أن الحلال هو المباح الذي علم إباحته بالشرع، والمباح لا يعتبر فيه ذلك تقول المشي في السوق مباح ولا تقول حلال، والحلال خلاف الحرام والمباح خلاف المحظور وهو الجنس الذي لم يرغب فيه، ويجوز أن يقال هو ما كان لفاعله أن يفعله ولا ينبئ عن مدح ولا ذم وقيل هو ما أعلم المكلف أو دل على حسنه وإنه لا ضرر عليه في فعله ولا تركه، ولذلك لا توصف أفعال الله تعالى بأنها مباحة ولا توصف أفعال البهائم بذلك فمعنى قولنا أنه على الاباحة أن للمكلف أن ينتفع به ولا ضرر عليه في ذلك وإرادة المباح والامر به قبيح لانه لا فائدة فيه إذ فعله وتركه سواء في أنه لا يستحق عليه ثواب وليس كذلك الحلال.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)