أن كل حلم إمهال وليس كل إمهال حلما لان الله تعالى لو أمهل من أخذه لم يكن هذا الامهال حلما لان الحلم صفة مدح والامهال على هذا الوجه مذموم وإذا كان الاخذ والامهال سواء في الاستصلاح فالامهال تفضل والانتقام عدل وعلى هذا يجب أن يكون ضد الحلم السفه إذا كان الحلم واجبا لان ضده استفساد فلو فعله لم يكن ظلما إلا أنه لم يكن حكمة ألا ترى أنه قد يكون الشئ سفها وإن لم يكن ضده حلما وهذا نحو صرف الثواب عن المستحق إلى غيره لان ذلك يكون ظلما من حيث حرمة من استحقه ويكون سفها من حيث وضع في غير موضعه ولو أعطي مثل ثواب المطيعين من لم يطع لم يكن ذلك ظلما لاحد ولكن كان سفها لانه وضع الشئ في غير

موضعه، وليس يجب أن تكون إثابة المستحقين حلما وإن كان خلاف ذلك سفها فثبت بذلك أن الحلم يقتضي بعض الحكمة وأن السفه يضاد ما كان من الحلم واجبا لا ما كان منه تفضلا وأن السفه نقيض الحكمة في كل وجه، وقولنا الله حليم من صفات الفعل، ويكون من صفات الذات بمعنى أهل لان يحلم إذا عصي، ويفرق بين الحلم والامهال من وجه آخر وهو أن الحلم لا يكون إلا عن المستحق للانتقام وليس كذلك الامهال ألا ترى أنك تمهل غريمك إلى مدة ولا يكون ذلك منك حلما، وقال بعضهم لا يجوز أن يمهل أحد غيره في وقت إلا ليأخذه في وقت آخر.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)