أن الرزق هو العطاء الجاري في الحكم على الادرار ولهذا يقال أرزاق الجند لانها تجري على إدرار، والحظ لا يفيد هذا المعنى وإنما إرتفاع صاحبه به على ما ذكرنا (1) ، قال بعضهم يجوز أن يجعل الله للعبد حظا في شئ ثم يقطعه عنه ويزيله مع حياته وبقائه، ولا يجوز أن يقطع رزقه مع إحيائه، وبين العلماء في ذلك خلاف ليس

هذا موضع ذكره، وكل ما خلقه الله تعالى في الارض مما يملك فهو رزق للعباد في الجملة بدلالة قوله تعالى " خلق لكم ما في الارض جميعا " (2) وإن كان رزقا لهم في الجملة فتفصيل قسمته على ما يصح ويجوز من الاملاك، ولا يكون الحرام رزقا لان الرزق هو العطاء الجاري في الحكم وليس الحرام مما حكم به، وما يفترسه الاسد رزق له بشرط غلبته عليه كما أن غنيمة المشركين رزق لنا لشرط غلبتنا عليه والمشرك يملك ما في يده أما إذا غلبناه عليه بطل ملكه له وصار رزقا لنا، ولا يكون الرزق إلا حلالا فأما قولهم رزق حلال فهو توكيد كما يقال بلاغة حسنة ولا تكون البلاغة إلا حسنة.

مصادر و المراجع :

١- معجم الفروق اللغوية

المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ)