عبارة عن المؤتمر الدولي الذي أقيم في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في الولايات المتحدة في عام 1944، وذلك لبحث النظام النقدي الدولي الذي سيتم العمل به بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكان من الواضح أن تجربة الممارسات التقييدية التي اتبعتها معظم الدول خلال حقبة الثلاثينات لم تؤدِ إلا إلى تخفيض حجم التجارة العالمية. ولذلك فقد أدان هذا المؤتمر جميع تلك الأدوات، مثل تعدد أسعار الصرف، والأرصدة المجمدة، واتفاقات التجارة الثنائية، وجميع صور الرقابة على الصرف. وبالرغم من ذلك فقد تمت الموافقة على السماح بدرجة ما من الرقابة على الصرف أثناء الفترة التالية مباشرة للحرب. وكان من المرجو التوصل إلى نظام يعمل على تشجيع تطور التجارة متعددة الأطراف. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فقد نُظر إلى تثبيت أسعار الصرف وحرية قابلية العملة للتحويل على أنها من الضرورات الملحة. كما كان من المأمول إقامة نظام ما يكون له نفس مزايا قاعدة الذهب مع العمل على التخلص من نقائصها.

وقد اُقترح إنشاء مؤسستين دوليتين جديدتين من أجل تحقيق هذه الأهداف، وهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد قامت كل من وزارة الخزانة البريطانية برئاسة جون مينارد كينز، ووزارة الخزانة الأمريكية برئاسة هاري وايت، بإعداد مقترحات للنظام الجديد، وذلك في الفترة التي سبقت انعقاد اجتماعات بريتون وودز. وقد تشابه كلا المشروعين في المبادئ العامة بدرجة ملحوظة، وذلك بالرغم من وجود بعض الاختلافات الجوهرية. وفي آخر الأمر توصل كل من الوفدين البريطاني والأمريكي إلى حل وسط، والذي انحاز بالرغم من ذلك إلى الأفكار الأمريكية بدرجة أكبر عن الأفكار البريطانية. وقد أُُعلن ذلك فيما بعد في المؤتمر وتمت الموافقة عليه. وأنهى المؤتمر أعماله بالتوصية بإنشاء كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. (انظر أيضا (صندوق النقد الدولي، و (البنك الدولي) جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

مصادر و المراجع :

١- قاموس المصطلحات الاقتصادية

المؤلف: محمد حسن يوسف