- إنّ كل ممكن مجهول وليس كل مجهول بممكن (ف، فض، 6، 6) - الممكن يقال بمعنيين: أحدهما ما هو ممكن في ذاته، والآخر ما هو ممكن بالإضافة إلى من يجهله، وصار هذا المعنى سببا لغلظ عظيم وتخليط مضرّ، حتى أن أكثر الناس لا يميّزون بين الممكن والمجهول ولا يعرفون طبيعة الممكن (ف، فض، 6، 8) - الممكن ليس في نفس طبيعته أن يكون له وجود واحد محصّل بل هو يمكن أن يوجد كذا وأن لا يوجد، ويمكن أن يوجد شيئا وأن يوجد مقابله (ف، سم، 57، 4) - الممكن على نحوين: أحدهما ما هو ممكن أن يوجد شيئا ما وأن لا يوجد ذلك الشي ء، وهذا هو المادّة. والثاني ما هو ممكن أن يوجد هو في ذاته وأن لا يوجد، وهذا هو المركّب من المادّة والصورة (ف، سم، 58، 1) - لا طبيعة للممكن وإنّما هو موقوف على فرض الفارض، ووهم الواهم، ووضع الواضع، وظنّ الظان، وليس كالواجب الذي هو ثابت على وتيرة واحدة، وجديلة محدودة معلومة، والحدّ قائم الطبيعة، كالممتنع الذي هو أيضا على هيئة واحدة، لا يرتقي صعدا ولا يتمايل سفلا (تو، م، 210، 1) - الممكن كأنّه الطالب لمكانه والداعي لنفسه، فيكون مكانا (تو، م، 212، 4) - وإنّما (الممكن) يغلب عليه تارة ما يغيّره الواجب من نفسه وصورته، فيصير الإمكان القريب من الوجوب، وتارة يغلب عليه ما يستعيره من الممتنع، فيصير الإمكان القريب في الوسط، لا يظنّ به رفع إلى جانب، ولا انحراف لمكان الواجب عن الحقيقة، عن الكثرة والقلّة والانقسام والعلّة، وعن استعارة صورة عن ذي صورة. فصار الممكن المنقسم إلى الكثرة والقلّة والوسط (تو، م، 212، 6) - إنّ الواجب واجب أن يكون واجبا، والممكن واجب أن يكون ممكنا، والممتنع واجب أن يكون ممتنعا. فالوجوب صورة الجميع، لأنّه نعت للعلّة الأولى (تو، م، 212، 16) - يقال: ما الممكن؟ الجواب: هو الذي بالقوة تارة، وبالفعل فيما وصف به تارة (تو، م، 316، 14) - إنّ الواجب في الكون أقدم في الطبع من الممكن، والممكن أقدم من الممتنع، لأنّه لو لم يكن الواجب في الكون لما عرف الممكن ولو لم يكن الممكن لما عرف الممتنع (ص، ر 1، 335، 9) - كل ما وجوده مع غيره من حيث الوجود لا من جهة الزمان فليس ذاته بذاته بلا شرط غيره واجبا. فإذن ذاته بذاته ممكن (س، ع، 55، 12) - إنّ الممكن لا يعرض من فرضه محال وإذا فرض موجودا فرض ما هو غير موجود، لكنه ممكن، وجب أن يكون والأزلي ممتنع العدم (س، شط، 71، 10) - الممكن هو الذي ليس يمتنع أن يكون أو لا يكون، أو الذي ليس بواجب أن يكون وأن لا يكون (س، شأ، 36، 1) - إنّ كل حادث فإنّه قبل حدوثه: إما أن يكون في نفسه ممكنا أن يوجد، أو محالا أن يوجد- والمحال أن يوجد لا يوجد، والممكن أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده (س، ن، 219، 21) - الشيء الذي هو ممكن أن يكون فهو ممكن أن لا يكون وإلّا كان واجبا أن يكون (ب، م، 7، 6) - الممكن أن يكون لا يخلو: إمّا أن يكون شيئا إذا وجد كان قائما بنفسه حتى يكون إمكان وجوده يمكنه أن يكون قائما مجرّدا، أو يكون إذا كان موجودا وجد في غيره (ب، م، 7، 7) - الممكن أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده أو أنّه ممكن الوجود، فلا يخلو إمكان وجوده من أن يكون معنى معدوما أو معنى موجودا (ب، م، 8، 13) - الممكن هو الذات الذي لا يلزم ضرورة وجوده، ولا عدمه (غ، م، 204، 11) - كل ممكن في ذاته: إن كان له وجود، فوجوده بغيره لا محالة، إذ لو كان بذاته، لكان واجبا، لا ممكنا (غ، م، 204، 13) - إنّ الموجود: إمّا أن يتعلّق وجوده بغيره، بحيث يلزم من عدم ذلك الغير، عدمه، أو لا يتعلّق.
