- العلّة والمعلول إنّما هما مقولان على شيء له وجود ما (ك، ر، 123، 10) - العلّة قبل المعلول بالذات (ك، ر، 141، 22) - العلّة قبل المعلول لا مدخل للزمان فيه، وكذلك قول النحويين: الاسم قبل الفعل لا يتضمّن معنى الزمان وكأنه جار في قضايا الدهر (تو، م، 154، 14) - لا يكون المعلول قبل العلّة (ص، ر 1، 354، 2) - إن كانت العلّة قبل المعلول بالعقل حتى ربما يشكّل فلا تتبيّن العلّة من المعلول، مثال ذلك إذا سئل من يتعاطى علم الهيئة ما علّة طول النهار في بلد دون بلد فيقول كون الشمس فوق الأرض هناك زمانا أطول (ص، ر 1، 354، 4) - رفع العلّة متقدّم على رفع المعلول بالذات، كما في إيجابهما ووجودهما (س، أ 1، 215، 11) - عدم المعلول متعلّق بعدم كون العلّة على الحالة التي هي بها علّة بالفعل، سواء كانت ذاتها موجودة لا على تلك الحالة، أو لم تكن موجودة أصلا (س، أ 2، 93، 1) - إنّ العلّة لا توجد إلّا مع المعلول (س، ن، 207، 15) - العلّة أحقّ من المعلول (ب، م، 10، 11) - كل علّة فإنّما يلزم معلولها على سبيل الوجوب (غ، م، 203، 7) - للعلّة على المعلول تقدّم عقليّ لا زمانيّ، وقد يكونان في الزمان معا، كالكسر مع الانكسار، فنقول" كسر فانكسر" دون العكس (سه، ر، 63، 4) - إنّ العلّة تتقدّم على المعلول بالوجود (سه، ل، 130، 8) - إنّ وجود المعلول يتعلّق بالعلّة من حيث أنّها على الجهات التي هي بها علّة من وجود ما ينبغي وعدم ما لا ينبغي كالحاجة إلى معاون، أو وقت، أو إرادة، أو داع موجب للإرادة (سه، ل، 133، 20) - الفرق بين العلّة والمعلول أن العلّة الأولى وجودها بذاتها، أعني في الصور المفارقة، والعلّة الثانية وجودها بالإضافة إلى العلّة الأولى، لأن كونها معلولة هو نفس جوهرها، وليس هو معنى زائدا عليها كالحال في المعلومات المادية، مثال ذلك: أن اللون هو شيء موجود بذاته في الجسم، وكونه علّة للبصر هو من حيث هو مضاف، والبصر ليس له وجود إلا في هذه الإضافة، ولذلك كانت المجرّدة من الهيولى جواهر من طبيعة المضاف، ولذلك اتحدت العلّة والمعلول في الصور المفارقة للمواد. ولذلك كانت الصور الحسية من طبيعة المضاف كما تبيّن في كتاب النفس (ش، ته، 141، 28) - الواحد يعرض له أن يكون كائلا والكثرة مكيلة والكيل والمكيل من باب المضاف إلا أن هذه الإضافة ليست في جوهر الواحد بل عارضة له، ولذلك لا يقال الواحد بالإضافة إلى الكثرة على جهة ما يقال الأشياء المضافة بعضها إلى بعض. والأمر في ذلك كالأمر في العلّة والمعلول، فإن النار علّة للأشياء النارية، لكن كونها نارا غير كونها علّة. ولذلك هي من حيث نار في مقولة الجوهر ومن حيث هي علّة في مقولة الإضافة (ش، ما، 127، 23) - متى أنزلنا عللا لا نهاية لها لمعلول ما أخير فقد أنزلنا أوساطا لا نهاية لها. والأوساط بما هي أوساط كما قلنا متناهية كانت أو غير متناهية مفتقرة إلى العلّة الأولى من جهة ما هي معلولة.
و إلا أمكن أن يكون هاهنا معلول بغير علّة، لكن متى أنزلنا هذه الأوساط غير متناهية فقد ناقضنا أنفسنا لأن من ضرورة الأوساط أن يكون لها علّة أولى، وإذا أنزلناها غير متناهية فلا علّة أولى هنالك (ش، ما، 129، 13) - إنّ العلّة لا بدّ وأن تكون ملائمة للمعلول، فإنّا نعقل بين النار والإحراق ضربا من الملائمة لا توجد تلك الملائمة بين الماء والإحراق (ر، م، 461، 6) - وجوب حصول العلّة عند حصول المعلول (ر، م، 477، 8) 

مصادر و المراجع :

١- موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب

المؤلف: جيرار جهامي (معاصر)

عدد الأجزاء: 1

الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت

الطبعة: الأولى/ 1998 م