النحوي، اللغوي، المقرئ: محمد بن بير علي بن إسكندر البركوي محيي الدين الرومي.

ولد: سنة (929 هـ) تسع وعشرين وتسعمائة.

من مشايخه: أَبوه، والمولى عبد الرحمن أحد قضاة العسكر في عهد السلطان سليمان القانوني وغيرهما.

كلام العلماء فيه:

* الأعلام: "عالم بالعربية نحوًا وصرفًا، له اشتغال بالفرائض ومعرفة بالتجويد" أ. هـ.

* معجم المؤلفين: "الرومي الحنفي تقي الدين، صوفي، واعظ، نحوي، فقيه، مفسر، محدث فرضي مشارك في غير ذلك" أ. هـ.

* المجددون في الإسلام: "كان أَبوه رجلًا عالمًا من أصحاب الزوايا، فنشأ في كنف أبيه يطلب العلم والمعارف ...

وقال: "كان البركوي من العلماء الجامدين، ولا يذكر في تاريخه إلا أنه كان لا يرى الاستئجار على تلاوة القرآن وتعليم العلوم، ومثل هذا لا يدرجه في سلك المجددين وقد سبق أن السيد رشيد رضا هو الذي عده من المجددين، وأنه أمضى في هذا على مذهبه في إيثار رجال مدرسة ابن تيمية بلقب التجديد، ولكن البركوي لا يشبه رجال هذه المدرسة إلا فيما كان من شدته في إنكار المنكرات، وأنه لم يكن يخشى في ذلك أحدًا من ذوي السلطان في عصره" أ. هـ.

* قلت: ذكر البركوي في كتابه المسمى (الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية) ما يدل على أنه أشعري المعتقد، فهو ينص على أن لله تعالى صفات قديمة قائمة بذاته تعالى هي: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والتكوين والكلام فقط على ما رأى الأشاعرة. كما أنه يرى أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان أما الأعمال فهي خارجة عن حقيقة الإيمان فلا يزيد ولا ينقص. وهو بهذا يقول بالإرجاء. كما أنه يعتقد أن كرامات الأولياء حق من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والطيران في الهواء والمشي على الماء وكلام الجمادات والعجماء وغير ذلك ويكون ذلك لرسولها معجزة ولا يبلغ درجة النبي ولا إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي ... ولكنه في الوقت ذاته ينكر على الصوفية إذا أنكر عليهم أحد بعض أمورهم المخالف للشرع الشريف فيقولون إن حرمة ذلك في العلم الظاهر وأنا أصحاب العلم الباطن وأنه حلال فيه .. الخ وإليك عزيزى القارئ نص كلامه:

