- الحق الواجب لا ينقسم قولا على كثيرين. فلا يشارك ندّا ولا يقابل ضدّا ولا يتجزّى مقدارا ولا حدّا ولا يختلف ماهيّة ولا هويّة ولا يتغاير ظاهريّة وباطنيّة (ف، ف، 7، 3) - لا طبيعة للممكن وإنّما هو موقوف على فرض الفارض، ووهم الواهم، ووضع الواضع، وظنّ الظان، وليس كالواجب الذي هو ثابت على وتيرة واحدة، وجديلة محدودة معلومة، والحدّ قائم الطبيعة، كالممتنع الذي هو أيضا على هيئة واحدة، لا يرتقي صعدا ولا يتمايل سفلا (تو، م، 210، 2) - إنّ الواجب لا يستحيل ممتنعا البتّة، لا بزمان ولا في مكان، بل لا ينحطّ الواجب إلى الإمكان، لا معقولا ولا موهوما ولا مفروضا ولا مظنونا، وكذلك لا يسمو الممتنع إلى الإمكان في حال من حالاته (تو، م، 210، 5) - ليس في الواجب من أجزاء العدم شي ء، ولا في الممتنع من أجزاء الموجود شيء (تو، م، 211، 3) - إنّ الواجب لا يقف على إيجاب موجب في وجوبه، والممتنع لا يقف على منع مانع في امتناعه (تو، م، 211، 21) - إنّ الواجب واجب أن يكون واجبا، والممكن واجب أن يكون ممكنا، والممتنع واجب أن يكون ممتنعا. فالوجوب صورة الجميع، لأنّه نعت للعلّة الأولى (تو، م، 212، 15) - الواجب لطبيعته لم ينقسم، لأنّ الوحدة تامّة فيه محيطة به، موجودة له، خالصة عليه، ولو انقسم لانتقلت الوحدة إلى الكثرة وتشعّبت عمّا هي عليه في الحقيقة، وكذلك الممتنع، لأنّه يكون في الطرف الآخر يعطي صورة الانتفاء من نفسه توقيرا لحدّ الواجب، ولا ضير أن يختصر لهذه الجملة مثال يكون كالوحي إلى الحق (تو، م، 212، 19) - إنّ الواجب في الكون أقدم في الطبع من الممكن، والممكن أقدم من الممتنع، لأنّه لو لم يكن الواجب في الكون لما عرف الممكن ولو لم يكن الممكن لما عرف الممتنع (ص، ر 1، 335، 9) - كل وجود للشيء فإما واجب، وإما غير واجب. فالواجب هو الذي يكون له دائما.
و كل ذلك إمّا له بذاته، وإما له بغيره (س، ع، 55، 3) - الواجب هو الذي هو ممتنع ومحال أن لا يكون، أو ليس بممكن أن لا يكون (س، شأ، 35، 18) - إنّ الواجب يدلّ على تأكيد الوجود، والوجود أعرف من العدم لأنّ الوجود يعرف بذاته والعدم يعرف بوجه ما بالوجود (ب، م، 4، 18) - الواجب: هو الضروري الوجود (غ، م، 204، 9) - كل ما قدّر العقل وجوده فلم يمتنع عليه تقديره، سمّيناه ممكنا، وإن امتنع سمّيناه مستحيلا، وإن لم يقدر على تقدير عدمه سمّيناه واجبا. فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى تجعل وصفا له (غ، ت، 66، 1) - قلنا (الغزالي): لفظ الممكن والواجب لفظ مبهم، إلّا أن يراد بالواجب ما لا علّة لوجوده، و يراد بالممكن ما لوجوده علّة زائدة على ذاته (غ، ت، 99، 27) - إنّ الموجود ينقسم إلى واجب، وهو ضروري الوجود، وإلى ممكن وهو ما ليس بضروري الوجود والعدم (سه، ل، 129، 2) - كل قوة وكل ممكن فهي قوة على وجود الشيء ولا وجوده لا قوة على أحد النقيضين، فإنه إن كان له قوة على أحد النقيضين لم يكن له قوة على الآخر، وما لا قوة له عليه فلا يكون وما لا يكون فممتنع. وإذا كان أحد النقيضين ممتنع فالآخر واجب، وإذا كان ذلك كذلك فليس هو ممكن. فإن الواجب ضد الممكن (ش، ت، 1199، 6) - الواجب ليس فيه إمكان أصلا، لأن الممكن نقيض الواجب (ش، ته، 224، 1) - إنّ الواجب قد يكون واجبا لذاته وقد يكون واجبا لغيره (ر، م، 121، 21) - في كل ممكن ثلاثة أشياء: ماهيّة، وفرد من الوجود عارض لها، وحصّة منه عارضة لذلك الفرد. وفي الواجب فرد منه غير عارض لماهيته، بل هو قائم بنفسه وهو عين الواجب (ط، ت، 204، 12)
واجب بذاته
- إنّ الموجود: إمّا أن يتعلّق وجوده بغيره، بحيث يلزم ممن عدم ذلك الغير، عدمه، أو لا يتعلّق.
فإنّ تعلّق سمّيناه ممكنا، وإن لم يتعلّق سمّيناه واجبا بذاته (غ، م، 210، 7)
واجب بغيره
- كل ما كان واجبا بغيره فهو مفعول للواجب بذاته ... لأن الواجب بغيره ليس يلزم أن يكون الذي به وجب وجوده فاعلا إلّا أن يطلق عليه حقيقة الفاعل وهو المخرج من القوة إلى الفعل (ش، ته، 101، 1)
واجب لذاته
- الواجب لذاته هو الغاية إذ كل شيء ينتهي إليه (ف، ت، 9، 13) - الواجب لذاته أو قبله فهو الممكن لذاته، وكل ما يقبل الوجود والعدم لذاته كان قبوله لهما على السوية إذ لو كان أحد الجانبين أرجح فذلك الجانب مع ذلك القدر من الرجحان إن كان مانعا من النقيض كان واجبا لا ممكنا، وإن لم يمنع من النقيض فمع ذلك القدر من الرجحان يصحّ عليه الوجود تارة والعدم أخرى (ر، ل، 81، 2) - الواجب لذاته لا يتركّب عن غيره (ر، مح، 57، 15) - الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا على ماهيّته (ر، مح، 57، 20) - الواجب لذاته لا يجوز أن يكون وجوبه زائدا عليه (ر، مح، 58، 7) - الواجب لذاته واجب من جميع جهاته (ر، مح، 59، 9) - الواجب لذاته لا يصحّ عليه العدم (ر، مح، 59، 15) - الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته (ر، مح، 59، 18) - الواجب لذاته هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعا ليس الوجود له من غيره بل من نفس ذاته. فإن كان وجوب الوجود لذاته يسمّى واجبا لذاته، وإن كان لغيره يسمّى واجبا لغيره (جر، ت، 269، 2)

مصادر و المراجع :

١- موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب

المؤلف: جيرار جهامي (معاصر)

عدد الأجزاء: 1

الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت

الطبعة: الأولى/ 1998 م