عادة ما يقصد به الاقتصاد المخطط بواسطة الدولة بصفة عامة. وفي أقصى صور هذا النوع من التخطيط تطرفا، فإن الدولة تكون مسئولة بصورة كاملة عن عمليتي الإنتاج والتوزيع، ومن ثم عملية تخصيص عناصر الإنتاج - بما في ذلك عنصر العمل - فيما بين أنواع الاستخدام المختلفة، وذلك بهدف إنتاج تلك الكميات من السلع والخدمات التي قررتها لجنة تخطيط الدولة. وتتولى هذه اللجنة - وليس الطلب الاستهلاكي - مسئولية تحديد ما يجب أن يتم إنتاجه والكميات التي يجب إنتاجها. وتشهد العديد من الدول وجود قدر متزايد من تخطيط الدولة لكميات الإنتاج، وذلك على الرغم من قيام الطلب الاستهلاكي في الدول ذات الاقتصاد " المختلط " بتحديد كميات الإنتاج على نطاق كبير.