والآن فلنرسم لأنفسنا صورة من هذه الدولة المعقدة النظام بعد أن قضت خمسة قرون تنمو وتتطور. وقبل أن نفصل القول في نظامها نقول إن العالم كله مجمع على أن حكومتها كانت من أقدر ما شهده من الحكومات ومن أعظمها نجاحًا؛ بل إن بولبيوس Polilbius كان يرى أنها تكاد أن تحقق تحقيقًا تامًا دستور أرسطو طاليس المثالي. وقد رسمت هذه الحكومة الخطوط الرئيسية للتاريخ الروماني كما رسمت في بعض الأحيان ميادين القتال في هذا التاريخ.
نرى أي الأهلين في هذه الدولة هم الذين كان يحق لهم أن يسموا أنفسهم "مواطنين"؟. فأما من الوجهة الرسمية القانونية فقد كان المواطنون هم أبناء إحدى القبائل الثلاث الأصلية في رومه، أو الذين تبنتهم إحدى هذه القبائل. وكان معنى هذا القول من الوجهة العملية أن المواطنين هم جميع الذكور الذين تزيد سنهم على الخامسة عشرة، والذين لم يكونوا أرقاء أو غرباء، مضافًا إليهم جميع الغرباء الذين منحتهم رومه حق المواطنة فيها. ولم يشهد العالم قبل رومه أو بعدها دولة من الدول حرصت مثل حرصها على حق المواطنية أو قدرته مثل تقديرها. لقد كان معنى هذا الحق أن يكون المستمع به عضوًا من أعضاء الجماعة الصغيرة التي لم تلبث إلا قليلاً حتى حكمت جميع البلاد المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط، وكان هذا الحق يحصن صاحبه من التعذيب القانوني، والتعرض للقسر والإرغام، ويمكنه من أن يشكو أي موظف في الإمبراطورية إلى الجمعية الوطنية في رومه- أو إلى الإمبراطور نفسه فيما بعد.
وكانت هذه الحقوق تستلزم بعض الواجبات؛ فقد كان من حق الدولة على المواطن- إلا إذا كان فقيرًا معدمًا- أن تدعوه إلى الخدمة العسكرية من سن السادسة عشرة إلى سن الستين، ولم يكن في وسعه أن يشغل منصبُا سياسيًا إلا إذا قضى في الجيش عشر سنين. وكانت حقوقه السياسية وثيقة الارتباط بواجباته العسكرية، وبلغ من هذا الارتباط أنه كان يؤدي حقه في التصويت في أهم الأمور بوصفه عضوًا في فرقته أو في "مائته"، وكان في عهد الملوك يعطى صوته أيضًا في مجلس العشرة Comitia Curiata أي أنه هو وغيره من زعماء الأسر قد اجتمعوا في مجلس الأقسام الثلاثين التي انقسمت إليها القبائل الثلاث. وقد ظل مجلس العشرة إلى آخر أيام الجمهورية هو الذي يخلع سلطة الحكم على الأحكام، وبعد سقوط الملكية بزمن قليل فقد مجلس العشرة سائر حقوقه الأخرى وآلت هذه الحقوق إلى مجلس المئين- فكان الجند يجتمعون جماعات تتألف كل واحدة منها في بادئ الأمر من مائة جندي. وكانت هذه المجالس المئوية هي التي تختار كبار الحكام، وتنظر في الإجراءات التي يرفع إليها من استئناف للأحكام التي يصدرها كبار الحكام، وتنظر بنفسها في جميع القضايا التي يحكم فيها بالإعدام إذا كان المهتمون فيها مواطنين رومان، وتعلن الحرب وتعقد الصلح، ومن ثم كانت هذه الجمعية هي الأساس العام للجيش الروماني والحكومة الرومانية. ولكن سلطانها مع ذلك كان محصورًا في أضيق الحدود، فلم يكن من حقها أن تجتمع إلا إذا دعاها إلى الاجتماع قنصل أو تربيون، ولم يكن من حقها أن تقترع إلا على الأمور التي يعرضها عليها كبار الحكام أو مجلس الشيوخ، ولم يكن لها أن تناقش الاقتراحات أو تعدلها، وكل ما كان من حقها أن تقبلها أو ترفضها. 

