لم يتحقق اتفاق عام على أي مفهوم من المفاهيم الاقتصادية مثلما تحقق لها المفهوم. ويعرف سير ويليام بيفريدج التشغيل الكامل على أنه الحالة التي يتوافر فيها " عدد من الوظائف أكبر من عدد الأفراد ". ولكن في ضوء ما تحقق منذ الحرب العالمية الثانية، فقد يصف العديد من الاقتصاديين هذا المفهوم على أنه الحالة التي يحدث فيها التشغيل الكامل بأكثر من المتوقع  over-full employment.  وفي حالة الاقتصاد الحركي  dynamic economy،  عندما تحدث تغيرات في كل من الطلب والعرض وتطورات في رأس المال الأكثر كفاءة وزيادة في الدخل القومي تؤدي لخلق حاجات جديدة، يكون من المستحيل بالنسبة لكل الأفراد التي ترغب في العمل أن يتم تشغيلها طوال الوقت. ويكون من الصعب في مثل هذه الحالات تجنب حدوث بعض أنواع البطالة قصيرة الأجل أو المؤقتة. وفي الواقع، فإنه من المستحيل حدوث التقدم الاقتصادي بدونها.

وقد يكون أفضل تعريف للتشغيل الكامل بأنه الوضع الذي تصل فيه نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها ولا يزيد عدد العاطلين عن عدد الوظائف الشاغرة. وعند حدوث التشغيل الكامل يجب أن تختفي البطالة الجماعية تماما، كما يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من البطالة الناتجة عن الاحتكاكات الاقتصادية مثل التغيرات في الطب والتقدم التكنولوجي.

وتتمثل أكبر مخاطر التشغيل الكامل في أنه يؤدي لحدوث التضخم المتواصل، وتؤدي الجهود التي تبذل لكبح جماح التضخم إلى تزايد حجم البطالة والحد من التوسع الاقتصادي. ويرجع ذلك لطبيعة عنصر العمل، حيث لا يقدر على الانتقال بصورة مطلقة. وتنشأ الضغوط التضخمية التي تحدث في هذه الظروف بصفة رئيسية من استمرار المطالبة بزيادة الأجور دون أن يصاحب ذلك زيادات موازية في الإنتاجية. كما تنشأ هذه الضغوط من الحقيقة التي مفادها أن من السهل تحقيق زيادات الأجور في أوقات التشغيل الكامل أو التشغيل الكامل بأكثر من المتوقع بسبب رغبة أصحاب الأعمال أيضا في منح هذه الزيادات عندما يتيقنون بأن في مقدرتهم تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين في صورة زيادة الأسعار. ولذلك فيتوالى حدوث تصاعد وتتابع الزيادات التضخمية للأجور والأسعار. وتتجلى صورة التشغيل الكامل بأكثر من المتوقع في حدوث بعض الاختناقات لعنصر العمل، ولذلك فيميل متوسط الكفاءة للتدهور بتشغيل كميات العمل الأقل كفاءة.

وتتمثل أكثر الانحرافات حدة عن وضع التشغيل الكامل في الفترة التي امتدت من عام 1974 وحتى عام 1977، حينما أثرت المعدلات الكبيرة للبطالة على معظم اقتصادات الدول الصناعية الرائدة في العالم.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

مصادر و المراجع :

١- قاموس المصطلحات الاقتصادية

المؤلف: محمد حسن يوسف