اتجاه متواصل للأسعار والأجور النقدية بالارتفاع. ويقاس التضخم بالتغيرات النسبية عبر الزمن في بعض الأرقام القياسية المناسبة للأسعار، وغالبا ما يستخدم في ذلك الرقم القياسي لأسعار المستهلك أو مكمش الناتج المحلي الإجمالي. وليس من المحتمل الاعتماد على مقاييس التضخم إذا وقعت نسبته في حدود 1% أو 2% سنويا، وذلك بسبب التغيرات في طبيعة ونوعية السلع المتوافرة. أما إذا ارتفعت الأسعار بأكثر من ذلك، فلن يكون هناك شك من حدوث التضخم.

وقد حاول الاقتصاديون التمييز بين التضخم الناشئ عن التكلفة والتضخم الناشئ عن الطلب. ويبدأ التضخم الناشئ عن التكلفة بالزيادة في بعض عناصر التكاليف، مثل ارتفاع أسعار البترول خلال الفترة 73 - 1974. أما التضخم الناشئ عن الطلب فيعزى إلى الزيادة الشديدة في الطلب الكلي. وبمجرد ظهور التضخم، فإنه يميل للتواصل من خلال حلقة من التصاعد والتتابع، ترتفع خلالها المعدلات المختلفة للأسعار والأجور بسبب ارتفاع الأسعار والأجور الأخرى.

وتعتبر ضريبة التضخم بمثابة التكلفة الحقيقية التي يتحملها الذين يحتفظون بنقودهم، وذلك بسبب انخفاض قوتها الشرائية الحقيقية أثناء فترة التضخم. أما التضخم المفرط فهو عبارة عن تضخم شديد السرعة، ترتفع خلاله الأسعار بسرعة جنونية لدرجة أن النقود تفقد كثيرا من خصائصها كوسيط للتبادل.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

مصادر و المراجع :

١- قاموس المصطلحات الاقتصادية

المؤلف: محمد حسن يوسف