في صورته المتطرفة عبارة عن نوع ما من النظام الاقتصادي يختفي فيه أي تدخل من جانب الدولة في الإنتاج أو التوزيع. وبعبارة أخرى، يحدد الطلب المتعدد لكافة المستهلكين ما سوف يقوم المنظمون بإنتاجه، وذلك على العكس من نظام التخطيط المتبع بواسطة الدولة، حيث تقرر الدولة تخصيص عناصر الإنتاج بين الصناعات المختلفة، وعلى هذا تحدد ما سوف يتم إنتاجه. وفي الظروف الواقعية، تكون الحكومة في كل الدول مسئولة عن بعض صور إنتاج كل من السلع والخدمات. وفي الوقت الراهن، فإن هناك اتجاها للحكومة لقبول مسئولية أكبر في هذا الشأن. ويوصف هذا النظام في دول عديدة بأنه " نظام وسط "، طالما أن جزءا من الاقتصاد يكون تحت سيطرة الحكومة، وجزءا آخر متروك للنشاط الحر.