عبارة عن رصيد دولة معينة من السلع المتكون في وقت معين، والذي يحقق المتطلبات التالية:

1 - يجب أن يحقق منفعة، أي يجب أن يترتب عليه إشباع لحاجة معينة

2 - يجب أن تكون له قيمة نقدية

3 - يجب أن يكون عرضه محدودا

4 - يجب أن يكون من الممكن تحويل ملكيته من أحد الأشخاص إلى شخص آخر

ويجب أن يتم امتلاك الثروة سواء كان ذلك عن طريق بعض الأفراد أو عن طريق بعض الجماعات أو عن طريق المجتمع ككل. وعلى ذلك، فهناك الثروة الشخصية وهي عبارة عن الممتلكات الشخصية للأفراد، وثروة قطاع الأعمال وهي عبارة عن السلع الرأسمالية مثل الآلات وأبنية المصانع، وما قد يسمى بالثروة الاجتماعية مثل الممتلكات المملوكة للمجتمع من مدارس ومكتبات وأصول الصناعات المؤممة.

وتشكل كل الأشياء السابقة ما يعرف بالثروة الحقيقية. أما النقود التي تأخذ صورة الأوراق النقدية وودائع البنوك وكذلك الأوراق المالية مثل شهادات الادخار أو السندات الحكومية، فإنها لا تترك أي أثر على الدولة سواء بالغنى أو الفقر (فتمثل الأوراق المالية رصيد الدين الحكومي فحسب). ولذلك فيجب عدم تضمينها عند إجراء حسابات الثروة الكلية لدولة معينة.

ومع ذلك فقد يقوم أحد الأفراد الذين يمتلكون مثل هذه الأشياء بتضمينها داخل نطاق ثروته الشخصية طالما أنه يستطيع استبدالها بأحد أشكال الثروة الحقيقية، برغم أنها لا تمثل إلا مجرد حقوق التزام بالثروة. جميع حقوق النشر بكافة صورها محفوظة للمؤلف. لا يجوز النقل أو الاقتباس إلا بذكر المصدر

مصادر و المراجع :

١- قاموس المصطلحات الاقتصادية

المؤلف: محمد حسن يوسف