(الفصل الأول) في تصحيح الاعتقاد وتطبيقه المذهب أهل السنة والجماعة وجملته أن الله تعالى واحد لا يشبهه شيء ليس بحسم ولا عرض ولا جوهر ولا مصور ولا متناه ولا متحيز ولا يطعم ولا يشرب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد ولا يتمكن بمكان ولا يجري عليه زمان وليس له جهة من الجهات الست ولا هو في جهة منها ولا يجب عليه شيء ولا يحل فيه حادث حكيم لا يفعل شيئًا إلا بحكمة فائدة فعال لما يشاء بلا إنجاب منزه عن صفات النقصان كلها متصف بصفات الكمال كلها وليس له كمال متوقع قديم أزلي أبدي له صفات قديمة قائمة بذاته تعالى لا هو ولا غيره هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والتكوين والكلام الذي ليس من جنس الحروف والأصوات والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ورؤية الله تعالى بالأبصار جائزة في العقل واجبة بالنقل في الدار الآخرة فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة والعالم بجميع أجزائه وصفاته ولو أفعال العباد خيرها وشرها حادث بخلق الله تعالى لا خالق غيره وتقديره وعلمه وإرادته وقضائه وللعباد اختيارات لأفعالهم بها يثابون وعليها يعاقبون والحسن منها برضاء الله تعالى ومحبته والقبيح منها ليس بهما والثواب فضل من الله تعالى والعقاب عدل من غير إيجاب لا وجوب عليه ولا استحقاق من العبد والاستطاعة مع الفعل وتطلق على سلامة الأسباب والآلات وصحة التكليف تعتمد عليها ولا يكلف العبد بما ليس في وسعه والمقتول ميت بأجله والأجل واحد والحرام رزق وكل يستوفي رزق نفسه لا يكل رزق غيره ولا غيره رزقه وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة فيه بما يعلمه الله ويريده وسؤال منكر ونكير والبعث والوزن والكتاب والسؤال والحوض والصراط وشفاعة الرسل والأخيار لأهل الكبائر وغيرهم والجنة والنار الموجودتان الآن الباقيتان لا تفنيان ولا أهلهما والمعراج  لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليقظة بشخصه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلى وما أخبره النبي عليه السلام من أشراط الساعة من خروج الدجال ودابة الأرض ويأجوج ونزول عيسى - عليه السلام - من السماء وطلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك كله حق والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله في الكفر ولا تخلده في النار ولا تحبط طاعته والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويجوز العقاب على الصغيرة ولو مع اجتناب الكبائر والعفو عن الكبيرة ولو بلا توبة والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات تفضلًا والايمان والإسلام واحد هو تصديق النبي - عليه السلام - في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به والإقرار به والأعمال خارجة عن حقيقته فلا يزيد ولا ينقص ويصح أن يقول من وجدا فيه أنا مؤمن إن شاء الله تعالى والإيمان بهذا المعنى مخلوق كسبي وإما بمعنى الرب تعالى لعبده إلى معرفته فغير مخلوق وإيمان المقلد صحيح ولكنه آثم بترك الاستدلال وفي إرسال الأنبياء والرسل عليهم السلام بالمعجزات والكتب المنزلة عليهم من البشر إلى البشر حكمة بالغة وهم مبرءون عن الكفر والكذب مطلقًا وعن الكبائر والصغائر المنفردة كسرقة لقمة وتطفيف حبة وتعمد الصغائر غيرها بعد البعثة وأولهم آدم الصلاة والسلام وآخرهم وأفضلهم محمد - عليه السلام - ولا يعرف يقينًا عددهم ولا تبطل رسالتهم بموتهم وهم أفضل من الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يوصفون بمعصية ولا بذكورة ولا بأنوثة ولا بأكل ولا بشرب ولوازمهما رسل الملائكة أفضل من عامة البشر الذين هم أفضل من عامة الملائكة وكرامات الأولياء حق من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والطيران في الهوى والمشي على الماء وكلام الجمادات والعجماء وغير ذلك ويكون ذلك لرسولها معجزة ولا يبلغ درجة النبي ولا إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي وأفضلهم أَبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ثم عمر الفاروق - رضي الله عنه - ثم عثمان ذو النورين - رضي الله عنه - ثم على المرتضى - رضي الله عنه - وخلافتهم على هذا الترتيب أيضًا ثم سائر الصحابة ونكف عن ذكرهم إلا بخير ونشهد بالجنة للعشرة المبشرة وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم ممن بشرهم رسول الله - عليه السلام - لا لغيرهم بعينه ثم التابعون.

وفي موضع آخر من كتابه في كلامه على "الكفر الحكمي": (وأما التقليد فهو من آفات القلب وهو الاقتداء بمجرد حسن الظن من غير حجة وتحقيق وذا لا يجوز في العقائد بل لا بدّ من نظر واستدلال ولو على طريق الإجمال، قال تعالى: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} والآيات فيه وفي ذم المقلدين في الاعتقاد كثيرة جدًّا والإجماع منعقد عليه، فالمقلد في الاعتقاد آثم لان كان إيمانه صحيحًا عندنا وأما التقليد في الأعمال جائز لمن كان عدلًا مجتهدًا) أ. هـ.

