- إنّ الموجودات على ضربين: أحدهما- إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده، ويسمّى (ممكن الوجود). والثاني- إذا اعتبر ذاته وجب وجوده، ويسمّى (واجب الوجود). وإذا كان ممكن الوجود- إذا فرضناه غير موجود لم يلزم منه محال، ولا غنى بوجوده عن علّة. وإذا وجب- صار واجب الوجود بغيره (ف، ع، 4، 3) - الواجب الوجود- متى فرض غير موجود لزم منه محال، ولا علة لوجوده، ولا يجوز كون وجوده بغيره، وهو السبب الأول لوجود الأشياء. ويلزم أن يكون وجوده أول وجود، وأن ينزّه عن جميع أنحاء النقص. فوجوده إذن تام، ويلزم أن يكون وجوده أتمّ الوجود ومنزها عن العلل- مثل المادة والصورة والفعل والغاية (ف، ع، 4، 11) - صفات واجب الوجود ... لا ماهيّة له مثل الجسم إذا قلت عنه أنه موجود، فحدّ الموجود شي ء، وحدّ الجسم شي ء، سوى أنه واجب الوجود وهذا وجوده. ويلزم من هذا أن لا جنس له ولا فصل ولا حد ولا برهان عليه، بل هو برهان على جميع الأشياء، ووجوده بذاته أبدي أزلي لا يمازجه العدم، وليس وجوده بالقوة. ويلزم من هذا أن لا يمكن أن لا يكون، ولا حاجة به إلى شيء يمدّ بقائه، ولا يتغيّر من حال إلى حال. وهو واحد بمعنى أن الحقيقة التي له ليست لشيء غيره. وواحد بمعنى أنه لا يقبل التجزي كما تكون الأشياء التي لها عظم وكمية، وإذن ليس يقال عليه (كم) ولا (متى) ولا (أين) وليس بجسم. وهو واحد بمعنى أن ذاته ليست من أشياء غيره كان منها وجوده، ولا حصلت ذاته من معان مثل الصورة والمادة والجنس والفصل. ولا ضدّ له، وهو خير محض وعقل محض ومعقول محض وعاقل محض- وهذه الأشياء الثلاثة كلها فيه واحد. وهو حكيم وحي وعالم وقادر ومريد، وبه غاية الجمال والكمال والبهاء، وله أعظم السرور بذاته، وهو العاشق الأول والمعشوق الأول. ووجود جميع الأشياء منه، على الوجه الذي يصل أثر وجوده إلى الأشياء فتصير موجودة، والموجودات كلها على الترتيب حصلت من أثر وجوده (ف، ع، 5، 1) - لكل موجود من وجوده قسم ومرتبة مفردة.
و وجود الأشياء عنه (واجب الوجود) لا عن جهة قصد منه يشبه قصودنا، ولا يكون قصد الأشياء، ولا صدرت الأشياء عنه على سبيل الطبع من دون أن يكون له معرفة ورضاء بصدورها وحصولها، وإنما ظهرت الأشياء عنه لكونه عالما بذاته وبأنه مبدأ لنظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون عليه. فإذن عمله علّة لوجود الشيء الذي يعلمه. وعلمه للأشياء ليس بعلم زماني. وهو علّة لوجود جميع الأشياء- بمعنى أنه يعطيها الوجود الأبدي، ويدفع عنها العدم مطلقا- لا بمعنى أنه يعطيها وجودا مجرّدا بعد كونها معدومة، وهو علّة المبدع الأول (ف، ع، 6، 2) - لا يجوز أن يكون لواجب الوجود لذاته الذي هو تام أمر يجعله على صفة لم يكن عليها فإنه يكون ناقصا من تلك الجهة، فقد عرفت إرادة الواجب لذاته وأنها بعينها عنايته ورضاه (ف، ت، 2، 9) - كل ما يصدر عن واجب الوجود فإنما يصدر بواسطة عقلية له، وهذه الصور المعقولة تكون نفس وجودها نفس عقليته لها لا تمايز بين الحالتين ولا ترتّب لأحدهما على