فإنّ تعلّق سمّيناه ممكنا، وإن لم يتعلّق سمّيناه واجبا بذاته (غ، م، 210، 6) - إنّ واجب الوجود لا يشبه غيره البتّة، فإنّ كل ما عداه ممكن، وكل ما هو ممكن فوجوده غير ماهيته، ووجوده من واجب الوجود (غ، م، 212، 7) - كل ممكن فوجوده غير ماهيّته ... لأنّ كل وجود ليس بواجب، فهو عرض للماهيّة، فلا بدّ من ماهيّة حتى يكون الوجود عرضا لها (غ، م، 289، 7) - الممكن جسم متناهي السطح ولكن لا تتعيّن مقاديره في الكبر والصغر، فكذلك الممكن الحدوث (غ، ت، 64، 8) - كل ما قدّر العقل وجوده فلم يمتنع عليه تقديره، سمّيناه ممكنا، وإن امتنع سمّيناه مستحيلا، وإن لم يقدر على تقدير عدمه سمّيناه واجبا. فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى تجعل وصفا له (غ، ت، 65، 21) - الممكن لا ينقلب مستحيلا، وهو وصف إضافي (غ، ت، 71، 7) - إنّ واجب الوجود لا يكون إلّا واحدا، والزائد على الواحد ممكن، والممكن يفتقر إلى علّة (غ، ت، 92، 13) - قلنا (الغزالي): لفظ الممكن والواجب لفظ مبهم، إلّا أن يراد بالواجب ما لا علّة لوجوده، ويراد بالممكن ما لوجوده علّة زائدة على ذاته (غ، ت، 99، 27) - الممكن وجوده صنفان: أحدهما الضروري وهو ما لا يمكن عدمه، والآخر الموجود المطلق وهو ما هو موجود وقتا ما، فبيّن أن الوجود المطلق قد كان معدوما وقتا ما (ج، ن، 43، 4) - إنّ الموجود مقابله ما ليس بموجود. وما ليس بموجود منه المحال، وهو ما لا يمكن وجوده، ومنه الممكن (ج، ن، 43، 4) - إنّ الشيء ينقسم إلى واجب وممكن. والممكن لا يترجّح وجود على عدمه من نفسه، فالترجّح بغيره. فيترجّح وجوده بحضور علّته وعدمه بعدم علّته. فيجب ويمتنع بغيره، وهو في حالتي وجوده وعدمه ممكن. فلو أخرجه الوجود إلى الوجوب- كما ظنّ بعضهم- لأخرجه العدم إلى الامتناع، فلا ممكن أبدا.
