- لما كانت طرق التصديق منها ما هي عامة لأكثر الناس- أعني وقوع التصديق من قبلها- وهي الخطابية والجدلية، والخطابية أعم من الجدلية. ومنها ما هي خاصة لأقل الناس وهي البرهانية، وكان الشرع مقصوده الأول العناية بالأكثر من غير إغفال تنبيه الخواص، كانت أكثر الطرق المصرّح بها في الشريعة هي الطرق المشتركة للأكثر في وقوع التصوّر والتصديق. هذه الطرق هي في الشريعة على أربعة أصناف: أحدها أن تكون مع أنها مشتركة خاصة في الأمرين جميعا، أعني أن تكون في التصوّر والتصديق يقينية، مع أنها خطابية أو جدلية. وهذه المقاييس هي المقاييس التي عرض لمقدماتها، مع كونها مشهورة أو مظنونة، أن تكون يقينية، وعرض لنتائجها أن أخذت أنفسها دون مثالاتها. وهذا الصنف من الأقاويل الشرعية ليس له تأويل، والجاحد له أو المتأول كافر. والصنف الثاني أن تكون المقدّمات، مع كونها مشهورة أو منظومة، يقينيّة، وتكون النتائج مثالات للأمور التي قصد انتاجها. وهذا يتطرّق إليه التأويل، أعني لنتائجه. والثالث عكس هذا، وهو أن تكون النتائج هي الأمور التي قصد إنتاجها نفسها، وتكون المقدّمات مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرض لها أن تكون يقينية. وهذا أيضا لا يتطرّق إليه تأويل، أعني لنتائجه، وقد يتطرّق لمقدماته. والرابع أن تكون مقدّماته مشهورة أو مظنونة من غير أن يعرض لها أن تكون يقينية، وتكون نتائجه مثالات لما قصد انتاجه. وهذه فرض الخواصّ فيها التأويل، وفرض الجمهور إقرارها على ظاهرها (ش، ف، 50، 19)

مصادر و المراجع :

١- موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب

المؤلف: جيرار جهامي (معاصر)

عدد الأجزاء: 1

الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت

الطبعة: الأولى/ 1998 م