ونعرض فيما يلي بعض الحالات التي توضح مفهوم التوازن:

السعر في حالة التوازن:

في ظل نظرية الثمن، يعد سعر التوازن هو السعر الذي يتحقق إذا تساوت الكمية المطلوبة من إحدى السلع تماما مع الكمية المعروضة منها. ويمكن اعتبار ذلك حالة توازن في الأجل القصير تحدث في السوق في أحد الأيام. وقد يكون السعر الناتج مرتفعا لأن العرض في هذه اللحظة يكون منخفضا، أو قد يكون ذلك حالة توازن في الأجل الطويل سادت بعد مرور بعض الوقت على العرض لتكييف نفسه وفقا للظروف الجديدة. وهكذا فإن حدوق تغيير ما في أي من العرض أو الطلب سيؤدي لاختلال سعر التوازن، ولكن ستتحرك قوى السوق بسرعة لاستعادة وضع التوازن، ربما في الأجل القصير أولا ثم في الأجل الطويل لاحقا.

التوزيع التوازني للموارد الفردية:

ويحدث ذلك حينما يقوم أحد المستهلكين بتوزيع إنفاقه على مجموعة من السلع بحيث لا يحقق أي إشباع إضافي عن طريق التخلي عن كمية بسيطة من إحدى السلع مقابل أن يكون بقدرته شراء كمية أكثر قليلا من سلعة أخرى. ويتحقق التوازن حينما يقوم بتقدير القيمة النقدية للمنفعة الحدية لكل سلعة يشتريها بسعرها السائد في ذلك الوقت. ويؤدي حدوث تغير ما في سعر واحدة أو أكثر من هذه السلع إلى اختلال هذا التوزيع للموارد الفردية بصورة مؤقتة، على أن إعادة توزيع هذا الفرد لإنفاقه قد يؤدي لاستعادة التوازن.

توازن المشروع:

يقال إن المشروع في حالة توازن حينما لا يكون لدى المنظم أي دافع لتغيير وضع مشروعه أو حجم إنفاقه. وفي هذه الظروف، فلن يرغب في تغيير النسبة التي يتم توليف عناصر الإنتاج بها أو في تغيير الناتج، حيث سيؤدي حدوث أي مما سبق إلى تحقيق أرباح أقل لأن تكلفته المتوسطة بالنسبة للوحدة ستكون في أدنى مستوى لها. وفي وضع التوازن يجب تحقق الشرطين التاليين:

1. يجب أن تتساوى التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي

2. يجب أن يقطع منحنى التكلفة الحدية منحنى الإيراد الحدي من أسفل

توازن الصناعة:

تعتبر الصناعة في حالة توازن حينما لا يوجد أي ميل لتغيير حجمها، أي حينما لا يكون هناك مشروعات قائمة ترغب في الخروج من هذه الصناعة أو مشروعات جديدة ترغب في الانضمام إليها. ولا يحقق المشروع الحدي في الصناعة سوى الربح العادي.

الأجر في حالة التوازن:

بالنظر إلى الأجور، يتحقق وضع التوازن إذا كان بقدرة الصناعة الحصول على العدد الذي ترغبه وحسب من العمالة عند الأجر السائد.

جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

مصادر و المراجع :

١- قاموس المصطلحات الاقتصادية

المؤلف: محمد حسن يوسف