وكان تنظيم أعضائها على أساس الطبقات ضمانًا لجعل قراراتها محافظة بعيدة عن التطرف. فكان على رأس هذه الجمعية ثمان عشرة مائة من الأشراف ورجال الأعمال (الطبقتين الممتازتين). ويلي هؤلاء رجال "الطبقة الأولى"- الذين لهم أملاك تبلغ قيمتها 100. 000 آس (1). وكان عدد ممثلي هذه الطبقات في الجمعية ثمانين مائة أي ثمانية آلاف رجل، وكانت الطبقة الثانية تشمل المواطنين الذي يقدر أملاكهم بين 75. 000 و100. 000 آس؛ والطبقة الثالثة تشمل من كانت لهم ثروة تقدر بين 50. 000 و75. 000؛ والرابعة من كانت ثروة أفرادها بين 25. 000 و50. 000. وكان لكل طبقة من هذه الطبقات عشرون مائة. وكانت الطبقة الخامسة تشمل المواطنين الذين يملكون بين 11. 000 و25. 000 آس وكان لهؤلاء ثلاثون مائة. أما المواطنون الذين تقل أملاكهم عن 11. 000 آس فكانت تمثلهم مائة واحدة (10)، وكان لكل مائة عند الاقتراع صوت واحد هو صوت أغلبية أعضائها؛ وكان في وسع أغلبية قليلة في إحدى المئات أن تعطل قرار أغلبية كبرى في مائة أخرى وتجعل الفوز في جانب أقلية عددية. وإذا كانت كل مائة تقترع بترتيب مركزها المالي، وكانت نتيجة اقتراعها تعلن عقب هذا الاقتراع، فقد كان اتفاق الطائفتين الأوليين يجعل لهما 98 صوتًا، وهي أغلبية أصوات الجمعية كلها. ومن أجل هذا فإن الطبقات الدنيا قلما كانت تقترع قط. وكان نظام الاقتراع هو النظام المباشر أي أن المواطن كان يعطى صوته بنفسه، ومن ثم فإن المواطنين الذين لم يكونوا يستطيعون القدوم إلى رومه ليحضروا اجتماع الجمعية لم يكن لهم من يمثلهم فيها. ولم يكن ذلك كله مجرد أساليب وحيل لحرمان الفلاحين والسوقة من حقوقهم السياسية، فقد كان نظام المئات نظامًا وضع بعد إحصاء السكان ليقدر على أساسه ما يؤدونه من الضرائب ومن الخدمة العسكرية. 

