المفسر: محمّد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة، بدر الدين، أبو عبد الله بن أبي إسحاق، ابن أبي الفضل، الكناني الشافعي الحموي.

ولد: سنة (639 هـ) تسع وثلاثين وستمائة.

من مشايخه: الرشيد بن المسلمة، ومكي بن علان، وإسماعيل القرافي وغيرهم.

من تلامذته: تاج الدين السبكي صاحب طبقات الشافعية، والذهبي وغيرهما.

كلام العلماء فيه:

• معجم شيوخ الذهبي: "قاضي القضاة شيخ الإسلام .. الشافعي المفسر".

وقال: "له تواليف في الفقه والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك وله مشاركة حسنة في علوم الإسلام من دين وتعبد وتصوف وأوصاف حميدة وأحكام محمودة.

وله في النظم والنثر والخطب والتلامذة والجلالة الوافرة والعقل التام والخلق الرضي فالله يحسن خاتمته. وهو أشعري فاضل" أ. هـ.

• مرآة الجنان: "كان قوي المشاركة في فنون الحديث، عارفًا بالتفسير والفقه وأصوله، ذكيا يقظًا مناظرًا متفننًا مفسرًا خطيبًا مفوهًا ورعًا صينًا، تام الشكل، وافر العقل، حسن الهدي، متين الديانة، ذا تعبد وأوراد، وحج واعتمار، وحسن اعتقاد في الأصول والصالحين من العباد ... تفرد وصنف في علوم الحديث والأحكام وغير ذلك، وله وقع في القلوب، وجلالة في الصدور، وكان والده من كبار الصالحين. قلت -أي اليافعي-: هكذا ترجم عنه بعض المتأخرين بهذه الترجمة، وهو جدير بها، ما خلا ألفاظ يسيرة أدخلتها فيها، وكان حسن الاعتقاد في الصوفية، وبلغني أنه سئل عن ذلك، فقال كلامًا معناه أن سبب ذلك أنه كان إذا مر في صغره على فقير في بلاد الشام يقول: مرحبًا بقاضي الديار المصرية، وكان من أمره ما كان من السيرة الرضية رحمه الله تعالى" أ. هـ.

• طبقات الشافعية للسبكي: "حاكم الإقليمين مصرًا وشامًا، وناظم عقد الفخار الذي لا يُسامى، متحلٍّ بالعفاف متخلٍّ إلا عن مقدار الكفاف محدث فقيه، ذو عقل لا يقوم أساطين الحكماء بما جمع فيه" أ. هـ.

• البداية والنهاية: "العالم شيخ الإسلام ... سمع الحديث واشتغل بالعلم وحصل علومًا متعددة، وتقدم وساد أقرانه، وباشر تدريس القمرية، ثم ولي الحكم والخطابة بالقدس الشريف ... كل هذا مع الرياسة والديانة والصيانة والورع، وكف الأذى، وله التصانيف الفائقة النافعة" أ. هـ.

• الدرر: "قال الذهبي: كان مليح الهيئة أبيض مسمنًا مستدير اللحية، نقي الشيبة جميل البزة، رقيق الصوت ساكنًا وقورًا، وحج مرارًا، وكان عارفًا بطرائق الصوفية وقصد بالفتوى وكان مسعودًا فيها".

وقال: "قال القطب: من بيت علم وزهادة، وكانت فيه رياسة وتودد ولين جانب وحسن أخلاق، ومحاضرة حسنة وقوة نفس في الحق" أ. هـ.

• الأصول التي بنى عليها المبتدعة أصولهم في الصفات: "والأشعرية المتأخرون لم يثبتوا صفة النزول لله تعالى على حقيقتها، وزعموا أن النزول حركة وانتقال من خصائص الأجسام، والله ليس جسمًا، وأن إثبات النزول لله تعالى يُوهم التجسيم.

يقول ابن جماعة: النزول من صفات الأجسام والمحدثات، ويحتاج إلى ثلاثة أجسام: منتقِل، منتَقَل عنه، ومنتَقَل إليه، وذلك على الله تعالى مُحال أ. هـ. كلام ابن جماعة" أ. هـ.