الآخر فليس معقوليتها له غير نفس وجودها عنه، فإذن من حيث هي موجودة معقولة ومن حيث هي معقولة موجودة (ف، ت، 8، 1) - واجب الوجود لذاته لا فصل له ولا جنس له فلا حدّ له. وواجب الوجود لا مقوّم له فلا موضوع له فلا مشارك له في الموضوع فلا ضدّ له (ف، ف، 4، 19) - واجب الوجود لا موضوع له ولا عوارض له فلا لبس له فهو صراح فهو ظاهر (ف، ف، 5، 2) - واجب الوجود مبدأ كل فيض وهو ظاهر فله الكل من حيث لا كثرة فيه فهو من حيث هو ظاهر فهو ينال الكل من ذاته. فعلمه بالكل بعد ذاته وبعد علمه بذاته ويتحد الكل بالنسبة إلى ذاته، فهو الكل في وحدته (ف، ف، 5، 4) - كل واجب الوجود هو هو بعينه لعلّة (س، ع، 58، 3) - إنّ الواجب الوجود بذاته لا علّة له، وإنّ الممكن الوجود بذاته له علّة، وإنّ الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته، وإنّ الواجب الوجود لا يمكن أن يكون وجوده مكافئا لوجود آخر، فيكون كل واحد منهما مساويا للآخر في وجوب الوجود ويتلازمان.
و إنّ الواجب الوجود لا يجوز أن يجتمع وجوده عن كثرة البتّة. وإنّ الواجب الوجود لا يجوز أن تكون الحقيقة التي له مشتركا فيها بوجه من الوجوه، حتى يلزم من تصحيحنا ذلك أن يكون واجب الوجود غير مضاف، ولا متغيّر، ولا متكثّر، ولا مشارك في وجوده الذي يخصّه (س، شأ، 37، 11) - إنّ واجب الوجود يجب أن يكون ذاتا واحدة.
و إلّا فليكن كثرة ويكون كل واحد منها واجب الوجود، فلا يخلو إما أن يكون كل واحد منها في المعنى الذي هو حقيقته، لا يخالف الآخر البتّة أو يخالفه (س، شأ، 43، 4) - أما الحق فيفهم منه الوجود في الأعيان مطلقا، ويفهم منه الوجود الدائم، ويفهم منه حال القول أو العقد الذي يدلّ على حال الشيء في الخارج إذا كان مطابقا له، فنقول: هذا قول حق، وهذا اعتقاد حق. فيكون الواجب الوجود هو الحق بذاته دائما، والممكن الوجود حق بغيره، باطل في نفسه. فكل ما سوى الواجب الوجود الواحد باطل في نفسه (س، شأ، 48، 7) - واجب الوجود واحد لا يشاركه في رتبته شي ء، فلا شيء سواه واجب الوجود، وإذ لا شيء سواه واجب الوجود، فهو مبدأ وجوب الوجود لكل شي ء، ويوجبه إيجابا أوليّا أو بواسطة (س، شأ، 343، 11) - واجب الوجود تام الوجود، لأنّه ليس شيء من وجوده وكمالات وجوده قاصرا عنه، ولا شيء من جنس وجوده خارجا عن وجوده يوجد لغيره، كما يخرج في غيره (س، شأ، 355، 6) - واجب الوجود بذاته خير محض، والخير بالجملة هو ما يتشوّقه كل شيء وما يتشوّقه كل شيء هو الوجود، أو كمال الوجود من باب الوجود (س، شأ، 355، 11) - واجب الوجود عقل محض، لأنّه ذات مفارقة للمادة من كل وجه (س، شأ، 356، 16) - ليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء، وإلّا فذاته إما متقوّمة بما يعقل، فيكون تقوّمها بالأشياء، وإما عارضة لها أن تعقل، فلا تكون واجبة الوجود من كل جهة، وهذا محال (س، شأ، 358، 14) 

- واجب الوجود ليس إرادته مغايرة الذات لعلمه، ولا مغايرة المفهوم لعلمه، فقد بيّنا أنّ العلم الذي له بعينه هو الإرادة التي له.