و ما توقّف على غيره، فعند عدم ذلك الغير لا يوجد، فله مدخل في وجوده، فيمكن في نفسه (سه، ر، 62، 10) - لا يستغني الممكن عن المرجّح لوجوده، وإلّا ينقلب بعد إمكانه في نفسه واجبا بذاته (سه، ر، 186، 4) - إنّ الموجود ينقسم إلى واجب، وهو ضروري الوجود، وإلى ممكن وهو ما ليس بضروري الوجود والعدم (سه، ل، 129، 3) - الممكن لا يقتضي الوجود لماهيّته ولا العدم، وإلّا كان واجبا أو ممتنعا بذاته، فاستوى طرفا وجوده وعدمه بالنسبة إلى الماهية، فترجّح وجوده وعدمه لوجود علّة وعدمها (سه، ل، 129، 3) - الممكن هو الذي يمكن أن يكون والّا يكون (ش، ت، 1141، 5) - الممكن إنما صار ممكنا في وقت ما وبنوع ما من الإمكان، وبالجملة بجميع الأحوال التي يجب أن تفصل باضطرار في ممكن ممكن (ش، ت، 1151، 10) - كل قوة وكل ممكن فهي قوة على وجود الشيء ولا وجوده لا قوة على أحد النقيضين، فإنه إن كان له قوة على أحد النقيضين لم يكن له قوة على الآخر، وما لا قوة له عليه فلا يكون وما لا يكون فممتنع. وإذا كان أحد النقيضين ممتنع فالآخر واجب، وإذا كان ذلك كذلك فليس هو ممكن. فإن الواجب ضد الممكن (ش، ت، 1199، 2) - جحد تقدّم الإمكان للشيء الممكن جحد للضروريات: فإن الممكن يقابله الممتنع من غير وسط بينهما، فإن كان الشيء ليس ممكنا قبل وجوده فهو ممتنع ضرورة، والممتنع إنزاله موجودا كذب محال. وأما إنزال الممكن موجودا فهو كذب ممكن، لا كذب مستحيل (ش، ته، 72، 22) - كل ممكن فوجوده مستحيل في حال وجود ضده في موضوعه (ش، ته، 73، 3) - من يسلّم أن العالم كان قبل أن يوجد ممكنا إمكانا لم يزل، فإنه يلزمه أن يكون العالم أزليا، لأن ما لم يزل ممكنا إن وضع أنه لم يزل موجودا لم يكن يلزم عن إنزاله محال، وما كان ممكنا أن يكون أزليا فواجب أن يكون أزليا لأن الذي يمكن فيه أن يقبل الأزلية لا يمكن فيه أن يكون فاسدا إلّا لو أمكن أن يعود الفاسد أزليا، ولذلك ما يقول الحكيم (أرسطو) إن الإمكان في الأمور الأزلية هو ضروري (ش، ته، 74، 18) - الإمكان يستدعي شيئا يقوم به وهو المحل القابل للشيء الممكن، وذلك أن الإمكان الذي من قبل القابل ليس ينبغي أن يعتقد فيه أنه الإمكان الذي من قبل الفاعل، وذلك أن قولنا في زيد أنه يمكن أن يفعل كذا غير قولنا في المفعول أنه يمكن، ولذلك يشترط في إمكان الفاعل إمكان القابل فإذا كان الفاعل لا يمكن أن يفعل ممتنعا. وإذا لم يمكن أن يكون الإمكان المتقدّم على الحادث في غير موضوع أصلا ولا أمكن أن يكون الفاعل هو الموضوع، ولا الممكن، لأن الممكن إذا حصل بالفعل ارتفع الإمكان فلم يبق إلّا أن يكون الحامل للإمكان هو الشيء القابل للممكن وهو المادة (ش، ته، 76، 1) - الممتنع يستدعي موضوعا مثل ما يستدعي الإمكان، وذلك بيّن لأن الممتنع هو مقابل الممكن والأضداد المتقابلة تقتضي ولا بد موضوعا (ش، ته، 76، 29) - إن الممكن يقال على القابل وعلى المقبول، والذي يقال على الموضوع يقابله الممتنع والذي يقال على المقبول يقابله الضروري.