• موقف ابن تيمية من الأشاعرة: "وله مؤلفات كثيرة في الحديث وعلوم القرآن وغيرها، أما كتبه في العقيدة فلم يصل إلينا إلا كتابه الذي سماه: "كتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل"، ولا يزال مخطوطًا، وقد نحا فيه منحي الأشاعرة، وذكر في أوله انتشار مذهب المعطلة (المعتزلة) والمشبهة، ثم ذكر أن مذهب المعتزلة "قد محي في بلادنا رسمه، ولم يبق فيها إلا ذكره واسمه، وأما مذهب التشبيه فإن جماعات من الأعوام الجانبين للعلماء الأعلام أحسنوا الظن في بعض من ينسب ذلك إليهم، واعتمدوا في تقليد دينهم عليهم، إذ كان هذا المذهب أقرب إلى ذهن العامي وفهمه"، ثم ذكر أنه أورد ما تمسكوا به من الآيات والأخبار، وما يتعين عليه حملها مما يوافق مذهب الأشاعرة، وقد سار على طريقتهم فأول العلو والاستواء، وبقية الصفات الفعلية والخبرية كالجيء والوجه، واليدين، والعين، والساق، والقدم، والنزول، والضحك، والفرح، والعجب، وغيرها، ومما يلاحظ في منهجه أنه ذكر أن العلماء قسمان: أهل تأويل وأهل تفويض، ثم رجع التأويل لعدة وجوه، وذكر منها أنه لو قيل بالتفويض لتعطيل معنى النصوص، وصار الخطاب بلفظ مهمل، وهذا الكلام مما يركز عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرًا في الرد على المفوضة، لكن ابن جماعة ذكره لترجيح القول بالتأويل على القول بالتفويض، وفي معرض إنكاره للعلو ذكر القانون العقلي المشهور عند الأشاعرة، كما أنه قال بأن العقلاء اتفقوا على وجود ما ليس في حيز ولا جهة كالعقول والنفوس، وهو في هذا متأثر بالرازي والآمدي.

كما يلاحظ في منهجه أنه ذكر أولًا الآيات الدالة على الصفات وأولها، ثم ذكر الأخبار الصحيحة وأولها، ثم ذكر في القسم الثالث الأحاديث الضعيفة، ولم يكتف ببيان ضعفها بل أكثر القول في تأويلها، وكأنه في هذا سار على منهج أبي الحسن الطبري، تلميذ الأشعري، وقد سبق الكلام عنه وعن كتابه المشابه لكتاب ابن جماعة، ومن أعجب ما أورد ابن جماعة في كتابه هذا أنه قال عن حديث النار وأن الله يضع عليها قدمه -أو رجله، بعد أن رد على ابن خزيمة بشدة-: "واعلم أن من العلماء من جزم بضعف هذا الحديث وإن خرجه الإمامان لأنهما ومن روياه عنه غير معصومين"، وموطن العجب في هذا الكلام -وكله عجب- أن المعهود عند هؤلاء المؤولة أن يقول الواحد منهم: إن هذه أحاديث آحاد لا تفيد اليقين فلا يحتج بها في العقائد، أما أن يقول قائل: إن ما اتفق عليه الشيخان وروياه من عدة طرق، حديث ضعيف لأن البخاري ومسلمًا ومن رويا عنهم غير معصومين، فهذا غريب حقًّا، خاصة إذا جاء من عالم مهتم بالحديث له مثل كتاب تذكرة السامع والمتكلم، والمنهل الروي، وغيرهما، ويشبه هذا ما ذكره -نقلًا عن غيره- من احتمال التصحيف في حديث "لا شخص أغير من الله"، وغيره.

وليس في منهج ابن جماعة جديد، إذ هو مقلد لمن سبقه، وكأنه اعتمد على من سلك هذا المنهج في إيراد نصوص الصفات من الآيات والأحاديث والكلام في تأويلها، وذلك مثل أبي الحسن الطبري، وابن فورك، والبيهقي، وقد نص في بعض المواضع على نقله من الأخير" أ. هـ.

وفاته: سنة (733 هـ) ثلاث وثلاثين وسبعمائة.

من مصنفاته: "كشف المعاني في المتشابه من المثاني"، و "غرة البيان لمن لم يسم في القرآن"، و"غرر البيان لمبهمات القرآن" ومختصر في السيرة النبوية وغير ذلك.

مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة «من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم»