- ليس واجبا بالضرورة أن تكون الموجبة والسالبة تصدقان معا على كل شيء بل يصدق على الأشياء ما ليس بموجبة ولا سالبة لأن كليهما نقيض وهو قولنا لا موجبة ولا سالبة (ش، ت، 387، 8) - إن كانت الموجبة والسالبة التعادل فيهما فيما بين اثنين فإن التعادل يوجد أيضا في هذه بين أربعة أعني ما هو لا موجبة ولا سالبة يقابلان ما هو موجبة وسالبة (ش، ت، 387، 14) - إن كانت الموجبة والسالبة تجتمعان فلا تخلو القسمة: إما أن يكون كل ما تصدق عليه الموجبة تصدق عليه السالبة، وعكس هذا (ش، ت، 390، 8) - ليس بحق قولنا إن الموجبة والسالبة تصدقان معا في شيء واحد بعينه (ش، ت، 395، 1) - الموجبة والسالبة تقتسمان الصدق والكذب (ش، ت، 395، 4) - حدّ الموجبة غير حدّ السالبة وليس يمكن أن تكون الموجبة والسالبة لذلك شيئا واحدا (ش، ت، 463، 3) - إنه ليس بين الموجبة والسالبة متوسّط وبعض الأضداد بينها وسط (ش، ت، 1312، 12) - الموجبة والسالبة أعمّ اقتسامها الصدق والكذب من العدم والملكة، لأن العدم إنما يقتسم الصدق والكذب مع الملكة إذا كان الموضوع لهما موجودا أو محدودا. والنقيض يقتسم الصدق والكذب وجد الموضوع أو لم يوجد على ما تبيّن في كتاب المنطق (ش، ت، 1312، 16)

مصادر و المراجع :

١- موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب

المؤلف: جيرار جهامي (معاصر)

عدد الأجزاء: 1

الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت

الطبعة: الأولى/ 1998 م