و الذي يتصف بالإمكان الذي يقابله الممتنع ليس هو الذي يخرج من الإمكان إلى الفعل من جهة ما يخرج إلى الفعل، لأنه إذا خرج ارتفع عنه الإمكان، وإنما يتصف بالإمكان من جهة ما هو بالقوة. والحامل لهذا الإمكان هو الموضوع الذي ينتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، وذلك بيّن من حد الممكن، فإن الممكن هو المعدوم الذي يتهيأ أن يوجد والّا يوجد، وهذا المعدوم الممكن ليس هو ممكنا من جهة ما هو معدوم ولا من جهة ما هو موجود بالفعل، وإنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة. ولهذا قالت المعتزلة إن المعدوم هو ذات ما، أعني المعدوم في نفسه، من جهة ما هو بالقوة، أعني أنه من جهة القوة والإمكان الذي له يلزم أن يكون ذاتا ما في نفسه فإن العدم ذات ما (ش، ته، 77، 13) - أما أن يكون شيء له ابتداء وليس له انقضاء فلا يصح إلّا لو انقلب الممكن أزليّا، لأن كل ما له ابتداء فهو ممكن. وأما أن يكون شيء يمكن أن يقبل الفساد ويقبل الأزلية فشيء غير معروف (ش، ته، 85، 17) - إن المتكلمين ترى أن من المعلوم بنفسه أن الموجود ينقسم إلى ممكن وضروري، ووضعوا أن الممكن يجب أن يكون له فاعل، وأن العالم بأسره لما كان ممكنا وجب أن يكون الفاعل له واجب الوجود، هذا هو اعتقاد المعتزلة قبل الأشعرية (ش، ته، 160، 20) - الواجب ليس فيه إمكان أصلا، لأن الممكن نقيض الواجب (ش، ته، 224، 1) - الممكن يؤدّي إلى موجود ضروري، وأنه لا يصدر الممكن عن الضروري إلّا بوساطة موجود هو من جهة ضروري ومن جهة ممكن، وهو الجرم السماوي وحركته الدورية (ش، ته، 229، 15) - إنّ الشيء الممكن من حيث هو موجود غير قابل للعدم، وما لا يقبل العدم لا يكون موصوفا بإمكان الوجود (ر، م، 27، 5) - الممكن هو الذي لا يكون ضروريّا، والضروري هو الذي لا يمكن عدمه أو الذي لا يمكن وجوده. وإذا لم نجد شيئا في تعريف كل واحد منها إلّا سلب الآخرين عنه صار التعريف دوريّا (ر، م، 113، 13) - إنّ الممكن له أمران: أحدهما أنّه ليس في ذاته اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم. وثانيهما أنّ له حاجة في الوجود والعدم إلى الغير وحاجته إلى الغير معلولة لكونه في ذاته غير مقتض للوجود ولا للعدم (ر، م، 114، 2) - الممكن ينقسم إلى ما يكون ممكن الوجود في ذاته، وإلى ما يكون ممكن الوجود لشي ء. وكل ما هو ممكن الوجود لشيء فهو ممكن الوجود في ذاته ولا ينعكس فإنّه ربّما يكون ممكن الوجود في ذاته ولا يكون ممكن الوجود لشي ء، أمّا واجب الوجود لشيء كالصور والأعراض أو ممتنع الوجود لشيء كالجواهر القائمة بأنفسها (ر، م، 124، 9) - إنّ الممكن ما لم يصر واجبا لم يوجد (ر، م، 131، 13) - كل ممكن فإنّه لذاته يستحقّ العدم ومن غيره يستحقّ الوجود، وما بالذات أقدم ممّا بالغير، فالعدم في حقه أقدم من الوجود تقدّما بالذات فيكون محدثا حدوثا ذاتيّا (ر، م، 134، 2) 

- إنّ الممكن يستحقّ من ذاته اللااستحقاقية للوجود والعدم، وهذه اللااستحقاقية وصف عدمي سابق على الاستحقاق فيتقرّر الحدوث من هذا الوجه (ر، م، 134، 11) - كل ممكن فإنّ وجوده غير ماهيّته ويدلّ عليه وجوه. أحدها أنّ الممكن إذا أخذته بشرط أنّه موجود لم يقبل العدم فلم يصدق عليه الإمكان الخاص بهذا الاعتبار، وإذا أخذته بشرط أنّه معدوم لم يقبل الوجود فلم يصدق عليه الإمكان الخاص أيضا بهذا الاعتبار، وإذا أخذته من حيث إنّه هو مع حذف قيد الوجود والعدم صدق عليه الإمكان الخاص فهويّته التي يصدق عليها الإمكان الخاص مباينة لوجوده وعدمه المنافيين للإمكان الخاص. وثانيها أنّا نعقل ماهيّته حال ذهولها عن وجودها فتلك الماهيّة قد حضرت في الذهن منفكّة عن الوجود الخارجي وحضرت في الخارج منفكّة عن الوجود الذهني فهي مغايرة لهذين الوجودين.
