النّحوي، اللغوي، المفسر: محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي، أبو الثّناء، شهاب الدين.

ولد: سنة (1217 هـ) سبع عشرة ومائتين وألف.

من مشايخه: والده، والشَّيخ علي السويدي، والشَّيخ خالد النقشبندي وغيرهم.

من تلامذته: الملا عبد الفتاح أفندي المعروف بشواف زادة وغيره.

كلام العلماء فيه:

* حلية البشر: "كان خاتمة المفسرين ونخبة المحدثين أخذ العلم عن فحول العلماء .. كان متمسكًا بالسنن متجنبًا عن الفتن، حتَّى جاء مجددًا وللدين الحنيف مسددًا .. كان عالمًا باختلاف المذاهب، مطلعًا على الملل والنحل والغرائب، سلفي الاعتقاد شافعي المذهب .. " أ. هـ.

* قلت: "وهو حنفي المذهب: وليس بالشافعي والله أعلم.

* الأعلام: "مفسر محدث، أديب من المجددين من أهل بغداد. كان سلفي الإعتقاد مجتهدًا تقلد الإفتاء ببلده سنة (1248) وعزل فانقطع للعلم" أ. هـ.

* قال المغراوي: "هو أبو الثناء شهاب الدين السيد محمَّد أفندي المشهور بالألوسي البغدادي، هو من أسرة اشتهر أهلها بالعلم غير أنهم افترقت مشاربهم وأهدافهم.

فصاحب الترجمة، كان اتجاهه اتجاهًا صوفيًا، أبدى ذلك في تفسيره قل ما تفوته مناسبة إلَّا وينبه على ما في الآية من التفسير الإشاري، وقد عدّه كثير ممن صنف كتب التفسير من التفاسير الصوفية، وهو كذلك، ومن طالع تفسيره يجده يسدل على الصوفية من الألقاب الفخمة، مثل قدس الله سرهم، مثل سادتنا الصوفية، أهل التحقيق والحقيقة، إلى غير ذلك مما هو مبثوث في طي الكتاب.

أما سليل أسرته السيد النُّعمان خير الدين فهو صاحب عقيدة سلفية له كتاب ذو فوائد جمة يسمى "بجلاء العينين في محاكمة الأحمدين".

أما عقيدته في الأسماء والصفات في تفسيره: فقد ضم في تفسيره معظم بحوث الرَّازي: حتَّى أنَّه ينقلها بالحرف، وبالوجوه التي يعددها الرَّازي في الشبه الأشعرية، وينقل ما يذكره الزمخشري، كان كان مخالفًا للعقيدة الأشعرية نابذة وانتصر للعقيدة الأشعرية.

أما الألوسي، فأحيانًا يميل إلى مذهب السلف ويقرره وينسب نفسه إليه، كما فعل في صفة الحياء. وأحيانًا يذكر المذهب الأشعري وينتصر إليه انتصارًا، وربما يؤدي بها ذلك إلى لمز أئمة السلفية، كما فعل في صفة الكلام وأحيانًا يظهر عليه نوع من التحفظ وعدم الصراحة الكاملة، كما فعل في صفة الفوقية، وأحيانًا يقرر مذهب السلف والخلف، ويرجح مذهب الخلف كما فعل في صفة الاستواء، وهكلذا تجده مترددًا بين مذهب السلف والخلف، ولهذا ترجح لنا أن نذكره في مفسري الخلف.

وعلى كل حال، فكتاب الألوسي يعتبر موسوعة كبيرة في كثير من أنواع العلوم، وعنده صبر على تطويل البحوث، وإن كان أكثرها متوفرة المصادر، فالله يرحمه ويتولانا نحن بلطفه وعفوه.

1 - صفة الغضب والرحمة: قال عند قوله تعالى: {غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} والغضب أصله الشدة، ومنه الغضبة، الصخرة الشديدة المركبة في الجبل، والغضوب الحية الخبيثة والناقة العبوس وفسر تارة محركة للنفس، مبدؤها إرادة الانتقام كما في شرح المفتاح للسعد، وتارة بإرادة الانتقام كما في شرح  ما قيل: تغير يحدث عند غليان دم القلب، وفي الحديث: (اتقوا الغضب فإنَّه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه) (1).