و كذلك قد تبيّن أنّ القدرة التي له هي كون ذاته عاقلة للكل عقلا، هو مبدأ للكل لا مأخوذا عن الكل، ومبدأ بذاته، لا يتوقّف على وجود شيء (س، شأ، 367، 7) - الواجب الوجود له الجمال والبهاء المحض، وهو مبدأ جمال كل شيء وبهاء كل شيء (س، شأ، 368، 14) - الواجب الوجود الذي هو في غاية الكمال والجمال والبهاء الذي يعقل ذاته بتلك الغاية والبهاء والجمال، وبتمام التعقّل، وبتعقّل العاقل والمعقول على أنّهما واحد بالحقيقة، تكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق وأعظم لاذ وملتذّ (س، شأ، 369، 4) - واجب الوجود المتعيّن: إن كان تعيّنه ذلك لأنّه واجب الوجود، فلا واجب وجود غيره. وإن لم يكن تعيّنه لذلك، بل لأمر آخر، فهو معلول. لأنّه إن كان وجود واجب الوجوب لازما لتعيّنه، كان الوجود لازما لماهيّة غيره، أو صفة، وذلك محال. وإن كان عارضا، فهو أولى بأن يكون لعلّة. وإن كان ما يتعيّن به عارضا لذلك، فهو لعلّة (س، أ 2، 36، 3) - إنّ واجب الوجود واحد، بحسب تعيّن ذاته.
و إنّ واجب الوجود لا يقال على كثرة أصلا (س، أ 2، 44، 4) - واجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الكم (س، أ 2، 45، 1) - واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في ماهيّة ذلك الشي ء؛ لأنّ كل ماهيّة لما سواه، مقتضية لإمكان الوجود (س، أ 2، 49، 3) - واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في معنى جنسي، ولا نوعي؛ فلا يحتاج إذن إلى أن ينفصل عنها بمعنى فصلي أو عرضي، بل هو منفصل بذاته. فذاته ليس لها حدّ، إذ ليس لها جنس ولا فصل (س، أ 2، 49، 8) - الواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات علما زمانيّا، حتى يدخل فيه: الآن، والماضي، والمستقبل (س، أ 2، 295، 9) - واجب الوجود هو مبدع المبدعات ومنشئ الكل، وهو ذات لا يمكن أن يكون متكثّرا أو متحيّزا أو متقوّما بسبب في ذاته أو مباين في ذاته. ولا يمكن أن يكون وجود في مرتبة وجوده فضلا عن أن يكون فوقه ولا وجود غيره ليس هو المفيد إيّاه قوامه (س، ر، 135، 8) - إنّ الواجب الوجود هو الموجود الذي متى فرض غير موجود عرض منه محال (س، ن، 224، 21) - إنّ الواجب الوجود هو الضروري الوجود، والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه أي لا في وجوده ولا في عدمه (س، ن، 224، 23) - إنّ الواجب الوجود قد يكون واجبا بذاته وقد لا يكون بذاته- أما الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء آخر أي شيء كان يلزم محال من فرض عدمه- وأما واجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجب الوجود، مثلا أنّ الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها (س، ن، 225، 3) - إنّ واجب الوجود لا ينقسم بالقول (س، ن، 231، 16) - واجب الوجود ... إنّه بذاته عقل وعاقل ومعقول (س، ن، 243، 20) - الواجب الوجود معقول عقل أو لم يعقل، معشوق عشق أو لم يعشق، لذيذ شعر بذلك أو لم يشعر (س، ن، 246، 13) - واجب الوجود إنّما يعقل كل شيء على نحو كلّي ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي فلا يعزب