وكان كبار الحكام يهيمنون على توزيع العدالة في نطاق هذا الدستور الفذ تطبيقًا للألواح الاثنى عشر التي سجلتها فيها لجنة العشرة. ولقد كان تسجيل القانون الروماني في هذه الألواح حادثًا هامًا في التاريخ الروماني؛ وكان القانون الروماني قبل هذا التسجيل خليطًا من العادات القبلية، والمراسيم الملكية، والأوامر الكهنوتية. وبقيت أساليب القدماء- Mos Maiorum- إلى آخر أيام رومه الوثنية القدوة الخلقية الصالحة، والمعين الذي تستمد منه القوانين؛ ومع أن الخيال، والرغبة في الإصلاح والتهذيب، قد أعليا من شأن سكان المدن القساة في عهد الجمهورية الأول، وجعلا منهم أعلى يطلبون إلى المواطنين أن يعملا للوصول إليه، فإن القصص التي تروي عن أخلاق أولئك السكان قد أعانت المربين على غرس فضيلتي الصبر وقوة الاحتمال في أخلاق الشباب في رومه. أما عدا هذا فإن القانون الروماني القديم كان مستمدًا من القواعد والعادات الكهنوتية، فكان بذلك فرعًا من الدين، يغمره جو من الطقوس الرهيبة والحدود المقدسة. وكان هذا القانون أوامر تصدر وعدالة تطبق؛ ولم يكن يحدد العلاقة بين الناس بعضهم بعضًا فحسب، بل كان يحدد فوق ذلك العلاقة بين سلام الآلهة؛ وكان الغرض من القانون ومن العقاب من الوجهة النظرية هو الاحتفاظ بهذه العلاقة أو إعادتها هي والسلام إذا اضطربا وتعكر صفوهما. وكان الكهنة هم الذين يعلنون ما هو حق وما هو باطل fas et nefas، ويقررون في أي الأيام تفتتح المحاكم وتعقد المجالس. وكانت كل المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق، والعزوبية والزواج بالأقارب، والوصايا ونقل الملكية، وما للأطفال من حقوق، كانت كل هذه المسائل لابد من عرضها على الكهنة كما لا بد من عرض الكثير منها على المحامين في هذه الأيام. وكان الكهنة وحدهم هم الذين يعرفون القوانين والسنن التي لا يكاد يستطاع عمل شيء مشروع إلا باتباعها. وكانوا في رومه هم المستشارين القانونيين، وكانوا هم أول من يبدي الرأي القانوني ressponsa في مهام الأمور. وكانت القوانين تسجل في كبتهم، وكانوا يحتفظون بهذه الكتب بعيدة عن متناول العامة؛ وبلغ من حرصهم عليها أن اتهموا في بعض الأحيان بتغيير نصوص القوانين لكي تتفق مع أغراض الأشراف أو رجال الدين. ولقد أحدثت الألواح الاثنا عشر انقلابًا قضائيًا مزدوجًا، ذلك أنها أذاعت القانون الروماني ونشرته وأنها صبغته بالصبغة الدنيوية غير الدينية. وتمثل هذه الألواح- كما تمثل غيرها من كتب القانون التي دونت في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد كقوانين كارنداس Charondas، وزليكس Zaleucus، ليقورغ Lycurgus، وصولون Solon- مرحلة انتقال من العادات غير الثابتة غير المكتوبة إلى مرحلة القانون المحدد المدون، وكان هذا العمل نتيجة انتشار القراءة والكتابة بين الناس وتمكن الروح الديمقراطية فيهم. يضاف إلى هذا أن "قانون المواطنين" ius civile، كما هو مدون في الألواح الاثني عشر، قد تحرر من الصبغة الدينية أو "القانون الديني" ius divinum كما يقول الرومان أنفسهم، وكأن رومه بعملها هذا استقر رأيها على إلا تكون دولة كهنوتية. وضعف سلطان الكهنة فوق هذا الضعف وحرموا من احتكارهم تفسير القوانين وتنفيذها حين نشر أمين سر أبيوس كلوديوس Appius Claudius " الأعمى" في عام 304 تقويمًا يشتمل على أيام اجتماع المحاكم يعرف "بأيام الأفوال dies fasti"، ومرسومًا بما يجب اتباعه من الإجراءات القضائية، ولم تكن يعرف هذه وتلك من غير الكهنة إلا عدد جد قليل. وخطا الرومان خطوة أخرى في صبغ القانون بالصبغة الدنيوية حين بدأ كرنكانيوس Coruncanius في عام 280 ق. م يعلم الشعب القانون الروماني وهو أول عمل من نوعه معروف في التاريخ. ومن ذلك الوقت حل رجل القانون محل الكاهن وأصبحت له هو السيطرة على عقل رومه وحياتها. وما لبثت هذه الألواح أن أصبحت أساس برامج التعليم في رومه، وظل تلاميذ المدارس إلى أيام شيشرون يحفظون ما تحتويه عن ظهر قلب؛ وما من شك في أنها كانت من العوامل التي بثت في نفوس الرومان مبادئ الصرامة وحب النظام، والاستمساك بالقانون وعدم التفريط في الحقوق. ولقد ظلت الألواح الاثنا عشر بما أدخل على نصوصها من تعديل، وبما أضيف إليها من قوانين جديدة عن طريق التشريع والمراسيم البريترية والقنصلية والإمبراطورية، ظلت هذه الألواح مدى تسعة قرون أساس القانون الروماني.