وفي الكشاف معنى غضب الله تعالى إرادة الانتقام من العصاة، وإنزال العقوبة بهم وأن يفعل بهم ما يفعل الملك إذا غضب على من تحت يديه. وأنا أقول كما قال سلف الأمة هو صفة لله تعالى لائقة بجلال ذاته، لا أعلم حقيقتها ولا كيف هي، والعجز عن درك الإدراك إدراك، والكلام فيه كالكلام في الرحمة، حذو القذة بالقذة، فهما صفتان قديمتان له سبحانه وتعالى، وحديث: "سبقت رحمتي غضبي" (2) محمول على الزيادة في الأثر أو تقدم ظهورها (3).

وقال في معرض البحث في (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) وأمَّا ثالثًا فلأن كون الرحمة في اللُّغة رقة القلب إنَّما هو فينا، وهذا لا يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى، لأنَّها حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته كسائر صفاته، ومعاذ الله أن تقاس بصفات المخلوقين، وأين التراب من رب الأرباب؟ ولو أوجب له كون الرحمة فينا رقة القلب، ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة له تعالى، لاستحالة اتصافه بما تتصف به، فليوجب كون الحياة والعلم، والإرادة، والقدرة، والكلام والسمع، والبصر ما نعلمه منها فينا ارتكاب المجاز أيضًا فيها إذا أثبت الله تعالى، وما سمعنا أحدًا قال بذلك، وما ندري ما الفرق بين هذه وتلك؟ وكلها بمعانيها القائمة فينا: يستحيل وصف الله تعالى بها، فأما أن يقال بارتكاب المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنه، أو بتركه كذلك وإثباتها له حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى شأنه، والجهل بحقيقة تلك الحقيقة، كالجهل بحقيقة ذاته مما لا يعود منه نقص إليه سبحانه، بل ذلك من عزة كماله وكمال عزته، والعجز عن درك الإدراك إدراكه، فالقول بالمجاز في بعض والحقيقة في آخر، لا أراه في الحقيقة إلَّا تحكمًا بحتًا، بل نطق الإمام السكوتي في كتابه التَّمييز، لما للزمخشري من الاعتزال في تفسير كتاب الله العزيز، بأن جعل الرحمة مجازًا نزعة اعتزالية، قد حفظ الله تعالى منها سلف المسلمين وأئمة الدين، فإنهم أقروا ما ورد على ما ورد، وأثبتوا لله تعالى ما أثبته له نبيه - صلى الله عليه وسلم - من غير تصرف فيه بكناية أو مجاز، وقالوا: لسنا أغير على الله من رسوله، لكنهم نزهوا مولاهم عن مشابهة المحدثات، ثم فوضوا إليه سبحانه تعيين ما أراده هو أو نبيه من الصفات المتشابهات، والأشعري أمام أهل السنة ذهب في النهاية إلى ماذهبوا إليه، وعول في الإبانة على ما عولوا عليه، فقد قال في أول كتاب الإبانة الذي هو آخر مصنفاته: أما بعد، فإن كثير، من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر، سألت بهم أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ومن مضى من أسلافهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلًا لم ينزل الله به سلطانًا، ولا أوضح به برهانًا، ولا نقول عن رسول رب العالمين - صلى الله عليه وسلم - ولا عن سلف المتقدمين. وساق الكلام إلى أن قال: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتكم قول المعتزلة، والقدرية، والجهمية، والحرورية والرافضة، والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون، قيل له: قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما روي عن الصّحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنَّه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم، وكبير معظم مفخم، وعلى جميع أئمة المسلمين، ثم سرد الكلام في بيان عقيدته، مصرحًا بإجراء ما ورد من الصفات على حالها بلا كيف، غير متعرض لتأويل، ولا ملتفت إلى قال وقيل، فما نقل عنه من تأويل صفة الرحمة، أما غير ثابت أو مرجوع عنه، والأعمال بالخواتم، وكذا يقال في حق غيره من القائلين به من أهل السنة، على أنَّه إذا سلم الرأس كفى، ومن ادعى ورود ذلك عن سلف المسلمين، فليأت ببرهان مبين، فما كل من قال يسمع ولا كل من ترأس يتبع.

أما الخيام فإنها كخيامهم ... وأرى نساء الحي غير نسائهم

والعجب من علماء أعلام، ومحققين فخام، كيف غفلوا عما قلناه، وناموا عما حققناه ولا أظنك في مرية منه وإن قل ناقلوه، وكثر منكروه {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ} [البقرة: 249]، وأمَّا رابعًا، فلأن إجراء الاستعارة التمثيلية هنا مع أنَّه تكلف على مذهب السيد السند قدس سره فيه ظاهرًا نوع من سوء الأدب، إذ لا يقال إن لله تعالى هيئة شبيهة بهيئة الملك، ولم يرد إطلاق الحال عليه سبحانه وتعالى، فهل هذا إلَّا تصرف في حق الله تعالى بما لم يأذن به الله، ومثل هذا أيضًا مكنى في المكنيات، وبلاغة القرآن غنية عن تكلف مثل ذلك، وأمَّا خامسًا، فلأن وجه تشبيه الإحسان في احتمال الاستعارة المصرحة بالرحمة التي هي رقة القلب غير صريح، لأنَّه لا ينتفع بها نفسها، وإنما الانتفاع بآثارها، وكم من رقة قلبه على شخص حتَّى أراق له لم ينفعه بشيء ولا أعانه بحي ولا لي.

