قعد؟ قال: نعم، قلت له: إسحاق بن راهويه يقول: إنما يوصف بالقعود من يمل القيام. قال: لا أدري أيش يقول إسحاق. وسمعته يقول: أخطا ابن خزيمة في حديث الصورة، ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب.

قال أبو موسى: أشار بهذا إلى أنه قل إمام إلا وله زلة، فإذا ترك لأجل زلته، تُرك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل" أ. هـ.

ثم قال: "وقال محمد بن ناصر الحافظ: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن أخي إسماعيل الحافظ، حدثني أحمد الأسواري الذي تولى غَسْل عمي -وكان ثقة- أنه أراد أن يُنحي عن سوأته الخِرقة لأجل الغسل، قال: فجبذها إسماعيل بيده، وغطى فرجه، فقال الغاسل: أحياه بعد موت؟ ! ".

ثم قال: "قال أبو سعد: ... وسألته عن أحوال جماعة قال: ورأيته وقد ضعف أو ساء حفظه.

وقال محمد بن عبد الواحد الدقّاق: كان أبو القاسم عديم النظير، لا مثل له في وقته، كان ممن يضرب به المثل في الصلاح والرشاد.

وقال أبو طاهر السّلفي: هو فاضل في العربية ومعرفة الرجال.

وقال أبو عامر العَبدري: ما رأيت أحدًا قط مثل إسماعيل، ذاكرته، فرأيته حافظًا للحديث، عارفًا بكل علم، متفننًا، استُعجل عليه بالخروج، روى السلفي هذا عن العبدري.

وقال السلفي: وسمعت أبا الحسين بن الطيوري غير مرة يقول: ما قدم علينا من خراسان مثل إسماعيل بن محمد.

قلت: قول أبي سعد السمعاني فيه: "الجُوزي" بضم الجيم وبزاي، هو لقب أبي القاسم، وهو اسم طائر صغير.

وقد سئل أبو القاسم التيمي رحمه الله: هل يجوز أن يقال: لله حدٌّ أو لا؟ وهل جرى هذا الخلاف في السلف؟ فأجاب: هذه مسألة استعفي من الجواب عنها لغموضها، وقلة وقوفي على غرض السائل منها، لكني أشير إلى بعض ما بلغني، تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعباراتٍ مختلفة، محصولها أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض القائل: ليس لله حد: لا يحيط علم الحقائق به، فهو مصيب، وإن كان غرضه بذلك: لا يحيط علمه تعالى بنفسه فهو ضال، أو كان غرضه أن لله بذاته في كل مكان فهو أيضًا ضال.

قلت: الصواب الكف عن إطلاق ذلك، إذ لم يأت فيه نص، ولو فرضنا أن المعنى صحيح، فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله خوفًا من أن يدخل القلب شيء من البدعة، اللهم احفظ علينا إيماننا" أ. هـ.

ملاحظة: نسب لقوام السنة كتاب "إعراب القرآن" الذي حققته الدكتورة فائزة بنت عمر المؤيد وطبع في المملكة العربية السعودية سنة (1415 هـ) ونسبته لقوام السنة، وحقق الفاضل الدكتور عبد الهادي حميتو أن هذا الكتاب ليس لقوام السنة ورجح نسبته إلى أبي الحسن بن فضال المجاشعي، في بحث ماتع نشر في مجلة الحكمة الغراء، العدد (16).

وفاته: سنة (535 هـ) خمس وثلاثين وخمسمائة.

من مصنفاته: "التفسير" في ثلاثين مجلدة كبار، وسماه "الجامع"، وله "الإيضاح" في التفسير أربع مجلدات، و"الموضح" في التفسير ثلاث مجلدات، وله "المعتمد" في التفسير.