عنه مثال ذرّة في السماوات ولا في الأرض- وهذا من العجائب التي يحوج تصوّرها إلى لطف قريحة (س، ن، 247، 10) - مبدأ الكل ذات واجبة الوجود، وواجب الوجود واجب أن يوجد ما يوجد عنه وإلّا فله حال لم تكن (س، ن، 254، 8) - الواجب الوجود هو الموجود الذي متى فرض غير موجود لزم فيه الحال (ب، م، 5، 1) - الواجب الوجود هو الضروري الوجود (ب، م، 5، 3) - الواجب الوجود بذاته لا علّة له لأنّه إن كان له علّة في وجوده كان وجوده بها فلم يكن واجب الوجود بذاته (ب، م، 5، 8) - واجب الوجود لا يصحّ أن يكون له ماهيّة يلزمها وجوب الوجود، فإنّه يلزم أن يكون ذلك الوجوب من الوجود يتعلّق بتلك الماهيّة ولا يجب دونها (ب، م، 10، 16) - إنّ واجب الوجود إنّيته، ماهيّته، وكان وجوب الوجود له كالماهيّة لغيره (غ، م، 212، 4) - إنّ واجب الوجود لا يشبه غيره البتّة؛ فإنّ كل ما عداه ممكن، وكل ما هو ممكن، فوجوده غير ماهيته، ووجوده من واجب الوجود (غ، م، 212، 6) - إنّ الكثرة في ذات واجب الوجود محال؛ لأنّه يوجب تعليل الجملة بالآحاد. فهو واحد من كل وجه (غ، م، 214، 21) - إنّ واجب الوجود يستحيل أن يتغيّر؛ لأنّ التغيّر عبارة عن حدوث صفة فيه لم تكن (غ، م، 215، 18) - إنّ واجب الوجود لا يصدر منه إلّا شيء واحد، بغير واسطة، وإنّما يصدر منه أشياء كثيرة، على ترتيب، وبوسائط وذلك لأنّه ثبت أنّه واحد لا كثرة فيه بوجه (غ، م، 216، 1) - إنّ واجب الوجود، كما لا يقال له عرض ...
فلا يقال له جوهر وإن كان قائما بنفسه، ولم يكن في محلّ، كما أنّ الجوهر كذلك (غ، م، 216، 23) - إنّ واجب الوجود، لا يقع في شيء من المقولات العشرة، إذ لم يقع في مقولة الجوهر: فكيف يقع في مقولات الأعراض؟
كيف ووجود سائر المقولات، زائد على الماهيّات وعرضي فيها، وخارج من ماهيّاتها؟ ووجود واجب الوجود، وماهيّته واحد. فيظهر من هذا أنّ واجب الوجود لا جنس له، ولا فصل له، فلا حدّ له. وظهر أنّه لا محلّ له، ولا موضوع له فلا ضدّ له. وظهر أنّه لا نوع له، ولا ندّ له ولا شريك له. وظهر أنّه لا سبب له، ولا تغيّر له، ولا جزء له بحال (غ، م، 219، 4) - إنّ واجب الوجود بريء عن المواد، براءة أشدّ من براءة النفس الإنسانية لأنّ النفس تتعلّق بالمادة تعلّق الفعل فيها (غ، م، 225، 22) - إثبات واجب وجود هو مستند الممكنات (غ، ت، 53، 9) - إنّ واجب الوجود لا يكون إلّا واحدا، والزائد على الواحد ممكن، والممكن يفتقر إلى علّة (غ، ت، 92، 12) - لا نريد (الفلاسفة) بواجب الوجود إلّا ما لا ارتباط لوجوده بعلّة، بجهة من الجهات (غ، ت، 102، 10) - واجب الوجود لا تركيب فيه (غ، ت، 104، 14) - (واجب الوجود)، فمعناه أنّه موجود لا علّة له، و هو علّة لغيره، فيكون جمعا بين السلب والإضافة، إذ نفي علّة له سلب وجعله علّة لغيره إضافة (غ، ت، 107، 7) - الواجب الوجود بذاته وحده لا شريك له (بغ، م 2، 61، 20) - الواجب الوجود بريء من صفات الأجسام، من جميع الجهات. فإذن لا سبيل إلى إدراكه إلّا بشيء ليس بجسم، ولا هو قوة في جسم، ولا تعلق له بوجه من الوجوه بالأجسام (طف، ح، 65، 25) - إنّ الموجود الواجب