قلت: هذا هو معتقد الأشاعرة في هذه المسألة وفي موضع آخر من كتابه يذكر: (إن الكتاب والسنة كافيان في أمر الدين وإن لم يثبت بأحدهما فهو بدعة وضلالة فكيف يستقيم قول الفقهاء الأدلة الشرعية أربعة قلنا لا بد للإجماع من سند من أحدهما حالًا ومآلًا على الصحيح وللقياس من أصل ثابت بأحدهما وأنه مظهر لا مثبت فمرجع الأحكام ومثبتها اثنان في الحقيقة فظهر من هذا أن ما يدعيه بعض المتصوفة في زماننا إذا أنكر عليهم بعض أمورهم المخالف للشرع الشريف أن حرمة ذلك في العلم الظاهر وأنا أصحاب العلم الباطن وأن حلال فيه وأنكم تأخذون من الكتاب وأنا نأخذ من صاحبه محمد عليه الصلاة والسلام فإذا أشكل علينا مسألة استفتيناها منه فإن حصل قناعة فيها وإلا رجعنا إلى الله تعالى بالذات فنأخذ منه وإنا بالخلوة وهمة شيخنا نصل إلى الله تعالى فينكشف لنا العلوم فلا تحتاج إلى الكتب والمطالعة والقراءة على الأستاذ والوصول إلى الله تعالى لا يكون إلا برفض العلم الظاهر والشرع وإنا لو كنا على الباطل لما حصل لنا تلك الحالات السنية والكرامات العلية من مشاهدة الأنوار ورؤية الأنبياء الكبار وإنا إذا صدر منا مكروه أو حرام ينبهنا في النوم بالرؤيا فنعرف بها الحلال والحرام وأن ما فعلنا مما قلتم أنه حرام لم ننه عنه في المنام فعلمنا أنه حلال وذلك من الترهات كله إلحاد وضلال إذ فيه ازدراء للشريعة الحنيفية والكتب والسنة النبوية وعدم الاعتماد عليهما وتجويز الخطأ والبطلان فيهما والعياذ بالله تعالى فالواجب على كل من يسمع مثل هذه الأقاويل الباطلة الإنكار على قائله والجزم ببطلان مقاله بلا شك ولا تردد ولا توقف ولا تلبث وإلا فهو من جملتهم فيحكم بالزندقة عليهم وقد صرح العلماء بأن الإلهام ليس من أسباب المعرفة بالأحكام وكذلك الرؤيا في المنام خصوصًا إذا خالفا كتاب العليم العلام أو سنة محمّد - عليه السلام - وقد قال سيد الطائفة الصوفية وإمام أرباب الطريقة والحقيقة جنيد البغدادي عليه رحمة الهادي: الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول - عليه السلام - وقال من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا ومذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة وقال السري السقطي التصوف اسم لثلاث معان وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ولا يحمله الكرامات على هتك محارم الله تعالى وقال أَبو يزيد البسطامي رحمه الله لبعض أصحابه قم بنا حثى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية وكان رجلًا مقصودًا مشهورًا بالزهد فمضينا إليه فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى بزاقة تجاه القبلة فانصرف أَبو يزيد البسطامي ولم يسلم عليه وقال هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكيف يكون مأمونًا على ما يدعيه.

ثم بعد هذا يعلق على هذا الأمر فيقول: انظر أيها العاقل الطالب للحق أن هؤلاء عظماء مشايخ علماء الطريقة وكبراء أرباب السلوك إلى الله تعالى والحقيقة وكلهم يعظمون الشريعة الشريفة ويبنون علومهم الباطنة على السيرة الأحمدية والملة الحنيفية فلا يغرنك طامات الجهال المتنسكين وشطحهم الفاسدين المفسدين الضالين المضلين لغيرهم بعد أن كانوا رائفين عن الشرع القويم ومائلين عن الصراط المستقيم خارجين عن مناهج علماء الشريعة ومارقين عن مسالك مشايخ الطريقة فالويل كل الويل لهم ولمن تبعهم أو حسنوا أمرهم فهم قطاع طريق الله تعالى على  العابدين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون.

