ظهرت أول تجارة بين الدول عندما كانت هذه الدول تستطيع إمداد بعضها البعض بالسلع التي كانت إحداها لا تتمكن من إنتاجها بنفسها. وقد كان من الممكن ألا تصل التجارة الدولية إلى حجمها الحالي إذا ظلت التجارة بين الدول مقيدة بهذه الطريقة. ففي الوقت الراهن تستورد الدول معظم الأشياء التي من الممكن أن تنتجها بنفسها، وذلك بنفس الطريقة التي يشتري بها الأفراد العديد من الأشياء التي يستطيعون عملها بنفسها. وقد أدى كل من تقسيم العمل والتخصص، اللذين أعقبهما التبادل، إلى زيادة الناتج من كل الأشياء، وينطبق نفس الشيء على التجارة الدولية أيضا. والقاعدة التي تحكم التجارة الدولية هي أنه على كل دولة أن تتخصص في إنتاج تلك الأشياء التي تمتلك فيها أكبر ميزة على الدول الأخرى. وسوف تكون نتيجة هذا التخصص زيادة جملة الناتج العالمي من هذه الأشياء عما إذا حاولت كل دولة الاكتفاء الذاتي كلما أمكنها ذلك. وعلى ذلك فإن نظرية التجارة الدولية تقوم على مبدأ التكلفة النسبية. وبنفس الطريقة يعمل تقسيم العمل والتخصص داخل أية دولة على زيادة كمية التوزيع. ولذلك يؤدي المزيد من تقسيم العمل على الصعيد الدولي حتما إلى توسع التجارة الدولية. وبالرغم من ذلك، فعلى العكس من المزايا الناشئة عن التخصص الدولي على النحو الموضح بنظرية التجارة الدولية، وعلى العكس من الجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لتقليل التعريفات الجمركية والقيود الأخرى على التجارة الدولية، فما زالت العقبات المفروضة على التجارة الدولية واسعة النطاق. على أنه هناك العديد من المحاولات التي بذلت من أجل تطوير مناطق إقليمية أوسع للتجارة الحرة، مثل السوق الأوربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة الأوربية.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

مصادر و المراجع :

١- قاموس المصطلحات الاقتصادية

المؤلف: محمد حسن يوسف