- بحقّ ما كان الوجود وجودين: وجود حسّي ووجود عقلي (ك، ر، 107، 3) - نقسم الوجود إلى الواجب والممكن (ف، ت، 5، 18) - الوجود من لوازم الماهيّات لا من مقوّماتها لكن الحكم في الأول الذي لا ماهيّة له غير الإنيّة يثبت أن يكون للوجود حقيقة إذا كان على صفة وتلك الصفة هكذا الوجود. وليس هكذا الوجود ووجود المخصّص بالتأكّد بل هو معنى لا اسم له يعبّر عنه بتأكّد الوجود ويثبت أن يكون أولى ما يقول فيه أن حقيقة الواجبية بالمعنى المطلق لا الواجبية بالمعنى العام؛ ومعناه أنه يجب له الوجود وقد يعبّر عن القوى باللوازم إذ ليس نعرف حقيقة كل قوة. ولو كانت تعرف حقيقة الأول لكان وجوب الوجود شرح اسم لتلك الحقيقة (ف، ت، 6، 4) - الوجود والهوية لما يلينا من الموجودات ليس من جملة المقوّمات فهو من العوارض اللازمة (ف، ف، 2، 10) - إنّ لفظة الموجود وهي أوّل ما وضعت في العربيّة مشتقّة، وكلّ مشتق فإنّه يخيّل ببنيته في ما يدلّ عليه موضوعا لم يصرّح به ومعنى المصدر الذي منه اشتق في ذلك الموضوع، فلذلك صارت لفظة الموجود تخيّل في كلّ شيء معنى في موضوع لم يصرّح به- وذلك المعنى هو المدلول عليه بلفظة الوجود- حتّى تخيّل وجودا في موضوع لم يصرّح به، وفهم أنّ الوجود كالعرض في موضوع (ف، حر، 113، 14) - إنّ معنى الصدق أن يكون ما يتصوّر في النفس هو بعينه خارج النفس- فمعنى الوجود والصدق هاهنا واحد بعينه (ف، حر، 214، 2) - إنّ صورة الوجود في الكثرة أظهر منها في العدم، والوجود بأسره في الوجود، والعدم في الامتناع (تو، م، 211، 14) - كل وجود يرسم للممكن أو للممتنع فإنّما هو بالاستعارة والتقريب والتحلية والتشبيه، فإذا انسلخ كلّما عدى العلّة الأولى من الوجوب ومن الوجود، إلّا على قدر ما يبلغه الفيض ويصل إليه الجود، ويخلص ما هو بالحقيقة وبالتحقيق هو فيه (تو، م، 213، 14) - إنّ الوجود متقدّم على البقاء، والبقاء متقدّم على التمام، والتمام متقدّم على الكمال (ص، ر 3، 211، 9) - إن قيل ما الوجود؟ فيقال أيس (ص، ر 3، 360، 12) - الوجود يقال بمعنى التشكيك على الذي وجوده لا في موضوع؛ ويقال على الذي وجوده في موضوع. وقولنا:" موجود لا في موضوع" قد يفهم منه معنيان: أن يكون وجود حاصل، وذلك الوجود لا في موضوع؛ والآخر أن يكون معناه: الشيء الذي وجوده ليس في موضوع (س، ع، 53، 4) - إنّ الأمور التي تدخل في الوجود تحتمل في العقل الانقسام إلى قسمين، فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده، وظاهر أنّه لا يمتنع أيضا وجوده، وإلّا لم يدخل في الوجود، وهذا الشيء هو في حيّز الإمكان، ويكون منها ما إذا اعتبر بذاته وجب وجوده (س، شأ، 37، 7) - إنّ الوجود للشيء قد يكون بالذات مثل وجود الإنسان إنسانا، وقد يكون بالعرض مثل وجود زيد أبيض (س، شأ، 57، 4) - الوجود الذي لا يقارنه عدم- لا عدم جوهر، ولا عدم شيء