الوجود متّصف بأوصاف الكمال كلّها، ومنزّه عن صفات النقص وبريء منها (طف، ح، 67، 21) - إنّ واجب الوجود لا يشارك الأشياء في معنى جنسي ليمتاز عنها بالفصل، إذ وجوده عين ماهيّته، ولا كذا وجود غيره. ووجوده امتاز عن وجود غيره بكمالية له واجبة في حقيقة نفسه (سه، ل، 130، 14) - واجب الوجود عنده (ابن سينا) ضربان: واجب الوجود بذاته، وواجب الوجود بغيره (ش، ته، 71، 21) - واجب الوجود ليس هو معنى زائدا على الوجود خارج النفس وإنما هو حالة للموجود الواجب الوجود ليست زائدة على ذاته وكأنها راجعة إلى نفي العلّة؛ أعني أن يكون وجوده معلولا عن غيره، فكأنه ما أثبت لغيره سلب عنه بمنزلة قولنا في الموجود أنه واحد، وذلك أن الوحدة ليست تفهم في الموجود معنى زائدا على ذاته خارج النفس في الوجود، مثل ما يفهم من قولنا: موجود أبيض، وإنما يفهم منه حالة عدمية هي عدم الانقسام، وكذلك واجب الوجود إنما يفهم من وجوب الوجود حالة عدمية اقتضتها ذاته، وهو أن يكون وجوب وجوده بنفسه لا بغيره (ش، ته، 121، 15) - إن الواجب الوجود منه ما هو واجب لنفسه، ومنه ما هو واجب لعلّة، والذي هو واجب لعلّة ليس واجبا لنفسه (ش، ته، 121، 27) - واجب الوجود لا يكون إلّا واحدا (ش، ته، 140، 18) - إن المفهوم من واجب الوجود ما لا علّة له (ش، ته، 168، 18) - قالت الفلاسفة: إن البرهان قد أدّى إلى أن واجب الوجود ليس له علّة فاعلة فليس له قابلة، وإذا وضعتم ذاتا وصفات فقد وضعتم علة قابلة (ش، ته، 185، 19) - واجب الوجود واحد ضرورة (ش، ته، 216، 17) - واجب الوجود ليس له فصل به ينقسم (ش، ته، 217، 12) - واجب الوجود هو البرهان على الكل وليس شيء غيره يكون برهانا عليه (ر، م، 363، 12) - إنّ واجب الوجود لكونه واجب الوجود ليس بعرض لأنّ كل عرض محتاج إلى المحلّ ولا شيء من الواجب لذاته محتاج (ر، ل، 87، 2) - (واجب الوجود) ليس بمادة ولا صورة لأنّ كل واحدة منهما مفتقرة إلى الأخرى ولا شيء من الواجب بمفتقر (ر، ل، 87، 4) - (واجب الوجود) لا يقبل التغيّر لأنّه من حيث هو هو إن كان كافيا في ثبوت شيء أو عدمه وجب أن يدوم ذلك الثبوت أو العدم بدوام ذاته (ر، ل، 87، 5) - (واجب الوجود) أزلي أبدي لأنّه من حيث هو هو موجود فيكون موجودا أبدا، ولأنّه لو قبل العدم لتوقّف وجوده على عدم سبب العدم فيكون متوقّفا على الغير (ر، ل، 87، 11) - (واجب الوجود) إنّه في ذاته فرد إذ لو كان مركّبا لكان مفتقرا إلى جزئه وجزؤه وغيره، فيكون مفتقرا إلى الغير فيكون ممكنا (ر، ل، 87، 13) - واجب الوجود واحد إذ لو كان أكثر من واحد لكانا مشتركين في الوجوب ومتباينين في التعيّن وكل واحد منهما مركّب لا فرد (ر، ل، 87، 17) - (واجب الوجود) ليس بمتحيّز لأنّ كل متحيّز منقسم بحسب الكمّية على ما ثبت في نفي الجزء وينقسم بحسب الماهية إلى المادة والصورة، ولا شيء من المنقسم بفرد (ر، ل، 87، 19) - (واجب الوجود) لا يمكن تعريفه لأنّ تعريف الشيء بنفسه محال لامتناع كون العلم به متقدّما على العلم به ولا بجزئه لأنّ الفرد لا جزء له، فلا يمكن تعريفه بجزئه ولا بالخارج عنه (ر، ل، 88، 4) - (واجب الوجود) ليست