كلام العلماء فيه:

• الأعلام: "مفسر، عالم بالأصول والكلام، حنفي ثم معتزلي فزيدي، وهو شيخ الزمخشري ... توفي شهيدًا مقتولًا بمكة، قيل له رسالة ألفها اسمها "رسالة الشيخ إبليس إلى إخوانه المناجيس" ... " أ. هـ.

• قلت: ومن كتاب (الحاكم الجُشَمي ومنهجه في تفسير القرآن) قال المؤلف: "عقيدته ومذهبه:

1. لا يختلف الترجمون له في أنه كان حنفيًا ثم انتقل إلى مذهب الزيدية وإن لم يحدد أحد منهم تاريخ هذا الانتقال، وقد رأينا في ثبت شيوخه أن أولهم -أبا حامد- كان حنفي المذهب، وأنه اختلف من بعده -وقد جاوز العشرين من عمره- إلى الإِمام أبي محمد قاضي قضاة الحنفية، وأنه قرأ عليه كتب ظاهر الرواية, ولا شك أن قراءتها يحتاج إلى زمن غير قليل، فانتقاله عن المذهب الحنفي -فيما يبدو- لم يكن في من مبكرة أو في سن الطلب على الأقل. بل لعل ذلك إنما كان بعد أن اشتهر وعرفت آراؤه في المذهب, نظرًا لشهرة هذا الانتقال بين الفقهاء، ولتعرضهم له في بعض مسائل الفقه، قال الفقيه العلامة سليمان الصعدي، في كتاب له اسمه "التذكرة" في باب الأطعمة والأشربة، عند ذكر المثفث من الخمر: "وكان المحسن بن كرامة الجشمي حنفي المذهب عدلي الاعتقاد، ثم إنه رجع إلى مذهب الزيدية والشيعة، وروى ذلك عنه صاحب التمهيد من بني خَنش رحمه الله تعالى، ورواه أيضًا محمد بن أحمد القرشي .. " ولكن شهرته في الزيدية بعد قد غطت على "أصله" الحنفي، وبخاصة بعد أن كتب في فقه الزيدية -فيما يبدو- كثيرًا من الكتب، والحنفية على كل حال لم يترجموا له في طبقاتهم على أي اعتبار.

2. أما في أصول الاعتقاد فهو معتزلي لم يزل، وقد كان شيوخه ممن أخذ عن القاضي عبد الجبار أو من هو في طبقته، وكان القاضي -كما أشرنا- من أتباع المدرسة الجبائية ومن أشياع أبي هاشم بخاصة، ومن هنا جاء انتساب الحاكم إلى معتزلة البصرة -الفرع الذي بقي أقوى أثرًا وأبعد صوتًا- ولأبي هاشم الذي أكثر من النقل عنه بعبارة "قال شيخنا أبو هاشم" وللقاضي عبد الجبار الذي كان شديد الإعجاب به وبعلمه وكتبه وطريقته في التدريس حتى قال فيه: "وليس تحضرني عبارة تنبئ عن محله في الفضل وعلو منزلته في العلم فإنه الذي فتق الكلام ونشره، ووضع فيه الكتب الكثيرة الجليلة التي سارت بها الركبان وبلغت المشرق والمغرب، وضمنها من دقيق الكلام وجليله ما لم يتفق لأحد مثله .. ".

فإذا علمنا أن كتب القاضي رحمه الله إنما حوت آراء أبي علي وأبي هاشم، وأن انتصار القاضي في الأغلب كان لأبي هاشم أدركنا منزع قول الحاكم: "وقد صار العدد والعلم والانتساب إلى الاعتزال لأصحاب أبي هاشم، وصار كالأصل لكثرة أصحابه ووفور علمه وصحة مذاهبه" ورجحنا بذلك انتسابه لأبي هاشم.

