حالة يتزايد فيها حجم القوة الشرائية بدرجة متواصلة وبسرعة أكبر من ناتج السلع والخدمات المتاحة للمستهلكين والمنتجين. ونتيجة لذلك، تميل الأسعار والأجور للارتفاع بشكل متواصل. أو بعبارة أخرى، تميل قيمة النقود للانخفاض بشكل متواصل. ويمكن ظهور هذا النوع من التضخم إما بسبب رواج الطلب بدرجة مفرطة نتيجة للزيادة في حجم القوة الشرائية، أو بسبب نقص إنتاج السلع الاستهلاكية. ويعمل كل من هذين السببين على تشجيع التضخم في وقت الحرب، لكن حينما يتم الوصول لحالة التشغيل الكامل، فإن أي زيادة أخرى في الطلب سوف تزيد من حدة التضخم. وعندما يتمثل التأثير الرئيسي لتصاعد وتابع التضخم في أن الطلب يفوق العرض، فإنه يوصف بتضخم الطلب. لكن عندما يكون التأثير الرئيسي هو ارتفاع الأجور - وهي الحالة التي يحتمل أن تصاحب المحافظة على التشغيل الكامل - فإنه يوصف بتضخم التكلفة. ومنذ عام 1939، تشهد كافة الدول درجات متفاوتة من التضخم الزاحف.