ماهيّته المعيّنة نفس الوجود لأنّ الوجود من حيث أنّه هو إن اقتضى أن يكون عارضا للماهية وكل وجود كذلك، وإن اقتضى اللاعروض وكل موجود كذلك (ر، ل، 88، 14) - (واجب الوجود) لو حلّ في ذاته صفات لكانت تلك الصفات إمّا واجبة لذاته فيكون واجب الوجود أكثر من واحد أو ممكنة لذاتها فتكون واجبة به فتكون ذاته فاعلة لها وقابلة لها، وذلك ممتنع لأنّ الفرد لا يكون قابلا وفاعلا معا (ر، ل، 89، 2) - إنّ التغيّر في صفات واجب الوجود محال (ر، ل، 90، 9) - واجب الوجود يعقل ذاته لأنّه مجرّد عن المادة فتكون له ذاته (ر، ل، 111، 10) - مدبّر العالم إن كان واجب الوجود فهو المطلوب، وإن كان جائز الوجود افتقر إلى مؤثّر آخر، فإمّا أن يدور أو يتسلسل أو ينتهي إلى واجب الوجود وهو المطلوب (ر، مح، 111، 2) - واجب الوجود هو الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا (جر، ت، 269، 9) - واجب الوجود لا يجوز أن يكون مفتقرا إلى فاعل يفيده الوجود (ط، ت، 187، 11) - واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في أمر ذاتي، جنسا كان أو نوعا. فلا يحتاج إلى ما يميّزه عن المشاركات الجنسية، وهو الفصل أو النوعية، وهو الذي سمّيناه التعيّن (ط، ت، 189، 2) - إنّ حقيقة الواجب ليست إلّا الوجود الخاص الواجب، فهو مشارك للوجودات الخاصة الممكنة في الوجود، وهذه مشاركة في الحقيقة (ط، ت، 190، 12) - إنّ الواجب موجود، فهو لا يكون إلّا عين الوجود الذي هو موجود بذاته لا بأمر مغاير لذاته (ط، ت، 208، 12) - الواجب (الوجود) هو الوجود المطلق، أي المعرّى عن التقييد بغيره والانضمام إليه (ط، ت، 208، 17) - (اللّه) تعالى ليس بجسم، لأنّ كل جسم ممكن، والواجب لا يكون ممكنا قطعا (ط، ت، 216، 8) - أمّا الفلاسفة، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الموجودات من حيث ذواتها، بعضها علّة حقيقيّة لبعض.
و أثبتوا بين الممكنات أيضا تلك العلّية. فكلهم متّفقون على أنّ العلّة الأولى هي واجب الوجود (ط، ت، 305، 6)
واجب الوجود بإطلاق
- واجب الوجود بإطلاق، أي ليس فيه إمكان أصلا لا في الجوهر ولا في المكان ولا في غير ذلك من الحركات (ش، ته، 223، 18)
واجب الوجود بذاته
- إنّ الواجب الوجود قد يكون واجبا بذاته وقد لا يكون بذاته- أما الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء آخر أي شيء كان يلزم محال من فرض عدمه- وأما الواجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجب الوجود مثلا أنّ الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها (س، ن، 225، 4) - إنّ واجب الوجود بذاته واجب الوجود بجميع جهاته، وإلّا فإن كان من جهة واجب الوجود ومن جهة ممكن الوجود فكانت تلك الجهة تكون له ولا تكون له (س، ن، 228، 17) - كل واجب الوجود بذاته فإنّه خير محض وكمال محض (س، ن، 229، 3) - كل واجب الوجود بذاته فهو حق محض لأنّ حقيقة كل شيء خصوصية وجوده الذي يثبت له. فلا حق إذا أحق من الواجب الوجود (س، ن، 229، 14) - واجب الوجود بذاته، فإنه يجب أن يكون واحدا من جميع الوجوه، وغير مركّب أصلا من شرط ومشروط