وكان الرومان يرون العدل كل العدل أن يكون حق الاقتراع للأهلين متناسبًا من ما يؤدونه من الضرائب وما يطلب إليهم أداؤه من الخدمة العسكرية. وعلى هذا الأساس لم يكن لمن يملكون اقل من مائة ألف آس إلا صوت مئوي واحد؛ ولكنهم في نظير هذا لم يكونوا يؤدون إلا قدرًا ضئيلاً لا يؤبه له من الضرائب، وكانوا في الأوقات العادية معفين من الخدمة العسكرية (11). وقد ظلت الطبقات الفقيرة إلى أيام ماريوس معفاة من كل شيء إلا من إنتاج أكبر عدد تستطعه من الأبناء، وظل مجلس المائة رغم ما أدخل على نظامه من التعديل فيما بعد هيئة أرستقراطية محافظة لا تستنكف أن تجهر بمبادئها.
وما من شك في أن هذه الحال قد جعلت العامة يقيمون لهم من بداية عهد الجمهورية مجالسهم الخاصة المعروفة بمجالس العامة concilia plebis. ولعل الجمعية المعروفة بمجلس قبائل الشعب comitia populi tribvta التي نراها تمارس حقوقًا تشريعية منذ عام 357 ق. م قد نشأت من هذه المجالس نفسها. وكان المقترعون في هذه الجمعية الشعبية القبلية ينظمون حسب القبيلة التي ينتمون إلها والمسكن الذي يقيمون فيه على أساس الإحصاء الذي حدث في عهد سرفيوس سادس ملوك رومه. وكان لكل قبيلة صوت واحد، وكان الأغنياء فيها والفقراء سواء. وأخذت سلطة الجمعية القبلية تزداد بعد اعتراف مجلس الشيوخ بحقوقها التشريعية في عام 287 ق. م، وما وافى في عام 200 ق. م حتى كانت هي مصدر الشرائع الخاصة في رومه. وكانت هي التي تختار تربيوني الشعب Tribuni Plebis ( الذين يمثلون القبائل)، وهم غير التربيونين العسكريين Tribuni Militares الذين كانت تختارهم المئات. على أنه في هذه الجمعية نفسها لم يكن الأعضاء يتناقشون. فقد كان أحد كبار الموظفين يقترح قانونًا ويدافع عنه، ثم يقوم موظف كبير غيره يعارضه إذا شاء؛ وتستمع الجمعية لهذا وذاك ثم تقترع عليه بالقبول أو الرفض، وكانت هذه الجمعية بحكم تكوينها ذات نزعة تقدمية أكثر من الجمعية المئوية، ولكنها كانت أبعد ما تكون من التطرف. وذلك أن إحدى وثلاثين قبيلة من قبائلها الخمس والثلاثين كانت قبائل ريفية، وكان معظم أعضائها من ملاك الأراضي، فكانوا لذلك رجالاً حذرين، ولم يكن لمن فيها من عامة الحواضر، ولم يكونوا يتجاوزون أربع قبائل، شيء من السلطة السياسية قبل زمن ماريوس Marius أو بعد قيصر.
وهكذا ظل مجلس الشيوخ صاحب السلطان الأعلى في رومه. وكان أعضاؤه الأولون وهم رؤساء العشائر يجددون بقبول القناصل والرقباء ( Censors) السابقين أعضاء فيه. وكان يعهد إلى الرقباء أن يعملوا حتى يظل أعضاؤه ثلاثمائة عضو على الدوام، وذلك بأن يرشحوا لعضويته رجالاً من طبقة الأعيان أو الفرسان. وكانت العضوية فيه تدوم مدى الحياة؛ ولكن كان من حق مجلس الشيوخ ومن حق الرقيب أن يفصل أي عضو يضبط متلبسًا بجناية أو بجريمة خلقية خطيرة. وكان هذا المجلس الأعلى يجتمع إذا دعاه إلى الاجتماع أحد كبار الحكام في الكوريا Curia أو بناء المجلس المواجه للسوق العامة. وكان من العادات اللطيفة أن يأتي الأعضاء معهم بأبنائهم ليحضروا الاجتماع وهم صامتون، ليتعلموا السياسة والمماحكة عن قرب. وكان حق المجلس من الوجهة النظرية مقصورًا على مناقشة ما يعرضه عليه أحد كبار الحكام من المسائل وإصدار قرار فيها، وكانت قراراته في هذه المسائل استشارية محضة senatus consulta ليس لها قوة القانون؛ ولكن المجلس كان له من عظم المكانة ما جعل الحكام يعملون بتوصياته في جميع الحالات تقريبًا، وقلما كانوا يعرضون على غيره من الجمعيات مسائل لم يقرها هو من قبل. على أنه كان من حق أي تربيون أن ينقض قرارات المجلس كما كان من حق الأقلية المنهزمة في المجلس أن تستأنف القرار إلى الجمعيات الأخرى (12). ولكن هذه الإجراءات كانت نادرة الحدوث إلا في أيام الثورات والانقلابات. 

