يعد جون مينارد كينز هو أول من أوضح هذا المفهوم، وذلك في كتابه " النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود "  General Theory of Employment, Interest and Money  الصادر في عام 1935. وقبل ذلك، كان كينز ومعه اقتصاديون آخرون يعتقدون أن الاختلافات فيما بين الادخار والاستثمار هي المسئولة عن حدوث فترات الازدهار والكساد خلال الدورات الاقتصادية. فقد كان من المعتقد أنه عندما يزيد الادخار عن الاستثمار (أي عن رأس المال عيني)، فإن ذلك يؤدي لحدوث الكساد. أما في حالة زيادة الاستثمار على الادخار، فقد يؤدي ذلك لمخاطر ظهور ازدهار له آثار تضخمية. وبالرغم من ذلك، فإن كينز يوضح في كتابه الشهير المذكور سابقا أن الادخار والاستثمار يتساويان دائما مع بعضهما البعض. وقد أثبت ذلك بالتفصيل كما يلي:

فبالنظر إلى الدخل القومي على أنه جملة كافة الدخول المتولدة عن النشاط الاقتصادي، فسوف يتم إنفاق جزء من هذه الدخول على شراء السلع الاستهلاكية (أي على الاستهلاك)، وسيتم ادخار الجزء الآخر. وعلى ذلك فإن:

الادخار = الدخل - الاستهلاك

ويمكن النظر للدخل القومي أيضا على أنه القيمة النقدية للحجم الكلي من السلع والخدمات المنتجة. وحيث إن جزءا من هذه السلع يعتبر سلعا استهلاكية والجزء الآخر يعد سلعا إنتاجية (أي سلع استثمارية أو رأسمالية)، فينتج لدينا أن:

الاستثمار = الدخل - الاستهلاك

وهكذا، فحيث يساوي كل من الادخار والاستثمار للرق بين الدخل والاستهلاك، فإن النتيجة التي تترتب على ذلك هي حتمية أن يساوي كل منهما الآخر. ومن ثم، وكما يقول كينز، يجب أن يتساوى الادخار دائما مع الاستثمار. وتتمثل إحدى الصعوبات التي أوضحتها النظرية في أن الادخار يقوم به مجموعة من الأشخاص - سواء كانوا أفرادا أم منظمين  entrepreneurs -  في حين يقع عبء الاستثمار الحقيقي كلية على المنظمين. ومن يتضح أن ادخار الأفراد يعتمد على اعتبارات تختلف تماما عن تلك التي تحكم سلوك المنظمين، ولذلك فمن الممكن أن يزيد الادخار عن الاستثمار أو يقل عنه.

ويتمثل الرد على ما سبق في أن الأفراد قد " يحاولون " ادخار كميات أكبر من الأموال، تزيد عن تلك المطلوبة للاستثمار، ولكن تمنعهم التأثيرات الاقتصادية عن فعل ذلك. وقد يعمل أحد الأفراد على زيادة معدل ادخاره، ولكن إذا لم يرغب المنظمون في زيادة معدل استثماراتهم، فستمارس الحقيقة التي مؤداها أن المزيد من الادخار يعني إنفاق أقل أثرها بتخفيض دخول الأفراد الآخرين بنفس الكمية بالضبط، وذلك طالما أن كل صور الإنفاق تمثل في نفس الوقت دخولا لأولئك الذين يتلقون تلك المدفوعات. وتكون النتيجة هي أنه بالرغم من زيادة ادخار أحد الأفراد، إلا أن ذلك لا يكون الحال بالنسبة للمجتمع ككل.

ويمكن النظر للمسألة من زاوية أخرى، حيث يعد الاستثمار بصفة أساسية هو المسئول عن عملية توليد الدخول. ولذلك فإن أي زيادة في الاستثمار تؤدي لزيادة الدخل، ومن ثم الادخار. وهكذا ففي حالة ما إذا كان الادخار يتزايد بالنسبة للاستثمار أو العكس، فسرعان ما ستظهر العوامل التي ستؤثر في الدخل، وتؤدي هذه الآثار إلى تساوي الادخار والاستثمار في المحصلة النهائية.

وقد آثار هذا المفهوم الجديد لجون مينارد كينز جدلا كبيرا لمدة طويلة من الوقت. ولم تخفت حدة هذا الجدل الدائر إلا منذ فترة وجيزة، عندما بذلت محاولات للتوفيق بين تلك العبارتين المتناقضتين بدرجة واضحة، وهما:

1. أنه ليس بالضرورة دائما أن يتساوى كل من الادخار والاستثمار مع بعضهما البعض.

2. أنه يجب تساوي الادخار والاستثمار دائما.

مصادر و المراجع :

١- قاموس المصطلحات الاقتصادية

المؤلف: محمد حسن يوسف