وعلّة ومعلول، لأن كل موجود بهذه الصفة فإما أن يكون تركيبه واجبا، وإما أن يكون ممكنا. فإن كان واجبا كان واجبا بغيره لا بذاته، لأنه يعسر إنزال مركّب قديم من ذاته، أعني من غير أن يكون له مركّب وبخاصّة على قول من أنزل أن كل عرض حادث لأن التركيب فيه يكون عرضا قديما؛ وإن كان ممكنا فهو محتاج إلى ما يوجب اقتران العلة بالمعلول (ش، ته، 180، 20) - معنى واجب الوجود بذاته لا علّة له فاعلة (ش، ته، 228، 15)
واجب الوجود بغيره
- إنّ كل واجب الوجود بغيره فهو ممكن الوجود بذاته (س، ن، 226، 7) - أما واجب الوجود بغيره فإن العقل يدرك فيه تركيبا من علّة ومعلول، فإن كان جسما لزم أن يكون فيه اتحاد من جهة وكثرة من أخرى، أعني الأجسام الغير الكائنة الفاسدة؛ أعني اتحادا بالفعل كثرة بالقوة، وإن كان غير جسم لم يدرك العقل كثرة لا بالقوة ولا بالفعل بل اتحادا من جميع الوجوه. ولذلك يطلق القوم على هذا النوع من الموجودات أنها بسيطة، لكنهم يقولون في هذه الموجودات أن العلّة فيها أبسط من المعلول، ولذلك يرون أن الأول هو أبسطها، لأن الأول لا يفهم منه علّة ومعلول أصلا، وما بعد الأول يفهم العقل فيه التركيب، ولذلك كان الثاني عندهم (الفلاسفة) أبسط من الثالث، هكذا ينبغي أن يفهم مذهب القوم (ش، ته، 123، 14) - الواجب الوجود من غيره هو ممكن الوجود من ذاته. والممكن يحتاج إلى واجب (ش، ته، 223، 25)
واجب الوجود لا بذاته
- إنّ الواجب الوجود قد يكون واجبا بذاته وقد لا يكون بذاته- أما الذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لا لشيء آخر أي شيء كان يلزم محال من فرض عدمه- وأما الواجب الوجود لا بذاته فهو الذي لو وضع شيء مما ليس هو صار واجب الوجود، مثلا أنّ الأربعة واجبة الوجود لا بذاتها (س، ن، 225، 5)
واجب وضروري
- الموجودات الضرورية بالحقيقة هي التي هي ضرورية بذاتها ومن غير علّة. ولذلك كان قولنا في رسم الضروري إنه الذي لا يمكن أن يكون بنوع آخر. وينقسم قسمين: أحدهما ما لا يمكن أن يكون بنوع آخر من قبل ذاته وهو هو الضروري المطلق وهو الذي يعبّر عنه قوم في زماننا بواجب الوجود. والنوع الثاني ما هو كذلك من قبل غيره وهذا هو الذي يقال فيه عند قوم إنه واجب وضروري من قبل غيره (ش، ت، 521، 6)
واجبية
- الوجود من لوازم الماهيّات لا من مقوّماتها لكن الحكم في الأول الذي لا ماهيّة له غير الإنيّة يثبت أن يكون للوجود حقيقة إذا كان على صفة وتلك الصفة هكذا الوجود. وليس هكذا الوجود ووجود المخصّص بالتأكّد بل هو معنى لا اسم له يعبّر عنه بتأكّد الوجود ويثبت أن يكون أولى ما يقول فيه أن حقيقة الواجبية بالمعنى المطلق لا الواجبية بالمعنى العام؛ ومعناه أن يجب له الوجود وقد يعبّر عن القوى باللوازم إذ ليس نعرف حقيقة كل قوة، ولو كانت تعرف حقيقة الأول لكان وجوب الوجود شرح اسم لتلك الحقيقة (ف، ت، 6، 8) 

مصادر و المراجع :

١- موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب

المؤلف: جيرار جهامي (معاصر)

عدد الأجزاء: 1

الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت

الطبعة: الأولى/ 1998 م