ثم يكمل باقي معتقده فيقول:

وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر ويصلى عليه ويجوز المسح على الخفين في الحضر والسفر ولا يحرم نبيذًا لتمر إن لم يكن مسكرًا وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم وفضل الأماكن حق والعلم أفضل من العقل وأطفال المشركين لا يدرى أنهم في الجنة أم في النار وللكفرة حفظة والمعدوم ليس بشيء والسحر واقع وإصابة العين جائزة وكل مجتهد مصيب ابتداء بالنظر إلى الدليل وقد يخطئ في الانتهاء بالنظر إلى الحكم لأن الحق واحد معين والنصوص تحمل على ظواهرها إن أمكنت والعدول منها إلى معان يدعيها أهل الباطن ورد النصوص واستحلال المعصية والاستخفاف بالشريعة الشريفة واليأس من رحمة الله تعالى وإلا من عذابه وسخطه وتصديق الكاهن فيما يخبره من الغيب كله كفر (قال في التاتار خانية: من قال محدوث صفة من صفات الله تعالى فهو كافر وفيها سئل عن قوم ذات باري جلت قدرته محل حوادث ميكويند ما حكمهم قال كافر شوند بي شك وفيها سئل عمن قال بأن الله عالم بذاته ولا يقول له العلم قادر بذاته ولا يقول له القدرة وهم المعتزلة هل يحكم بكفره أم لا قال يحكم لأنهم ينفون الصفات ومن نفى الصفات فهو كافر وفيها إن اعتقد أن لله تعالى رجلًا وهي الجارحة يكفر وفيها ومن قال بأن الله تعالى جسم لا كالأجسام فهو مبتدع وليس بكافر وفيها ومن قال الله تعالى عالم في السماء إن أراد به المكان كفر كان أراد به الحكاية عما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر وإن لم يكن له نية يكفر عند أكثرهم وفي التحبير وهو الأصح وعليه الفتوى وفيها لو قال إنه مكان زتوخالي نه تودر هيج مكاني فهذا كفر وفيها رجل قال علم خدادر همه مكان هست هذا خطاء وفي النصاب والصواب أن يقول كل شيء معلوم لله تعالى وفيها رجل وصف الله بالفوق أو بالتحت فهذا تشبيه وكفر وفيها رجل قال يجوز أن يفعل الله فعلًا لا حكمة فيه يكفر لأنه وصف الله تعالى بالسفه وهو كفر وفيها لو قال خداي بود وهيج نبود وباشدو هيج نباشد فقد قيل الشطر الثاني من كلام الملاحدة فإن ظنهم أن الجنة وما فيها من الحور العين للفناء وهو كفر عند بعض المشايخ وخطأ عظيم عند البعض وفيها أن من أنكر القيامة أو الجنة أو النار أو الميزان أو الحساب أو الصراط أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد يكفر وفيها ومن قال إن الميزان عبارة عن العدل فقط ولا يكون ميزان يوزن به الأعمال فهو مبتدع وليس بكافر وفيها ومن أنكر عذاب القبر فهو مبتدع ومن أنكر شفاعة الشافعين يوم القيامة فهو كافر وفيها ومن قال بتخليد أصحاب الكبائر في النار فهو مبتدع وفيها ومن أنكر رؤية الله تعالى بعد الدخول في الجنة يكفر وكذلك لو قال لا أعرف عذاب القبر فهو كافر وفيها يجب إكفار القدرية في نفيهم كون الشر بتقدير الله تعالى وفي دعواهم أن كل فاعل خالق فعل نفسه وفيها يجب إكفار الكيسانية في إجازاتهم البداء على الله تعالى ويجب إكفار الروافض في قولهم برجعة الأموات إلى الدنيا وبتناسخ الأوراح وانتقال روح الإله إلى الأئمة وأن الأئمة آلهة وبقولهم بخروج إمام باطن وتعطيلهم الأمر والنهي إلى أن يخرج الإمام الباطن وبقولهم إن جبرائيل - عليه السلام - غلط في الوحي إلى محمّد - عليه السلام - دون علي بن أبي طالب وهؤلاء القوم خارجون عن ملة الإسلام وأحكام المرتدين ويجب إكفار الخوارج في إكفارهم جميع الأمة وإكفارهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة وزبير وعائشة ويجب إكفار اليزيدية في انتظار نبي من العجم ينسخ ملة محمد - عليه السلام - ويجب إكفار النجارية في نفيهم صفات الله تعالى وفي قولهم إن القرآن جسم إذا كتب وعرض إذا قرى وفيها واختلف الناس في إكفار الجبرة فمنهم من كفرهم ومنهم من أَبى إكفارهم والصواب إكفار من لم يرد للعبد فعلًا ويجب إكفار معمر في قوله إن الإنسان غير الجسد وأنه حي قادر مختار وأنه ليس بمتحرك ولا ساكن ولا يجوز عليه شيء من الأوصاف الجائزة على الأجسام ويجب إكفار قوم من المعتزلة بقولهم إن الله تعالى يرى شيئًا ولا يرى ويجب إكفار الشيطانية الطارق في قوله إن الله تعالى لا يعلم شيئًا إلا إذا أراده وقدره وفيها من يقول بقول جهم فهو خارج عندنا من الدين فلا نصلي عليه ولا نتبع جنازته.