و ثالثها أنّ المؤثّر المباين لا تأثير له في جعل الماهيّة ماهيّة وله تأثير في جعل الماهيّة موجودة فالوجود غير الماهيّة. ورابعها أنّه لو كان كون السواد موجودا هو نفس كونه سوادا لما بقي الفرق بين قولنا السواد وبين قولنا السواد موجود ويلزم أن لا يبقى الفرق بين التصوّر وبين التصديق. وخامسها أنّ مفهوم الوجود واحد وإلّا لكان المقابل للنفي المحض لا أمرا واحدا بل أمورا كثيرة فحينئذ يبطل الحصر العقلي (ر، ل، 79، 7) - إنّ كل ممكن فإنّ نسبة الوجود والعدم إليه على السويّة، وكل ما كان كذلك امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر إلّا المرجّح والعلم به بديهي (ر، ل، 81، 13) - إنّ كل موجود سوى الواحد ممكن، وكل ممكن مفتقر إلى المؤثّر (ر، ل، 95، 7) - كل ممكن فإنّه من حيث إنّه هو يقتضي أن لا يستحقّ الوجود من ذاته ويصدق عليه أنّه استحقّ الوجود من غيره وما بالذات قبل ما بالغير، فلا وجود سابق على الوجود. وهذا هو الحدوث الذاتي (ر، ل، 97، 13) - الممكن لا يوجد ولا يعدم إلّا بسبب منفصل (ر، مح، 62، 18) - الممكن إمّا أن يكون في الموضوع وهو العرض، أو لا يكون وهو الجوهر (ر، مح، 70، 3) - الممكن دائر بين الوجود والعدم (ر، مح، 107، 15) - أمّا الممكن، فعبارة عن ما لو فرض موجودا، أو معدوما، لم يلزم عنه لذاته محال. ولا يتمّ ترجيح أحد الأمرين له إلّا بمرجّح من خارج.
و في الاصطلاح العام، عبارة عن ما ليس بممتنع الوجود، وهو أعمّ من الواجب لذاته، والممكن لذاته (سي، م، 62، 6) - الممكن ممكن، أي له إمكان، سواء اعتبره العقل أو لا، بل سواء وجد عقل أو لا. ولأنّ نقيضه اللاإمكان، وهو عدمي لصدقه على الممتنع، وأحد النقيضين إذا كان عدميّا لزم أن يكون الآخر وجوديا، وإلّا لزم ارتفاع النقيضين (ط، ت، 114، 13) - إنّ الممكن لا يخلو إمّا أن يكون إمكانه الذاتي كافيا في فيضان الوجود عليه من مؤثّره القديم، أو لا (ط، ت، 120، 16) - كما أنّ الممكن في اتّصافه بالوجود محتاج إلى فاعل، كذلك في اتّصافه في نفس الأمر بكل صفة- سواء كانت موجودة خارجية كالسواد، أو لا كالعمى- محتاج إليه (ط، ت، 203، 9)

- في كل ممكن ثلاثة أشياء: ماهيّة، وفرد من الوجود عارض لها، وحصّة منه عارضة لذلك الفرد. وفي الواجب فرد منه غير عارض لماهيته، بل هو قائم بنفسه وهو عين الواجب (ط، ت، 204، 10) - لا معنى للممكن إلّا ما احتاج في كونه موجودا إلى غيره. فكل مفهوم مغاير للوجود فهو ممكن، ولا شيء من الممكن بواجب، فلا شيء من المفهومات المغايرة للوجود بواجب (ط، ت، 208، 9)
ممكن أكثري
- الممكن الأكثري قد يظن به أنه يترجّح من ذاته، لا من مرجّح خارج عنه، بخلاف الممكن على التساوي (ش، ته، 27، 20)
