اقتصاد بدون اتصالات مع بقية دول العالم. ولا يوجد اقتصاد مغلق بالكامل، ولكن يتم تقييد الأشكال المحتملة العديدة للاتصال مع الخارج بطرق متعددة. فقد تنخفض التجارة في السلع والخدمات بسبب رداءة وسائل النقل. وبعض هذه الطرق - مثل التعريفة الجمركية والحصص على التجارة - تكون متعمدة. وتكون القيود الأخرى عبارة عن نتائج ثانوية كمحصلة لظروف عدم تمكن الدولة من جذب المشروعات الأجنبية للعمل على أراضيها، بما في ذلك قصور البنية الأساسية وانتشار الفوضى وانعدام وجود نظام قانوني قوى وتفشي الفساد. كما قد تتم إعاقة التحركات الدولية لرؤوس الأموال بصورة متعمدة أو نتيجة للظروف غير الملائمة للاستثمار الأجنبي. ويتم تقييد التحركات الدولية للعمل بصورة واسعة، عن طريق انعدام وسائل النقل، أو اختلافات اللغات والثقافات فيما بين الدول، أو القيود القانونية المتعمدة. وأخيرا فإن انتشار الأمية ورداءة وسائل الاتصالات يؤثر جزئيا للحد من التدفق الدولي للأفكار والمعلومات، كما يقود إلى ذلك أيضا إجراءات الرقابة المتعمدة وممارسة الاضطهاد على بعض الأفراد، الأمر الذي يجعل الدول غير جاذبة للمفكرين. ولا يوجد اقتصاد ما - حتى أكثر الاقتصادات تقدما - مفتوحا بالكامل بجميع الأشكال والأوقات أمام الجميع.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

مصادر و المراجع :

١- قاموس المصطلحات الاقتصادية

المؤلف: محمد حسن يوسف