للجوهر، بل هو دائما بالفعل- فهو خير محض (س، شأ، 356، 1) - الوجود إذا ابتدأ من عند الأول لم يزل كل تال منه أدون مرتبة من الأول، ولا يزال ينحطّ درجات؛ فأول ذلك درجة الملائكة الروحانية المجرّدة التي تسمّى عقولا، ثم مراتب الملائكة الروحانية التي تسمّى نفوسا، وهي الملائكة العملة، ثم مراتب الأجرام السماوية، وبعضها أشرف من بعض إلى أن يبلغ آخرها، ثم بعدها يبتدئ وجود المادة القابلة للصور الكائنة الفاسدة، فيلبس أول شيء صور العناصر ثم يتدرّج يسيرا يسيرا فيكون أول الوجود فيها أخسّ وأدون مرتبة من الذي يتلوه (س، شأ، 435، 6) - أما الوجود فليس بماهيّة لشي ء، ولا جزء من ماهيّة شي ء؛ أعني الأشياء التي لها ماهيّة، لا يدخل الوجود في مفهومها، بل هو طارئ عليها (س، أ 2، 49، 5) - الوجود كلّه لا مبدأ له إنّما المبدأ للوجود المعلول، فالمبدأ هو مبدأ لبعض الوجود (ب، م، 2، 17) - إنّ لفظ الوجود يدلّ به أيضا على معان كثيرة منها الحقيقة التي عليها الشيء وكأنّه ما عليه يكون الوجود الخاص للشيء (ب، م، 3، 13) - إنّ الواجب يدلّ على تأكيد الوجود، والوجود أعرف من العدم لأن الوجود يعرف بذاته والعدم يعرف بوجه ما بالوجود (ب، م، 4، 18) - الوجود ينقسم إلى الجوهر والعرض (غ، م، 140، 22) - الوجود يحصل في العقل تصوّره، حصولا أوليّا، لا بطلب حدّ ورسم (غ، م، 141، 17) - ليس في الوجود جسم مطلق أصلا، بل جسم خاص، كسماء، وكوكب، ونار، وهواء، وأرض، وماء، وما هو مركّب من هذه، فيكون استحقاقها بعض الأماكن دون بعض لصورتها كالأرض بصورة الأرضية استحقّت المركز (غ، م، 159، 20) - الوجود يطلق على عشرة أشياء، هي الأجناس العالية: واحد جوهر. وتسعة أعراض. ولا يمكن تعريفها بالحدّ؛ إذ لا جنس أعم منها، والحدّ ما يجتمع فيه الجنس والفصل، فهي مساوية للوجود في أنّها لا تقبل الحدّ، ولكنّها تقبل الرسم، دون الوجود، إذ لا شيء أشهر من الوجود حتى يعرف به. فأمّا هذه الأمور، فغامضة، فيمكن أن ترتسم بما هو أشهر منها وتسمّى هذه العشرة (المقولات العشرة) (غ، م، 170، 17) - الوجود اسم واحد يتناول مختلفات لا تتشارك البتّة في المعنى، كلفظ (العين) لمسمّياته (غ، م، 171، 6) - ليس الوجود ... جنسا لشيء من الماهيّات (غ، م، 173، 6) - الوجود غير الماهيّة (غ، م، 180، 3) - إنّ الوجود الذي هو الإنّية عبارة عن عارض للماهيّة (غ، م، 211، 14) - إنّ وجود الكل إذا قوبل بعدمه، كان الوجود خيرا من العدم (غ، م، 278، 20) - أمّا الخير فيطلق على وجهين: أحدهما: أن يكون خيرا في نفسه. ومعناه أن يكون الشيء موجودا، ويوجد معه كماله، وإذا كان الخير هذا، فالشرّ في مقابلته، عدم الشي ء، أو عدم كماله. فالشرّ لا ذات له. ولكن الوجود هو خير محض. والعدم شرّ محض وسبب الشرّ هو الذي يهلك الشي ء، أو يهلك كمالا من كمالاته، فيكون شرّا بالإضافة إلى ما أهلكه.