ممكن بالذات
- الممكن بالذات ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئا من الوجود والعدم كالعالم (جر، ت، 249، 3)
ممكن بنفسه
- إنّ كلّ ممكن بنفسه، فهو واجب بغيره (غ، م، 289، 11)
ممكن الحدوث
- الممكن جسم متناهي السطح ولكن لا تتعيّن مقاديره في الكبر والصغر، فكذلك الممكن الحدوث (غ، ت، 64، 9)
ممكن حقيقي
- الموجود الذي له علّة في وجوده ليس له مفهوم من ذاته إلّا العدم، أعني أن كل ما هو موجود من غيره فليس له من ذاته إلّا العدم، إلّا أن تكون طبيعته طبيعة الممكن الحقيقي، ولذلك كانت قسمة الموجود إلى: واجب الوجود وممكن الوجود قسمة غير معروفة إذا لم يرد بالممكن الممكن الحقيقي (ش، ته، 122، 25)
ممكن في ذاته
- الممكن في ذاته وفي جوهره ليس ممكن أن يعود ضروريا من قبل فاعله إلّا لو انقلبت طبيعة الممكن إلى طبيعة الضروري (ش، م، 146، 3)
ممكن لذاته
- الواجب لذاته أو قبله فهو الممكن لذاته، وكل ما يقبل الوجود والعدم لذاته كان قبوله لهما على السوية إذ لو كان أحد الجانبين أرجح فذلك الجانب مع ذلك القدر من الرجحان إن كان مانعا من النقيض كان واجبا لا ممكنا، وإن لم يمنع من النقيض فمع ذلك القدر من الرجحان يصحّ عليه الوجود تارة والعدم أخرى (ر، ل، 81، 2) - كل مركّب فإنّه مفتقر إلى غيره، وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته، فكل مركّب فهو ممكن لذاته (ر، ل، 83، 14) - الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فرض وجوده ولا من فرض عدمه من حيث هو محال (ر، مح، 59، 23) - الممكن لذاته متساوي الطرفين لأنّه لا يجوز أن يكون أحد طرفيه أولى من الآخر (ر، مح، 66، 1) - رجحان الممكن لذاته مسبوق بوجوب وملحوق بوجوب (ر، مح، 66، 9) 

ممكن الوجود
- إنّ الموجودات على ضربين: أحدهما- إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده، ويسمّى (ممكن الوجود). والثاني- إذا اعتبر ذاته وجب وجوده، ويسمّى (واجب الوجود). وإذا كان ممكن الوجود- إذا فرضناه غير موجود لم يلزم منه محال، ولا غنى بوجوده عن علّة. وإذا وجب- صار واجب الوجود بغيره (ف، ع، 4، 3) - كل ممكن الوجود بذاته لا يخلو في وجوده:
إما أن يكون عن ذاته، أو عن غيره، أو لا عن ذاته ولا عن غيره (س، ع، 55، 16) - إنّ الواجب الوجود بذاته لا علّة له، وإنّ الممكن الوجود بذاته له علّة، وإنّ الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته، وإنّ الواجب الوجود لا يمكن أن يكون وجوده مكافئا لوجود آخر، فيكون كل واحد منهما مساويا للآخر في وجوب الوجود ويتلازمان.