أهم بأمر الحزم لا أستطيعه ... وقد حِيل بين العير والنزوان

ولا كذلك الانتفاع بالإحسان، وأمَّا الإرادة فهي وإن قلنا بصحة إرادتها هنا: لا تصح في وجه المجاز المرسل بالنظر إليه تعالى، بل أنك إذا تأملت وأنصفت وجدت الرحمة إن تسببت الإحسان أو أرادته فإنما تسببه إذا كانت هي وهو صفتين لنا، ومجرد السببية والمسببية في هذه الحالة لا يوجب كون الرحمة المنسوبة إليه عز شأنه مجازًا مرسلًا عن أحد الأمرين، وبفرض وجود الرحمة بذلك المعنى فيه تعالى، كيفما كان الغرض لا نجزم بالسببية والمسببية أيضًا، وقياس الغائب على الشاهد مما لا ينبغي، والفرق مثل الصبح ظاهر، والذهن مقيد عن دعوى الإطلاق لما لا يخفى عليك، فتأمل في هذا المقام فقد غفل عنه أقوام  بعد أقوام (1).

2 - صفة الاستهزاء: قال عند قوله تعالى: {وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ * اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}.

{اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} حمل أهل الحديث وطائفة من أهل التأويل الاستهزاء منه تعالى على حقيقته، وإن لم يكن المستهزئ من أسمائه سبحانه، وقالوا: إنَّه التحقير على وجه، من شأنه أن من اطلع عليه يتعجب منه ويضحك، ولا استحالة في وقوع ذلك منه عز شأنه، ومنعه من قياس الغائب على الشاهد وذهب أكثر النَّاس إلى أنَّه لا يوصف به -جل وعلا- حقيقة، لما فيه من تقرير المستهزأ به على الجهل الذي فيه، ومقتضى الحكمة والرحمة أن يريه الصواب، فإن كان عنده أنَّه ليس متصفًا بالمستهزأ به فهو لعب لا يليق بكبريائه تعالى، فالآية على هذا مؤولة، إمَّا أن يراد بالاستهزاء أجزاؤه لما بين الفعل وجزائه من مشابهة في العذر، وملابسة قوية، ونوع سببية، مع وجود المشاكلة المحسنة ها هنا، ففي الكلام استعارة تبعية، أو مجاز مرسل، وإما أن يراد به إنزال الحقارة والهوان، فهو مجاز عما هو بمنزلة الغاية له، فيكون من إطلاق المسبب على السبب نظرًا إلى التصور، وبالعكس إلى الوجود.

وأما أن يجعل الله تعالى وتقدس كالمستهزئ بهم على سبيل الاستعارة المكنية، وإثبات الاستهزاء له تخييل، ورب شيء يصح تبعًا ولا يصح قصدًا، وله سبحانه أن يطلق على ذاته المقدسة ما يشاء تفهيمًا للعباد، وقد يقال إن الآية جارية على سبيل التمثيل، والمراد يعاملهم سبحانه معاملة المستهزئ، أما في الدُّنيا بإجراء أحكام الإسلام واستدراجهم من حيث لا يعلمون، وأمَّا في الآخرة بأن يفتح لأحدهم باب إلى الجنَّة، فيقال: هلم- هلم، فيجيئ بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال: هلم- هلم، فيجيئ بكربه وغمه، فإذا أتاه أغلق دونه، فما يزال كذلك حتَّى أن الرجل ليفتح له باب فيقال: هلم، هلم، فما يأتيه، وقد روى ذلك بسند مرسل جيد الإسناد في المستهزئين بالنَّاس.