و الآخر: أنّ الخير قد يراد به من يصدر منه وجود الأشياء وكمالها (غ، م، 297، 13) - الوجود ليس مسبوقا بعدم، بل هو دائم، لا يصلح أن يكون فعلا للفاعل (غ، ت، 84، 10) - الوجود أمر عام، ينقسم إلى واجب وإلى ممكن (غ، ت، 90، 14) - وجود بلا ماهيّة ولا حقيقة غير معقول، وكما لا نعقل عدما مرسلا إلّا بالإضافة إلى موجود يقدّر عدمه، فلا نعقل وجودا مرسلا إلّا بالإضافة إلى حقيقة معيّنة، لا سيّما إذا تعيّن ذاتا واحدة (غ، ت، 128، 15) - كل وجود فبالإضافة إلى وجوده ناقص (غ، ت، 154، 11) - إنّ الوجود لا يقال له موجود ولا معدوم ولا يوصف بالوجود والعدم ولا بالزوال والعود وإنّما يزول الشيء بعدمه ويعود بوجوده.
فالموجود يوصف بالوجود والعدم ولا يوصف الوجود بهما (بغ، م 1، 372، 7) - إنّ الشيء يكون في نفسه بحيث يدرك فيدركه المدرك، وهو بتلك الحالة قبل إدراكه ومعه وبعده، وتلك الحالة هي التي يسمّيها المسمّون وجودا ويقال للشيء لأجلها أنّه موجود (بغ، م 2، 20، 22) - إنّ الإدراك ليس شرطا في الوجود وإنّما الوجود شرط في الإدراك (بغ، م 2، 21، 5) - الزمان يقدّر الوجود لا على أنّه عرض قار في الوجود بل على أنّه اعتبار ذهني لما هو الأكثر وجودا إلى ما هو أقل وجودا (بغ، م 2، 40، 1) - إنّ وجود كل موجود في مدّة هي زمان ولا يتصوّر وجود لا في زمان (بغ، م 2، 41، 5) - الوجود يقع بمعنى واحد ومفهوم واحد على السواد والجوهر والإنسان والفرس، فهو معنى معقول أعمّ من كلّ واحد. وكذا مفهوم الماهيّة مطلقا والشيئيّة والحقيقة والذات على الإطلاق، فندّعي أنّ هذه المحمولات عقليّة صرفة (سه، ر، 64، 10) - إنّ الوجود لا جزء له ولا أعمّ منه، فلا جنس له ولا فصل، فلا حدّ له، ولا أظهر منه، فلا رسم له. وتعريفه بالمنقسم إلى القديم والحادث ونحوه، أو أنّه ما يصحّ الخبر عنه، ونحو ذلك (سه، ل، 122، 10) - لا يتصوّر في الوجود واجبان، فإنّهما: إمّا أن يفترقا من جميع الوجوه، وهو محال، إذ لا بدّ من الاشتراك في الوجود ووجوبه، أو يشتركا من جميع الوجوه، فلا ميز ولا تعدّد. أو يشتركا من وجه ويفترقا من وجه (سه، ل، 129، 14) - لما كانت القوة عدما والفعل وجودا وجب أن يكون الوجود متقدّما على العدم وأن يكون الذي يفعل متقدّما بالزمان على المفعول (ش، ت، 1180، 12) - قام البرهان أن هاهنا نوعين من الوجود، أحدهما: في طبيعته الحركة (العالم) وهذا لا ينفك عن الزمان. والآخر: ليس في طبيعته الحركة (اللّه) وهذا أزلي وليس يتصف بالزمان.