و إنّ الواجب الوجود لا يجوز أن يجتمع وجوده عن كثرة البتّة. وإنّ الواجب الوجود لا يجوز أن تكون الحقيقة التي له مشتركا فيها بوجه من الوجوه، حتى يلزم من تصحيحنا ذلك أن يكون واجب الوجود غير مضاف، ولا متغيّر، ولا متكثّر، ولا مشارك في وجوده الذي يخصّه (س، شأ، 37، 11) - إنّ كل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذاته، فوجوده وعدمه كلاهما بعلّة، لأنّه إذا وجد فقد حصل له الوجود متميّزا من العدم، وإذا عدم حصل له العدم متميّزا من الوجود (س، شأ، 38، 11) - أما الحق فيفهم منه الوجود في الأعيان مطلقا، ويفهم منه الوجود الدائم، ويفهم منه حال القول أو العقد الذي يدلّ على حال الشيء في الخارج إذا كان مطابقا له، فنقول: هذا قول حق، وهذا اعتقاد حق. فيكون الواجب الوجود هو الحق بذاته دائما، والممكن الوجود حق بغيره، باطل في نفسه. فكل ما سوى الواجب الوجود الواحد باطل في نفسه (س، شأ، 48، 8) - الممكن الوجود بذاته ليس خيرا محضا، لأنّ ذاته بذاته لا يجب له الوجود بذاته، فذاته تحتمل العدم، وما احتمل العدم بوجه ما فليس من جميع جهاته بريئا من الشر والنقص (س، شأ، 356، 2) - إنّ الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موجود أو موجودا لم يعرض منه محال (س، ن، 224 22) - الواجب الوجود هو الضروري الوجود، والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه أي لا في وجوده ولا في عدمه (س، ن، 224، 23) - الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موجود وموجودا لم يلزم منه المحال (ب، م، 5، 2) - الممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه لا في وجوده ولا في عدمه (ب، م، 5، 4) - الممكن الوجود باعتبار ذاته فوجوده وعدمه بعلّة (ب، م، 5، 9) - ما ليس بواجب ولا ممتنع فهو ممكن الوجود (بغ، م 2، 23، 1) - الممكن الوجود بذاته إذا صار موجودا فوجوده عن غيره وبغيره (بغ، م 2، 23، 2) - إنّ الممكن بوجوده لا يستغني عن العلّة، إذ لو استغنى لترجّح الوجود بماهيّته، فصار واجبا بذاته بعد أن كان ممكنا، وهو محال (سه، ل، 133، 10) 

- الذي يصدر عنه أكثر من واحد هو ممكن الوجود، والممكن الوجود مفتقر إلى علّة (ش، ته، 140، 19) - المعتزلة ... يفهمون من الممكن الوجود الممكن الحقيقي، ويرون أن كل ما دون المبدأ الأول هو بهذه الصفة. وخصومهم من الأشعرية يسلّمون هذا ويرون أيضا أن كل ممكن فله فاعل، وأن التسلسل ينقطع بالإفضاء إلى ما ليس ممكنا في نفسه (ش، ته، 185، 8) - الممكن الوجود في الجوهر الجسماني يجب أن يتقدّمه واجب الوجود بإطلاق وهو الذي لا قوة فيه أصلا، لا في الجوهر ولا في غير ذلك من أنواع الحركات وما هو هكذا فليس بجسم.
مثال ذلك: إن الجرم السماوي قد ظهر من أمره أنه واجب الوجود في الجوهر الجسماني وإلّا لزم أن يكون هنالك جسم أقدم منه، وظهر من أمره أنه ممكن الوجود في الحركة التي في المكان، فوجب أن يكون المحرّك له واجب الوجود في الجوهر، والّا يكون فيه قوة أصلا، لا على حركة، ولا على غيرها، فلا يوصف بحركة، ولا سكون، ولا بغير ذلك من أنواع التغيّرات (ش، ته، 238، 11)
ممكن الوجود من ذاته
- ممكن الوجود من ذاته ليس يمكن أن يفهم منه صفة زائدة على الذات خارج النفس كما فهم من الممكن الحقيقي، وإنما يفهم منه أن ذاته تقتضي الّا يكون وجوده واجبا إلا بعلّة، فهو يدل على ذات إذا سلب عنه علّته لم يكن واجب الوجود بذاته بل كان غير واجب الوجود، أي مسلوبا عنه صفة وجوب الوجود (ش، ته، 121، 23)

مصادر و المراجع :

١- موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب

المؤلف: جيرار جهامي (معاصر)

عدد الأجزاء: 1

الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت

الطبعة: الأولى/ 1998 م