أن الامر لا يتناول الآمر لانه لا يصح أن يأمر الانسان نفسه ولا أن يكون فوق نفسه في الرتبة فلا يدخل الآمر مع غيره في الامر ويدخل مع غيره في الخبر لانه لا يمتنع أن يخبر عن نفسه كإخباره عن غيره ولذلك قال الفقهاء: إن أوامر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم تتعداه إلى غيره من حيث كان لا يجوز أن يختص بها، وفصلوا بينها وبين أفعاله بذلك فقالوا أفعاله لا تتعداه إلا بدليل، وقال بعضهم: بل حكمنا وحكمه في فعله سواء فإذا فعل شيئا فقد صار كأنه قال لنا إنه مباح، قال ويختص العام بفعله كما يختص بقوله.

ويفرق بينهما أيضا من وجه آخر وهو أن النسخ يصح في الامر ولا يصح في الخبر عند أبي علي

وأبي هاشم رحمهما الله تعالى: وذهب أبو عبد الله البصري رحمه الله إلى أن النسخ يكون في الخبر كما يكون في الامر قال وذلك مثل أن يقول الصلاة تلزم المكلف في المستقبل ثم يقول بعد مدة إن ذلك لا يلزمه، وهذا أيضا عند القائلين بالقول الاول أمر وإن كان لفطه لفظ الخبر.

وأما الخبر عند حال الشئ الواحد المعلوم أنه لا يجوز خروجه عن تلك الحال فان النسخ لا يصح في ذلك عند الجميع نحو الخبر عن صفات الله بأنه عالم وقادر.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)