وأما صنف القدرية الذين يردون العلم فكذلك عندنا وتفسير رد العلم أنهم يقولون إن الله تعالى يعلم كل شيء عند كونه وكذلك كل شيء يكون عند كونه وأما الشيء الذي لم يكن فإنه لا يعلم حتى يكون فهؤلاء كفار لا نتزوج من نسائهم ولا نزوجهم ولا نتبع جنازتهم وأما المرجئة فإن ضربًا منهم يقولون نرجي أمر المؤمنين والكافرين إلى الله تعالى فيقولون الأمر فيهم إلى الله تعالى يغفر لمن يشاء من المؤمنين والكافرين ويعذب من يشاء ويقولون له الآخرة والأولى فكما نرى يعذب من يشاء من المؤمنين في الدنيا وينعم من يشاء من الكافرين وذلك منه عدل فكذلك في الآخرة فيسوون حكم الآخرة والأول فهؤلاء ضرب من المرجئة وهم كفار وكذلك الضرب الآخر الذين يقولون حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة والأعمال ليس بفرائض ولا يقرون بفرائض الصلاة والزكاة والصيام وسائر الفرائض ويقولون هذه فضائل من عمل بها فحسن ومن لم يعمل فلا شيء عليه فهؤلاء أيضًا كفار وأما المرجئة الذين يقولون لا نتولى المؤمنين بالمذنبين ولا نتبرأ منهم فهؤلاء المبتدعة لا يخرجهم بدعتهم من الإيمان إلى الكفر وأما المرجئة الذين يقولون نرجي أمر المؤمنين إلى الله تعالى فلا ننزلهم جنة ولا نارًا ولا نتبرأ منهم ونتولاهم في الدين فهم على السنة فالزم قولهم فخذ به وأما الخوارج فمن لم يرد قولهم شيئًا من كتاب الله تعالى وكان خطاؤهم على وجه التأويل يتأولون أن الأعمال إيمان يقولون إن الصلاة إيمان وكذلك الصوم والزكاة وكذلك جميع الفرائض والطاعات فمن أتى بالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجميع الطاعات فهو مؤمن ومن ترك شيئًا من الطاعات كفر يقولون الزاني يكفر حين يزني وشارب الخمر يكفر حين يشرب وكذا يقولون في جميع ما نهى الله تعالى عنه يكفرون الناس بترك العمل فهؤلاء تأولوا وأخطأوا فهم مبتدعة فإياك وقولهم ولا تقل بقولهم واجتنبهم واحذرهم وفارقهم وخالفهم وأما من لم ير المسح على الخفين فقد رغب عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو عندنا مبتدع فلا تتخذه إمامًا في صلاتك ولا توقره ولا تختلف إليه فإنه صاحب بدعة انتهى فعليك أيها السالك الجد والتشمر في تحصيل اليقين بمذهب أهل السنة .. " أ. هـ.

قلت: من الواضح أنه ينقل كلام صاحب التتارخانية مؤيدًا له ثم يذكر أن الذي ذكره هو معتقد أهل السنة ومن المعروف أن الأشعرية يسمون أنفسهم أهل السنة والله المستعان انتهى.

وفاته: سنة (981 هـ) إحدى وثمانين وتسعمائة.

من مصنفاته: "إظهار الأسرار" في النحو، و"امتحان الأذكياء" نحو، و"الدرة اليتيمة" تجويد، و"محك المتصوفين" وغيرها كثير.

 مصادر و المراجع :