نقص قيمة السلع الرأسمالية بسبب البلى والتلف والتقادم. وللأغراض المحاسبية، يُفترض تناقص قيمة السلعة الرأسمالية في كل عام. ويمكن حساب المبلغ الذي تنقص به قيمة أحد الأصول بطرق مختلفة في الميزانية. فتفترض طريقة القسط الثابت في حساب الإهلاك أن الأصل يفقد مبلغا متساويا من قيمته في كل عام خلال عمره الإنتاجي المتوقع، ويعتمد عدد السنوات المسموح بها لحساب هذا التناقص على طبيعة الأصل نفسه. أما طريقة القسط المتناقص لحساب الإهلاك فتفترض أن الأصل يفقد نسبة ثابتة من القيمة المتبقية في كل عام بعد خصم التخفيضات السابقة حتى يتم تحويل هذا الأصل إلى خردة في آخر الأمر.