهاية في المعرفة فهو نهاية في الوجود (ش، ت، 630، 8) 

- الذي يدل عليه ... الحدّ هو جوهر الشيء الذي هو والشيء واحد بعينه (ش، ت، 786، 3) - الحدّ يعرّف جوهر الشيء (ش، ت، 787، 1) - إنما الحدّ المعرّف ماهيّة الشيء للأشياء التي هي كل وواحد (ش، ت، 795، 1) - الحدّ ليس هو كل قول يدل على ما يدل عليه اسم الشيء بل يجب أن يكون القول مع موافقته للاسم يدل منه على المحمولات الجوهرية التي بها قوامه (ش، ت، 796، 8) - إن الحدّ لا يوجد للأعراض لكونها مركّبة من جوهر وعرض (ش، ت، 796، 8) - إن الحدّ يقال على أنواع كثيرة على عدد ما يقال في جواب ما هو (ش، ت، 800، 7) - إن نسبة الحدّ ينبغي أن تكون إلى الحدّ كنسبة الماهيّة إلى الماهيّة (ش، ت، 800، 18) - يكون الحدّ بنوع أول ومبسوط للجوهر لأنه الموجود المبسوط، ثم يكون للعرض أيضا كمثل ما هو العرض في وجوده لا مثل ما هو بنوع مبسوط إذ كان ليس موجودا بنوع مبسوط بل بتقييد (ش، ت، 804، 5) - إن الحدّ بنوع أول وبإطلاق (ش، ت، 808، 8) - كانت الأعراض مع موضوعاتها صنفين: إما أعراض هي في موضوعات بالعرض مثل البياض للإنسان، وإما أعراض هي في موضوعات بالذات مثل الفطس في الأنف والذكورة في الحيوان. وكان الصنف الأول من الأعراض أعني الذي هو في موضوعات غير محصّلة ليس له حدّ أصلا لا بمعنى متقدّم ولا بمعنى متأخّر إذ كان الحدّ إنما يدلّ على أمور محصّلة للمحدود (ش، ت، 815، 3) - الحدّ الذي يكون فيه الزيادة، وهي حدود الأعراض، يعرض فيه إذا ريم أن يحدّ المجموع من العرض والموضوع له أن يذكر الشيء الواحد وهو الموضوع في الحدّ مرتين، لأنّه إذا ريم حدّ المجموع من العرض والجوهر لا بد أن يحدّ الموضوع على حدة والعرض على حدة، ولأن العرض إذا حدّ على حدّة أخذ في حدّه الموضوع فيلزم ضرورة أن يذكر الموضوع في الحدّ مرتين (ش، ت، 819، 9) - إنّ الحدّ إذا فهم منه أنه المعطي لماهيّة الشيء الخاصة به، وأنه مطابق للاسم، وأنه ليس فيه زيادة ولا تكرار، لزم أن لا يكون لما سوى الجوهر حدود. وإذا أخذت ما سوى الجوهر من حيث أنها أمور موجودة لزم أن يكون لها حدود (ش، ت، 820، 16) - إن الحدّ هو الذي يدلّ على ماهيّة الشي ء، وإنه إنما يوجد للجوهر فقط؛ وإن وجد لسائر المقولات فبتأخير (ش، ت، 890، 8) - إن الحدّ والمحدود شيء واحد بالفعل وإنما الكثرة في أجزائه بالقوة (ش، ت، 890، 9) - الحدّ إنما هو للأجزاء المتقدّمة على النوع (ش، ت، 909، 1) - إن الحدّ هو للمعنى الكلّي والصورة أي للصورة العامة والخاصة لا للمعنى المجتمع من المادة والصورة (ش، ت، 919، 16) - الحدّ كلمة واحدة تدل على جوهر واحد أي لأن ما يدل عليه الحدّ هو جوهر واحد. فإذا يجب أن يكون الحدّ لشيء واحد لأنه يدل من الشيء على جوهر واحد (ش، ت، 947، 4) - إن الحدّ هو قول مركّب من فصول (ش، ت، 953، 12) - أمّا الحدّ الذي يدل على مثل هذا النوع من الموجود الذي هو الصورة فليس له فساد وذلك أن ليس له كون (ش، ت، 984، 16) 

