أن الاقرار فيما قاله أبو جعفر الدامغاني: حاصله إخبار عن شئ ماض.

وهو في الشريعة جهة ملزمة للحكم والدليل على أنه جهة ملزمة قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين " إلى قوله " وليملل الذي عليه الحق " (1) فأمر بالاصغاء إلى قول من عليه الحق في حال الاستيثاق والاشهاد ليثبت عليه ذلك فلولا أنه جهة ملزمة لم يكن لاثباته فائدة، وقال بعضهم: الاعتراف مثل الاقرار إلا أنه يقتضي تعريف صاحبه الغير أنه قد التزم ما اعترف به، وأصله من المعرفة، وأصل الاقرار من التقرير وهو تحصيل ما لم يصرح به القول، ولهذا اختار أصحاب الشروط أقربه ولم يختاروا اعترف به، قال الشيخ أبو هلال أيده الله تعالى: يجوز أن يقر بالشئ وهو لا يعرف أنه أقربه ويجوز أن يقر بالباطل الذي لا أصل له ولا يقال لذلك اعتراف إنما الاعتراف هو الاقرار الذي صحبته المعرفة بما أقر به مع الالتزام له، ولهذا يقال: الشكر اعتراف بالنعمة ولا يقال إقرار بها لانه لا يجوز أن يكون شكرا إلا إذا قارنت المعرفة موقع المشكور وبالمشكور له في أكثر الحال فكل اعتراف إقرار وليس كل إقرار اعتراف، ولهذا اختار أصحاب الشروط ذكر الاقرار لانه أعم، ونقيض الاعتراف الجحد ونقيض الاقرار الانكار.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)