ولم يكن كبار الحكام يبقون في مناصبهم أكثر من عام واحد في حين أن الشيوخ كانوا يحتفظون بعضوية المجلس مدى الحياة. ولم يكن ثمة مفر من أن يكون صاحب هذا السلطان الخالد المسيطر على صاحب السلطان القصير الأجل. ولهذا كانت الصلات الخارجية، وعقد المحالفات والمعاهدات، وإعلان الحرب، وحكم المستعمرات والولايات، وإدارة الأراضي العامة وتوزيعها بين الأهلين، والأشراف على أموال الخزانة العامة وإنفاقها- كانت هذه الشؤون كلها يختص بها مجلس الشيوخ وحده، وقد أكسبه انفراده فيها سلطة لا تكاد تعرف لها حدود. فكان هذا المجلس صاحب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مجتمعة، وكان هو الحكم الفصل في الجرائم الكبرى كجريمة الخيانة الوطنية، والتآمر، والاغتيال، وكان يختار من بين أعضائه قضاة للنظر في معظم القضايا المدنية الهامة، وكان في وسعه إذا حدثت أزمة من الأزمات أن يصدر أعظم قراراته وأقواها وهو sensatus- consultum ultimatum وهو "أن من واجب القنصلين أن يعملا على ألا تصاب الدولة بأذى" وهو قرار يفرض الأحكام العرفية ويمنح القنصلين سلطة مطلقة على جميع الأفراد وعلى كل الأملاك.
وكثيرًا ما كان مجلس الشيوخ في عهد الجمهورية يسئ استعمال سلطانه، فكان يحمي الموظفين المرتشين (1)، ويعلن الحرب بلا تدبر وتفكير، ويستغل البلاد المفتوحة استغلالاً شرها، ويقمع بالقسوة رغبة الشعب في أن يشترك بنصيب أوفر مما كان له في رخاء رومه. ولكن تاريخ العالم لم يشهد في غير رومه وفي غير عهد الجمهورية- إذا استثنينا من هذا التعميم عهد الأباطرة من تراجان Trajan إلى أورليوس Aurilius- ما شهده في هذا العهد من نشاط وحكمة ومهارة في تصريف الشؤون السياسية، كما لم يشهد في غير ذلك العهد ما شهده فيه من سيطرة فكرة خدمة الدولة على جميع أعمال الحكومة وأعمال الشعب. ولسنا ننكر أن الشيوخ لم يكونوا ملائكة معصومين من الزلل، وأنهم كانوا يرتكبون أخطاء خطيرة، وأنهم كانوا في بعض الأحيان متقلبين لا يثبتون على سياسة واحدة، يعميهم حب الكسب عن رؤية مصالح الدولة. ولكن الذي لا شك فيه أن معظم أعضاء هذا المجلس كانوا من كبار الحكام، والمديرين والقواد العسكريين، وكان منهم الولاة الذين حكموا ولايات لا تقل سعة عن الممالك، ومنهم أبناء أسر ظلت مئات الأعوام تنجب لرومه ساسة وقوادًا. ولهذا كان من المستحيل ألا يخلو مجلس فيه رجال من هذا الطراز من قسط غير قليل من السمو والعظمة. وكان مجلس الشيوخ في أسوء حالاته في أيام الانتصار وفي أحسنها أيام الهزيمة. وكان في وسعه أن يسير على سياسة واحدة مدى آجال وقرون كثيرة، كما كان في مقدوره أن يبدأ حربًا في عام 264 ق. م لا تضع أوزارها إلا في عام 146 ق. م. وحسبنا دليلاً على عظمته أنه لما جاء الفيلسوف سينياس Cineas إلى رومه موفدًا من قبل بيرس Pyrrhus ( عام 280 ق. م) وسمع مناقشات المجلس ورأى رجاله ثم عاد إلى بلاده، قال للإسكندر الجديد إن الذي رآه لم يكن مجرد اجتماع من ساسة مأجورين، ولم يكن مجلسًا من عقول عادية جمعتها المصادفات المحضة، بل كان في مهابته وحسن سياسته "مجمعًا للملوك بحق (13) ".

مصادر و المراجع :

١- قصة الحضارة

المؤلف: وِل ديورَانت = ويليام جيمس ديورَانت (المتوفى: 1981 م)

تقديم: الدكتور محيي الدّين صَابر

ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمُود وآخرين

الناشر: دار الجيل، بيروت - لبنان، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس

عام النشر: 1408 هـ - 1988 م

عدد الأجزاء: 42 وملحق عن عصر نابليون