أما الذي في طبيعته الحركة، فموجود معلوم بالحس والعقل. وأما الذي ليس في طبيعته الحركة ولا التغيّر فقد قام البرهان على وجوده عند كل من يعترف بأن كل متحرّك له محرّك، وكل مفعول له فاعل، وأن الأسباب المحرّكة بعضها بعضا لا تمر إلى غير نهاية، بل تنتهي إلى سبب أول غير متحرّك أصلا (ش، ته، 59، 7) - قولنا: كل ما مضى فقد دخل في الوجود يفهم منه معنيان: أحدهما: إن كل ما دخل في الزمان الماضي فقد دخل في الوجود وهو صحيح، وأما ما مضى مقارنا للوجود الذي لم يزل أي لا ينفك عنه فليس يصحّ أن نقول قد دخل في الوجود لأن قولنا فيه قد دخل ضد لقولنا أنه مقارن للوجود الأزلي. ولا فرق في هذا بين الفعل والوجود؛ أعني من سلّم إمكان وجود موجود لم يزل فيما مضى فقد ينبغي أن يسلّم أن هاهنا أفعالا لم تزل قبل فيما مضى، وأنه ليس يلزم أن تكون أفعاله ولا بد قد دخلت في الوجود، كما ليس يلزم في استمرار ذاته فيما مضى أن يكون قد دخل في الوجود (ش، ته، 86، 25) - الوجود ضد الفناء، وليس يمكن أن يوجد الضدان لشيء من جهة واحدة، ولذلك ما كان موجودا محضا لم يتصوّر عليه فناء، وذلك لأنه إن كان وجوده يقتضي عدم فسيكون موجودا معدوما في آن واحد، وذلك مستحيل (ش، ته، 93، 18) - إن قسمة الوجود إلى: ممكن وواجب، ليس كقسمة الحيوان إلى: ناطق وغير ناطق، أو إلى: مشاء وسابح وطائر، لأن هذه أمور زائدة على الجنس توجب أنواعا زائدة، والحيوانية معنى مشترك لها، وهذه الفصول زائدة عليها (ش، ته، 122، 19) - إن لفظ الوجود يقال على معنيين: أحدهما ما يدل عليه الصادق، مثل قولنا: هل الشيء موجود أم ليس بموجود، وهل كذا يوجد كذا أو لا يوجد كذا، والثاني ما يتنزّل من الموجودات منزلة الجنس، مثل قسمة الموجود إلى المقولات العشر وإلى الجوهر والعرض (ش، ته، 174، 23) - التركيب ليس هو مثل الوجود لأن التركيب هو مثل التحريك؛ أعني صفة انفعالية زائدة على ذات الأشياء التي قبلت التركيب، والوجود هو صفة هي الذات بعينها (ش، ته، 190، 3) - الوجود ... ليس صفة زائدة على الذات، فكل موجود لم يكن وقتا موجودا بالقوة ووقتا موجودا بالفعل فهو موجود بذاته (ش، ته، 190، 11) - الوجود الذي يتقدّم في معرفتنا العلم بماهيّة الشيء هو الذي يدل على الصادق (ش، ته، 222، 16) - متى أتينا في الحدّ بالجنس البعيد دون القريب فليس يكون القريب منطويا فيه. ولذلك كانت الحدود التي بهذه الصفة حدودا ناقصة وكان هذا الوجود الذي نفهمه الأجناس هو وجود متوسّط بين الصورة التي بالفعل وبين الهيولى الأولى التي لا صورة لها، وهو في ذلك كما قلنا على مراتب (ش، ما، 90، 22) - إنّ الوجود أوّلي التصوّر ... إنّه يمتنع تعريفه (ر، م، 11، 4) - إنّ تعريف الوجود إمّا أن يكون بالحدّ أو بالرسم (ر، م، 12، 14) - ليس للوجود جنس ولا فصل (ر، م، 12، 16) - إنّ الوجود من حيث إنّه وجود حقيقة واحدة في حق الواجب والممكن (ر، م، 13، 20) - إنّ الوجود صفة غير مستقلّة بالمعقولية، وما كان كذلك كان في معقوليته تبعا للغير. فإذا معقولية الوجود تبع لمعقولية معروضاته التي هي الماهيّات التي هي غير أوّلية التصوّر.