وأسند سبحانه الاستهزاء إليه مصدرًا الجملة يذكره للتنبيه على أن الاستهزاء بالمنافقين هو الاستهزاء الأبلغ الذي لا اعتداد معه باستهزائهم، لصدوره عمن يضمحل علمهم وقدرتهم في جانب علمه وقدرته، وأنَّه تعالى كفى عباده المؤمنين وانتقم لهم، وما أحوجهم إلى معارضة المنافقين تعظيمًا لشأنهم لأنهم ما استهزئ بهم إلَّا فيه، ولا أحد أغير من الله سبحانه وترك العطف لأنَّه الأصل، وليس في الجملة السابقة ما يصح عطف هنا القول عليه إلَّا بتكلف وبعد، وقيل: ليكون إيراد الكلام على وجه يكون جوابًا عن السؤال عن معاملة الله تعالى معهم في مقابلة معاملتهم هذه مع المؤمنين، وقولهم {إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} إشعار بأن ما حكى من الشناعة بحيث يقتضي ظهور غيرة الله تعالى ويسأل كل أحد عن كيفية انتقامه منهم: ويشعر كلام بعض المحققين أنَّه لو ورد هذا  القول: بالعطف ولو على محذوف مناسب للمقام -كلهم مستهزئون- بالمؤمنين، لأفاد أن ذلك في مقابلة استهزائهم، فلا يفيد أن الله تعالى أغنى المؤمنين عن معارضتهم مطلقًا، وأنَّه تولى مجازاتهم مطلقًا، بل يوهم تخصيص التولي بهذه المجازاة، وأيضًا، لكون استهزاء الله تعالى بمكان بعيد من استهزائهم إلى حيث لا مناسبة بينهما -يكون العطف كعطف أمرين غير متناسبين، وبعضهم رتب الفائدتين اللتين ذكرناهما في الإسناد إليه تعالى على الاستئناف مدعيًا أنَّه لو عطف- ولو بحسب التوهم على مقدر بأن يقال: المؤمنون مستهزئون بهم، والله يستهزيء بهم لفاتت الفائدتان، هذا التأويل وعدمه، وأنا أميل إلى التأويل وعدم القول بالظواهر مع نفي اللوازم، وفي بعض ما ينسب إلى الله تعالى مثل قوله تعالى: {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ} [الرحمن: 31]، وقوله عزَّ وجل: {يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ} [يس: 30] كما في بعض القرآن وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحجر الأسود يمين الله في أرضه فمن قبله أو صافحه، فكأنما صافح الله تعالى وقبل يمينه" فأجعل الكلام فيه خارجًا مخرج التشبيه لظهور القرينة، ولا أقول: الحجر الأسود من صفاته تعالى، كما قال السلف في اليمين، وأرى من يقول بالظواهر ونفي اللوازم في الجميع، بينه وبين القول بوحدة الوجود على الوجه الذي قاله محققو الصوفية مثل ما بين سواد العين وبياضها، وأميل إلى القول بتقبيب العرش، لصحة الحديث في ذلك، والأقرب إلى الدليل العقلي القول بكرويته، ومن قال بذلك أجاب عن الأخبار السابقة بما لا يحكى على الفاضل (1). انظر الرد على القرطبي في تأويل هذه الصفة.

3 - صفة الكلام: بحث الألوسي في أول تفسيره مسألة الكلام وأطال النَّفس في ذلك وقرر مذهب الأشاعرة ودافع عنهم بلا مزيد عليه، واستدل للكلام النفسي بأدلة ظنها تثبت مذهبه، ولم يعرج على الأدلة المصرحة بأن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف، وختم بحثه بالطعن علي المشايخ السلفيين فقال ما لفظه: جل من أحاط خبرًا بأطراف ما ذكرناه، وطاف فكره المتجرد عن مخبط الهوى في كعبة حرم ما حققناه، اندفع عنه كل اشكال في هذا الباب، ورأى أن تشنيع ابن تيمية وابن القيِّم، وابن قدامة، وابن قاضي الجبل، والطوفي، وأبي نصر وأمثالهم، صرير باب "أو طنين ذباب" وهم، وإن كانوا فضلاء محققين، وأجلاء مدققين، لكنهم كثيرًا ما انحرفت أفكارهم، اختلطت أنظارهم فوقعوا في علماء الأمة، وأكابر الأئمة، وبالغوا في التعنيف والتشنيع، وتجاوزوا في التسخيف والتفظيع، ولولا الخروج عن الصدد لوفيتهم الكيل صاعًا بصاع. ولتقدمت إليهم بما قدموا باعًا بباع، ولعلمتهم كيف يكون الهجاء، ولعرفتهم إلى ما ينتهي المراء بالأمراء.

فلي فرس للحلم بالحلم ملجم ... ولي فرس للجهل بالجهل مسرج

مصادر و المراجع :

١- الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة «من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم»