ويظهر هذا النوع من التجارة عندما تكون الدول حرة تماما بالنسبة لإتمام التجارة مع بعضها البعض، ومن ثم يمكن تطبيق التقسيم الدولي للعمل إلى أقصى مدى ممكن. ونتيجة لذلك يصل الناتج الكلي المركب لكافة الدول إلى مستويات قصوى، وبعد إتمام التبادل يمكن لجميع الدول أن تتمتع بوجود كميات لديها من كل الأشياء أكبر عما كان يمكن أن يتحقق إذا كانت قد حدثت عرقلة لانسياب التجارة عن طريق التعريفات الجمركية أو اتفاقات التجارة الثنائية أو الرقابة على الصرف ... الخ.

وفي حالة تطبيق اتفاقات التجارة الثنائية، فيجب على كل دولة في هذه الحالة أن تعمل على توازن وارداتها مع صادراتها مع كل دولة أخرى بصورة فردية. وسيكون من الضروري أن تتوازن هذه الصادرات والواردات على مستوى الدولة، التي سترغب بطبيعة الحال في استيراد كميات أقل من السلع والخدمات.

ولعل من أفضل الطرق لتوضيح مزايا التجارة متعددة الأطراف على التجارة الثنائية هي عرض الأمثلة الرقمية. ففي الدول التالي ترمز الإشارة السالبة إلى دولة المنشأ (الدولة المصدرة) والإشارة الموجبة إلى الدولة المستوردة، وهكذا فإن اتجاه الصادرات يكون من الأرقام السالبة إلى الأرقام الموجبة. وتمثل الأرقام وحدات الصادرات والواردات - كما يلي:

التجارة متعددة الأطراف ... التجارة الثنائية

دولة أ ... دولة ب ... دولة ج ... دولة أ ... دولة ب ... دولة ج

+40 ... +40

+60 ... +40

+100 ... +80

+80 ... +80

+50 ... +50

+70 ... +50

+110 ... +140 ... +150 ... +90 ... +120 ... +130

ويتضح من ذلك أنه إذا حلت التجارة الثنائية محل التجارة متعددة الأطراف، فإن كل من الدول الثلاثة سوف تستورد أقل وتصدر أقل. وتبذل جهود عظيمة منذ عام 1945 من أجل العمل بأسلوب التجارة متعددة الأطراف، التي تتطلب وجود نظم حرة فيما يتعلق بقابلية العملة للتحويل وإلغاء العمل بالتعريفات الجمركية والقيود الأخرى المفروضة على حرية التبادل.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

مصادر و المراجع :

١- قاموس المصطلحات الاقتصادية

المؤلف: محمد حسن يوسف