التحول إلى الملكية الخاصة ونقل السيطرة على الأصول أو المشروعات التي كانت تخضع للملكية العامة سابقا إلى القطاع الخاص. فمن الممكن أن تخضع حيازة الأصول قبل خصخصتها للملكية المباشرة للدولة، أو لملكية السلطات المحلية، أو المؤسسات العامة المملوكة للدولة. ويأتي تطبيق سياسة الخصخصة لعدة أسباب، منها الاعتقاد بأن الأصول سيتم استخدامها بكفاءة أكثر في ظل الملكية الخاصة، أو لتقليل نفوذ السلطات المركزية، أو لزيادة إيرادات الحكومة، أو لمحاولة توسيع نطاق الملكية الخاصة بصورة أكبر في المجتمع.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

مصادر و المراجع :

١- قاموس المصطلحات الاقتصادية

المؤلف: محمد حسن يوسف