- لما كان الذي هو ماهيّة الشيء هو جوهر، والقول الدال عليه هو المسمّى حدّا، بالواجب ما جعلنا مبدأ النظر في طبيعة الجوهر من النظر في الحدّ (ش، ت، 1026، 12) - كان الحدّ ذا أجزاء لأنه قول مركّب (ش، ت، 1026، 17) - إن الحدّ يدل على الصورة (ش، ت، 1035، 9) - الحدّ قول يوصف فيه شيء بشيء ويقيّد فيه شيء بشيء (ش، ت، 1063، 8) - إن الحدّ يجب أن يكون فيه ما يدل على الصورة وما يدل على الشيء الذي يجري مجرى العنصر (ش، ت، 1063، 12) - إن الحدّ يشبه العدد من قبل أن الحدّ ينقسم إلى أشياء لا تنقسم، كما أن العدد ينقسم إلى أشياء لا تنقسم،. إنما الفرق بينهما أن الذي لا ينقسم في الأعداد هي الآحاد وفي الحدّ هي المادة والصورة (ش، ت، 1065، 12) - الحدّ إن لم يشتمل على العلّة التي من قبلها وجدت الصورة لم يكن الحدّ بيّنا ولا تامّا (ش، ت، 1080، 13) - أما الحدّ فإنه قول واحد ليس بحروف الرباط مثل شعر أوميرش الذي سمّي كتاب الناس فإن هذا الشعر إنما هو واحد بالرباط، بل الحدّ إنما صار واحدا لأنه صار لشيء واحد وهو الإنسان (ش، ت، 1092، 2) - الحدّ مؤلّف من جنس وفصل (ش، ما، 54، 7) - الحدّ يعرّف جوهر الشيء (ش، ما، 66، 18) - الحدّ ... هو قول يعرّف ماهية الشيء بالأمور الذاتية التي بها قوامه (ش، ما، 66، 22) - الحدّ إنما يوجد أولا وبنوع متقدّم للجوهر، وإن وجوده لسائر المقولات إن وجد فبتأخّر.
و ذلك أن سائر المقولات، وإن كان تلفى لها محمولات ذاتية تأتلف منها حدودها، بمنزلة ما يوجد الأمر في الجوهر، فإنها مضطرة أن يلفى في حدودها مع هذا حدّا لجوهر، إذ كانت ممّا لا تقوّم بنفسها، وذلك إما بالقوة القريبة وإما بالفعل (ش، ما، 68، 5) - الحدّ ذو أجزاء كثيرة ليست آحادا (ش، ما، 88، 9) - متى أتينا في الحدّ بالجنس البعيد دون القريب فليس يكون القريب منطويا فيه. ولذلك كانت الحدود التي بهذه الصفة حدودا ناقصة وكان هذا الوجود الذي نفهمه الأجناس هو وجود متوسط بين الصورة التي بالفعل وبين الهيولى الأولى التي لا صورة لها، وهو في ذلك كما قلنا على مراتب (ش، ما، 90، 20) - ليس ينبغي أن يطلب الحدّ في جميع الأشياء على وتيرة واحدة، فإنه ليس لكل الأشياء أجناس وفصول بل بعض الأشياء يحدّ من مقابلاتها وبعض بمفعولاتها وبعض بأفعالها أو انفعالاتها، وبالجملة بلوازمها (ش، ما، 101، 3) - الحدّ مركّب من الجنس والفصل (ر، م، 12، 15) - الحدّ قول دالّ على ماهيّة الشي ء، وعند أهل اللّه الفصل بينك وبين مولاك كتعبّدك وانحصارك في الزمان والمكان المحدودين (جر، ت، 87، 4) 

مصادر و المراجع :

١- موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب

المؤلف: جيرار جهامي (معاصر)

عدد الأجزاء: 1

الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت

الطبعة: الأولى/ 1998 م