وكان قانون المرافعات في كتاب القوانين الروماني وافيًا شديد التعقيد. وكان في وسع أي موظف كبير- إلا في القليل النادر- أن يكون قاضيًا، لكن المحاكم العادية لم تكن تتألف إلا من البريتورين praetors وكان إصلاحهم للقوانين وشرحها من أكبر العوامل التي أكسبت القانون الروماني حيوية ونماء وحالت بينه وبين أن يصبح جثة هامدة من الإجراءات. ذلك أن كبير حكام المدينة praetor urbanus كان يعد في كل عام ثبتًا أو "لوحة بيضاء" يحوي أسماء أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان الذين يصح اختيارهم ليكونوا محلفين؛ وكان رئيس الجلسة في كل قضية يختار المحلفين فيها من بين أصحاب هذه الأسماء، على أن يكون للمدعي والمدعي عليه الحق في أن يرفضا قبول بعضهم وإن كان هذا الحق لم يستخدم إلا في عدد محدود من المرات. وكان يسمح للمحامين القضائيين أن يقدموا مشورتهم للمتقاضين ويدافعوا عنهم في ساحة القضاء، كما كان من حق أعضاء مجلس الشيوخ أن يقدموا المشورة القضائية في بيوتهم أو في مجالس عامة. وكان قانون سنسيوس Cincius الصادر في عام 204 ق. م يحرم على من يقدم المشورة القضائية أن يتقاضى عنها أجرًا، ولكن المهارة القانونية كانت تجد كثيرًا من السبل للتخلص من هذا القيد القائم على النزعة المثالية؛ وكثيرًا ما كان الأرقاء يعذبون لحملهم على الاعتراف.
وكانت مجموعة القوانين التي تحتويها الألواح الاثنا عشر من أشد القوانين التي شهدها التاريخ، ذلك أنها كانت تحتفظ بالسيطرة الأبوية الكاملة القديمة التي كانت للأب في المجتمعات الزراعية العسكرية، فكان يسمح للأب بمقتضاها أن يجلد ابنه أو يربطه بالأغلال، أو يسجنه أو يبيعه أو يقتله- وكل ما قيد به سلطته أن حرر الابن من سيطرة أبيه إذا بيع هذا الابن ثلاث مرات (16). واحتفظ القانون بما بين الطبقات من فروق بتحريم الزواج بين الأشراف والعامة؛ وكان للدائنين على المدينين حقوق مطلقة من كل قيد (17)؛ كما كان للملاك الحرية الكاملة في أن يتصرفوا في أملاكهم عن طريق الوصية، وكانت حقوق الملكية تبلغ من القداسة حدًا يجعل السارق الذي يضبط متلبسًا بجريمة السرقة عبدًا للمسروق منه. وكانت العقوبات تتفاوت من الغرامة البسيطة إلى النفي، أو الاسترقاق أو الإعدام، ومنها ما كان يجري بطريق القصاص ( lex talionis) . وكثيرًا ما كانت الغرامات تحدد تحديدًا دقيقًا حسب طبقة المعتدي عليه: "فكانت عقوبة كسر عظام الحر 300 آس، وكسر عظام العبد 150 آسًا (18) ". وكان القذف والرشوة والحنث في الإيمان، وسرقة المحصولات الزراعية، وإتلاف غلات الجار ليلاً، وخديعة المحامي للمتقاضين، وممارسة السحر، ودس السم في الطعام، والاغتيال، "والاجتماع في المدينة ليلاً لتدبير الفتن والمؤامرات" كانت هذه كلها يعاقب عليها بالإعدام (19). وكان الابن الذي يقتل أباه يوضع في كيس ومعه في بعض الأحيان ديك، أو كلب، أو قرد، أو أفعى، ويلقى في النهر (20). على أنه كان من حق المواطن في العاصمة نفسها أن يستأنف الحكم الصادر عليه بالإعدام من أية جهة قضائية عدا حكم الدكتاتور نفسه إلى الجمعية المئوية، وإذا رأى المتهم أن الأمور في الجمعية تسير في غير مصلحته كان له أن يخفف الحكم الصادر عليه إلى النفي وذلك بالخروج من رومه (21). ولهذا فإن عقوبة الإعدام رغم صرامة الألواح الاثني عشر قلما كانت تنفذ في عهد الجمهورية الرومانية.

مصادر و المراجع :

١- قصة الحضارة

المؤلف: وِل ديورَانت = ويليام جيمس ديورَانت (المتوفى: 1981 م)

تقديم: الدكتور محيي الدّين صَابر

ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمُود وآخرين

الناشر: دار الجيل، بيروت - لبنان، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس

عام النشر: 1408 هـ - 1988 م

عدد الأجزاء: 42 وملحق عن عصر نابليون