النظرة بأن النمو الحقيقي في الاقتصاد يعتمد إلى مدي كبير في الأجل القصير، وتقريبا بصورة كاملة في الأجل الطويل، على العوامل التي تؤثر على العرض وليس على الطلب الفعال. ويمكن أن تتضمن الإجراءات المتعلقة بجانب العرض لزيادة النمو الاقتصادي القيام بعدة تدابير، مثل: إصلاح نظم الضرائب لتشجيع الاستثمار، وإدخال الابتكار على المنتجات، وإصلاح الممارسات التقييدية على التجارة، وإجراء التحسين في البنية الأساسية للنقل والاتصالات، وتحقيق مستوى أفضل للتدريب، وتوفير مساعدات أكثر، مع حرية العمال غير الموظفين للانتقال، وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي لتشجيع عرض العمل. ويقابل هذا بالنظرة الكينزية التي مفادها أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على النمو الاقتصادي هو مستوى الطلب الفعال.