كلام العلماء فيه:

• الفهرست: "كان يتشيع، حسن المذهب، يلزم التقية، وهو الذي روى أن عليًّا - عليه السلام - كان من معجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، كالعصى لموسى عليه السلام وإحياء الموتى لعيسى ابن مريم عليه السلام، وغير ذلك من الأخبار. ." أ. هـ.

• تاريخ بغداد: "وكان الواقدي مع ما ذكرناه من سعة علمه وكثرة حفظه لا يحفظ القرآن: أنبأنا الحسين بن محمّد بن جعفر الرافعي أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال: حدثني محمّد بن موسى البربري قال: قال المأمون للواقدي: أريد أن تصلي الجمعة غدًا بالناس. قال: فامتنع قال: لا بد من ذلك. فقال: لا والله يا أمير المؤمنين. ما أحفظ سورة الجمعة. قال: فأنا أحفظك. قال: فافعل فجعل المأمون يلقنه سورة الجمعة حتى يبلغ النصف منها، فإذا حفظه ابتدأ بالنصف الثاني، فإذا حفظ النصف الثاني نسي الأول، فأتعب المأمون فنعس. . ." إلى آخر القصة.

فقال الذهبي في تاريخ الإسلام معلقًا على هذه القصة: "هذه حكاية قوية السند لكنها مرسلة، وأنا أستبعدها وقد وثقه غير واحد لكن لا عبرة بقولهم مع توافر من تركه. ." أ. هـ.

• السير: "وقد تقرر أن الواقدي ضعيف، يحتاج إليه في الغزوات والتاريخ، ونورد آثاره من غير احتجاج، أما في الفرائض، فلا ينبغي أن يذكر، فهذه الكتب الستة ومسند أحمد، وعامة من جمع في الأحكام، نراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء، بل ومتروكين، ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمر شيئًا، مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب حديثه، ويروى، لأني لا أتهمه بالوضع وقول من اهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه، كيزيد وأبي عبيد، والصاغاني، والحربي، ومعن وتمام عشرة محدثين، إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجّة، وأن حديثه في عداد الواهي رحمه الله" أ. هـ.

• ميزان الاعتدال: "القاضي، صاحب التصانيف، وأحد أوعية العلم على ضعفه.

قال ابن ماجه: حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا شيخ لنا، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، فذكر حديثًا في اللباس يوم الجمعة، وحسبك أن ابن ماجة لا يجسر أن يسميه، وهو الواقدي قاضي بغداد.

قال أحمد بن حنبل: هو كذاب، يقلب الأحاديث، يلقى حديث ابن أخي الزهري على معمر ونحو ذا.

وقال ابن معين: ليس بثقة.

وقال مَرَّةً: لا يكتب حديثه.

وقال البخاري وأبو حاتم: متروك.

وقال أبو حَاتِم أيضًا والنسائي: يضع الحديث.

وقال الدارقطني: فيه ضعف.

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه.

وقال ابن الجوزي وغيره: هو محمّد بن أبي شملة. دلّسه بعضهم.

وأما البخاري فذكر ابن أبي شملة بعد الواقدي.

وقال أبو غالب ابن بنت مُعَاوية بن عمرو:

سمعت ابن المديني يقول: الواقدي يضع الحديث.

قال مجاهد بن موسى: ما كتبت عن أحد أحفظ من الواقدي.

قلت: صدق، كان إلى حفظه المنتهى في الأخبار والسير، والمغازي والحوادث وأيام الناس، والفقه، وغير ذلك.

وقال أحمد بن عليّ الأبار: بلغني عن سليمان الشاذكوني أنه قال: إما أن يكون الواقدي أصدق الناس، واما أن يكون أكذب الناس، وذاك أنه كتب عنه، فلما أن أراد أن يخرج بالكتاب أتاه به فسأله، فإذا هو لا يغير حرفًا. قال: وكان يعرف رأي سفيان ومالك، ما رأيت مثله قط.

وقال أبو داود: بلغني أن عليّ بن المديني قال: كان الواقدي يروي ثلاثين ألف حديث غريب.

وقال المغيرة بن محمّد المهلبي: سمعت ابن المديني يقول: الهيثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي لا أرضاه في الحديث، ولا في الأنساب، ولا في شيء.

وقال إسحاق بن الطباع: رأيت الواقدي في طريق مكة يسيء الصلاة.

قال البخاري: سكتوا عنه، ما عندي له حرف.

وقال ابن راهويه: هو عندي ممن يضع الحديث.

وقال محمّد بن سلام الجمحي: هو عالم دهره.

وقال إبراهيم الحربي: الواقدي أمين الناس على الإسلام، كان أعلم الناس بأمر الإسلام، فأما الجاهلية فلم يعلم فيها شيئًا.

وقال مصعب الزبيري: والله ما رأينا مثل الواقدي قط. وعن الدراوردي، قال: الواقدي أمير المؤمنين في الحديث.

وقال ابن سعد: قال الواقدي: ما من أحد إلا كتبه أكثر من حفظه، وحفظي أكثر من كتبي.

وقال يعقوب بن شيبة: لما تحول الواقدي من الجانب الغربي يقال: إنه حمل كتبه على عشرين ومائة وقر. وقيل: كان له ستمائة قمطر كتب.

وقد وثقه جماعة، فقال محمّد بن إسحاق الصنعاني: والله لولا أنه عندي ثقة ما حدثت عنه.

وقال مصعب: ثقة مأمون. وسئل معن القزاز عنه، فقال: أنا أسأل عن الواقدي والواقدي يسأل عني. ." أ. هـ.

• تقريب التهذيب: "متروك، مع سعة علمه" أ. هـ.

• مجموع الفتاوى: ". . ومعلوم أن الواقدي نفسه خير عند النّاس من مثل هشام بن الكلبي، وأبيه محمّد بن السائب، وأمثالهما، وقد علم كلام النّاس في الواقدي، فإن ما يذكره هو وأمثاله إنما يعتضد به ويستأنس به، وأما الاعتماد عليه بمجرده في العلم فهذا لا يصلح. ." أ. هـ.

• قلت: خلاصة الأمر في الواقدي ما ذهب إليه علماء المحققون بأن روايته في الحديث لا تقبل لا كأصل ولا استشهاد ولا تعضيد، وإن أقواله في السيرة تقبل إذا عضدت، ويتوقف بها إذا انفرد ولا بأس بذكرها، لأن تكذيبه في السيرة فيه مجانبة لما قاله أئمة الحق، والحقيقة أن شروط السيرة وروايتها تختلف نوعا ما، عن رواية الحديث وأصوله، ولو أردنا تطبيق قواعد المحدثين على بقية العلوم، لوقع لنا ما لا يحمد عقباه، فكل الذين نقلوا قراءات القرآن هم من الضعفاء في علم الحديث (سوى عاصم بن أبي النجود وهو حسن الحديث، ولا يخلو من مقال)، ومع هذا فهم أئمة في القراءات وثقات وكذا السيرة والتاريخ، ويؤيد هذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني -رحمه الله- في مقدمة كتاب "مختصر العلو" في قضية أسانيد القصص التاريخية، وإنه يتسمح ويتساهل فيها ما لا يتساهل في الحديث. . والله أعلم.

وفاته: سنة (207 هـ) سبع ومائتين.

من مصنفاته: "المغازي النبوية" و"تفسير القرآن" و"مقتل الحسين" و"فتوح الشام".