فالوجود التابع تصوّره لتصوّرها أولى أن لا يكون أوّلي التصوّر (ر، م، 14، 21) - إنّ الوجود وجود محض فقط والبساطة والتركيب عارضان له (ر، م، 16، 19) - إنّ الوجود هو علّة حصول الشيء لا نفس حصوله (ر، م، 17، 16) - إنّ المقابل للاوجود هو الوجود، وأعرف التصديقات عند العقل أنّه لا واسطة بين هذين الطرفين (ر، م، 19، 16) - إنّ الوجود وإن كان يشارك الماهيات الموجودة في أصل الثبوت لكن يمتاز عنها بقيد سلبي وهو أنّه لا مفهوم له سوى الوجود (ر، م، 21، 13) - لو لم يكن الوجود مشتركا لم يكن التقسيم بالوجوب والإمكان موجبا لامتياز الواجب عن الممكن (ر، م، 22، 5) - إنّ الوجود خارج عن الماهيّة فهو دليل على أنّ الوجود غير الماهيّة (ر، م، 23، 9) - إنّ الوجود غنيّ عن التعريف، والماهيّة غير غنيّة في خصوصياتها عن التعريف، فالوجود غير الماهيّة (ر، م، 24، 16) - إنّ الوجود مقابل العدم وقابل للقسمة بالوجود والإمكان (ر، م، 24، 18) - إنّ الوجود يمتنع وصفه بالوجود والعدم (ر، م، 25، 19) - الوجود غير الماهيّة (ر، م، 27، 20) - إنّ الوجود بعد أن ثبت أنّه مشترك بين الماهيّات لا يجوز أن يكون جنسا لها (ر، م، 28، 5) - الوجود مقول على ما تحته لا بالتساوي (ر، م، 28، 18) - الوجود من حيث هو هو ممكن، وكل ممكن فله سبب، فلذلك الوجود سبب (ر، م، 36، 12) - الوجود صفة ثبوتيّة (ر، م، 41، 10) - إنّ الوجود ليس ما يكون الشيء به ثابتا (ر، م، 43، 21) - الوجود من حيث أنّه وجود يمنع الإمكان، وما كان مانعا من الإمكان لزمه الاستغناء عن المقتضي (ر، م، 123، 3) - الكون في الأعيان ... هو الوجود (ر، م، 452، 9) - إنّ الوجود وحده لا يصلح للعلّية (ر، م، 495، 19) - العدم والوجود يستحيل تقارنهما دفعة (ر، م، 659، 15) - الوجود يشارك الماهيّات الموجودة في الموجودية ويخالفها بقيد عدمي، وهو أنّ الوجود وحده وإن كان موجودا لكن ليس معه شيء آخر (ر، مح، 54، 14) - إنّ الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه منحصر في مداركه لا يعدوها (خ، م، 364، 15) - الوجود على قسمين:- وجود بالذات، أي كون الشيء في نفسه، كوجود البياض.-
و وجود بالعرض، وهو كون الشيء شيئا آخر (ط، ت، 118، 19) - الوجود ليس ذاتيّا لشيء من الممكنات، أي ليس ماهيّة شيء منها، ولا جزءها، بل هو عارض لها (ط، ت، 190، 8) - ذهبوا (الفلاسفة) إلى أنّ الوجود مفهوم كلّي، مشترك بين جمع الموجودات، له فرد في كل منها. وهذا المفهوم بديهيّ التصوّر، يعلمه كل عاقل ممن هو أهل للاكتساب، ومن غيره.
و هو عارض لأفراده، كالكاتب بالنسبة إلى أفراده، لا كالحيوان أو الإنسان بالنسبة إلى أفرادهما (ط، ت، 204، 3) - الكلام في حقيقة الوجود لا فيما يتبادر إليه الأذهان من مدلول اللفظ. فإنّه يجوز أن يكون مفهوما كلّيّا، وعارضا اعتباريّا لتلك الحقيقة الممتنعة عن الاشتراك في حدّ ذاته، كمفهوم الواجب بالقياس إلى حقيقته (ط، ت، 209، 5) - الوجود بالنسبة إلى الحركة والسكون وأمثالهما، أبعد منه بالنسبة إلى العدم (ط، ت، 214، 5)

مصادر و المراجع :

١- موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب

المؤلف: جيرار جهامي (معاصر)

عدد الأجزاء: 1

الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت

الطبعة: الأولى/ 1998 م