بل يمكننا أن نرجح هنا أنه كان من أشهر رجالات المدرسة الجبائية بعد القاضي عبد الجبار بما خلفه من تراث كبير، وبما تركه هذا التراث من أثر واضح في الزيدية المعتزلة الذين بقوا يحكمون اليمن، وبقوا على صلتهم بكتبه إلى العهد الحاضر، ولعله -فوق ذلك- خاتمة هذه المدرسةكما يشير إلى ذلك مؤرخو الزيدية حيث يختمون به (طبقات المعتزلة) -التي شارك هو في كتابتها- فيقول يحيى بن حميد -من أعلام القرن العاشر- بعد أن استعرض هذه الطبقات: "ولنختم ذكر العدلية برأسهم وناصر مذاهبهم بما هو القاطع القاسم المحسن الحاكم بن كرامة ... ".

3. وبعد، فإن مذهب الزيدية الكلامي هو الاعتزال، ولا يختلف الزيدية عن المعتزلة في الأصول إلا في مسألة الإمامة -وهي في الأصل مسألة فقهية يشيرون إليها في الأصول لأهميتها- قال الحاكم: "ومن أصحابنا البغدادية من يقول: نحن الزيدية؛ لأنهم كانوا مع أئمة الزيدية والمبايعين لهم والمجاهدين تحت راياتهم، ولاختلاطهم قديمًا وحديثًا، ولاتفاقهم في المذهب" وقد ارتقى أيضًا بسند المعتزلة من شيوخه حتى انتهى به إلى علي بن أبي طالب ونقل عن أبي علي الجبائي أنه همَّ أن يجمع بين المعتزلة والشيعة بالعَسكر، وقال قد وافقونا في التوحيد والعدل وإنما خلافنا في الإمامة.

بل إن الحاكم يطلق القول بأن جميع أهل العنزة عدليون إلا القليل، وبأنه "لا شبهة أن المعتزلة هم الشيعة لاتباعهم أمير المؤمنين وأهل بيته في كل عصر وحين، واتفاقهم في مذاهبهم".

وقد جعل أبو الحسين الملطي الفرقة الرابعة من الزيدية (معتز له بغداد) وذكر أن المعتز له "كانوا من أصحاب علي" وأن هذه التسمية -معتزلة- لزمتهم لاعتزالهم الحسن ومعاوية وجميع الناس احتجاجًا على مبايعة الحسن لمعاوية الذي أجمعوا على البراءة منه ومن عمرو بن العاص ومن كان في شقهما.

وليس هذا بغريب إذا كان الاعتزال -أو العدل- إنما ظهر على يد "فضلاء العترة"، وأن "واصلا" أخذه عنهم، كما يقول مصنفنا الحاكم رحمه الله، والنصوص في ذلك كثيرة، وتاريخ المعتزلة مع الشيعة عمومًا شديد التداخل، وذلك يعود إلى أسباب كثيرة وقديمة لا مجال هنا لاستعراضها مع تلك النصوص" أ. هـ.

• الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في. الصفات: "فهذا الحاكم الجشمي: قد بنى قضية حدوث الأجسام على أربع دعاوِ:

أولها: أن ها هنا أعراضًا غير الأجسام.

وثانيها: أنها محدثة.

وثالثها: أن الجسم لا يخلو منها.

ورابعها: أن الجسم إذا لم يسبقها، فإنه يجب أن يكون محدثًا مثلها, ولقد وجد في حال وجودها، فحظه في الوجود كحظها".

وهو في ذلك موافق لأبي الهذيل على مسلكه.

ودليله على حدوث الأجسام: "أنها لم تخل من أعراض المحدثات، ولم يتقدم الجسم عليها، فوجب أن يكون حكمه في الوجود كحكمها" أ. هـ.

وفاته: سنة (494 هـ) أربع وتسعين وأربعمائة.

من مصنفاته: "التهذيب" في تفسير القرآن و "المنتخب" كيفقه الزيدية، و"الإمامة" على مذهب الزيدية، وغيرها.