المدفوعات التي يتلقاها عنصر العمل نظير مساهمته في الإنتاج. وقد وضعت عدة نظريات لتفسير كيفية تحديد الأجور. وتتضمن هذه النظريات: نظرية الكفاف في تفسير الأجور، ونظرية رصيد الأجور، ونظرية الإنتاجية الحدية. ويمكن النظر إلى الأجور على أنها ثمن معين. وعلى ذلك فإنها تتحدد - مثل الأسعار الأخرى - في السوق، الذي يكون سوق العمل في هذه الحالة. ويشتق الطلب على العمل من الطلب على جميع السلع والخدمات بالنسبة لإنتاج ما هو مطلوب منها. ومن ثم فإن حدوث أي شيء يكون من شأنه تحفيز الطلب على السلع والخدمات سيؤدي أيضا لتحفيز الطلب على العمل. وبالرغم من ذلك، فهناك إمكانية للإحلال بن عناصر الإنتاج، ويجب أن يكون ذلك مرتبطا بالإنتاجية الحدية للعمل وتوقعات المنظمين بشأن الاتجاهات المستقبلية لنشاط المشروع. ومع ذلك فليس هناك سوق وحيد للعمل، بل توجد عدة أسواق، لكل منها ظروفه الخاصة بالعرض والطلب. وعلى ذلك يوجد سوق منفصل بالنسبة لكل نوع محدد من العمل من حيث التدريب الخاص الذي تم تلقيه والقابلية للانتقال والمؤهلات، وهو ما يؤدي لتقييد عرض العمل المتاح بالنسبة لأنواع معينة من الأعمال. وتعد حقيقة وجود أسواق منفصلة عديدة بالنسبة للعمل هي السبب الأساسي لاختلافات الأجور فيما بين الوظائف المختلفة. وتتشابك العلاقات المتبادلة فيما بين الأسواق المختلفة للعمل إلى حد ما. ومن هنا فيتوقع أن تجذب الأجور المرتفعة في إحدى الوظائف في وقت معين العمل من الوظائف الأخرى، على أن طول فترة التدريب ونوعية المؤهلات المطلوبة سيعملان على الحد من هذا الميل.